1. الحيثيات

تداول الاعلام العراقي والعديد من مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بيان وزارة المالية المؤرخ في 22 تشرين ثاني 2021 تحت عنوان ” العراق يحقق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج العربي خلال عام 2021 حسب توقعات صندوق النقد الدولي”  ومفاده ان صندوق النقد الدولي اعرب عن تفاؤله “بتعافي الاقتصاد العراقي بعد سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في بنُية الاقتصاد المحلي والتي تبنتها الحكومة العراقية ووزارة المالية العام الماضي المتمثلة بالورقة البيضاء للإصلاح المالي والاقتصادي” ويتوقع ان يسجل الاقتصاد العراقي معدلات نمو متصاعدة هي الأعلى مقارنة مع دول المنطقة (الخليج العربي مصر والاردن). بيان وزارة المالية استند على تقرير صندوق النقد الدولي الموسوم “آفاق الاقتصاد الدولي 2021 ” الصادر في أكتوبر 2021 ويتوقع معدل نمو للاقتصاد العراقي لسنة 2021 بنسبة 3.6 % بالمقارنة مع 2.8 % للاقتصاد السعودي و %1.9 للاقتصاد القطري و2.2% للاقتصاد الاماراتي و 0.9% للاقتصاد الكويتي. كما يتنبأ نفس التقرير بمعدل نمو للاقتصاد العراقي لسنة 2022 بمقدار 10.5%.

اما البنك الدولي فيقدر معدل نمو الاقتصاد العراقي لسنة 2021 بنحو 2.6% ويتنبأ بارتفاعه في 2022 الى 7.3% كما ورد في تقريره المعنون “المرصد الاقتصادي للعراق” الصادر في أكتوبر 2021. وفي الملخص التنفيذي باللغة العربية يعزو التقرير هذا التحسن في أداء الاقتصاد العراقي الى تغيرات العامل الخارجي (أسعار وعائدات النفط) بالدرجة الأولى والى تنفيذ بعض الإصلاحات التي وردت في الورقة البيضاء ومنها:

“كما تعزز الانتعاش نتيجة بعض الإجراءات الحكومية التي استمرت في دفع إصلاحات الورقة البيضاء مما مكن من توفر محفز بسيط من خلال التحويلات العامة والبرامج التي تهدف الى زيادة القروض الممنوحة للشركات” (الصفحة xiii من التقرير)

لقد اثار بيان وزارة المالية وتقرير البنك الدولي ردود افعال متباينة بين مجتمع الاقتصاديين وغيرهم من السياسيين الشعبويين منها المؤيدة لتوقعات الصندوق والبنك الدولي المتفائلة والمطالبة بتوسيع الانفاق الحكومي ليشمل شرائح اجتماعية محرومة ومنها المتحفظة والناقدة والتي لا ترى نموًا حقيقيًا في القطاعات الإنتاجية وانما نموًا في عائدات الحكومة النفطية نتيجة تحسن أسعار النفط خلال سنة 2021.

هذه الورقة تطرح وتناقش التساؤلات التالية:

1. كيف يتم قياس معدل النمو الاقتصادي وما مدى دقة التنبؤ بمستقبله؟
2. ولو افترضنا صحة التنبؤات لسنة 2021 و2022 فهل يعني هذا فعلا ان الاقتصاد العراقي سوف يستعيد عافيته من تداعيات جائحة كورونا الانكماشية في عام 2020؟
3. ماهي مصادر النمو بشكل عام وفي الاقتصاد النفطي بشكل خاص؟
4. ماهي الإصلاحات الجوهرية التي تم تنفيذها في العراق والتي تسببت في تحقيق النمو المتوقع لسنة 2021 و 2022 كما ورد في بيان وزارة المالية؟
5. ماهي الإشكالات في مقارنة معدلات النمو السنوية بين اقتصادات مختلفة؟

لمواصلة القراءة انقر الرابط التالي لتحميل الورقة البحثية كملف بي دي أف

BSchuber – Notes on IMF and WB Iraq GDP forecast-final 21.12.2021