هدر الطاقة الكهربائية في العراق:دراسة اقتصادية

رسالة تقدم بها الطالب حسين باسم محمد الساعدي إلى

مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية

بإشراف الأستاذ الدكتور

كاظــــم أحمد حمادة البـــطاط

المستخلص

         اظهرت دراسة هدر الطاقة المشاكل التي تعاني منها منظومة الكهرباء في العراق من إنخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك، إذ تعد الطاقة الكهربائية المحرك الرئيس للقطاعات الاقتصادية كافة، ويعد العراق من البلاد المزودة بالكامل بالكهرباء، وترتبط أكثر من %99 من الأسر العراقية بشبكة الكهرباء، ومن ثم، فإن قطاع الطاقة الكهربائية يؤثر تأثيراً مباشراً وعملياً في كل منزل أو شركة تجارية أو مدرسة أو مستشفى في البلاد؛ ولهذا يعد أداء قطاع  الكهرباء وقدرته على توفير امدادات الطاقة على نحو يمكن الأعتماد عليه أمراً يهم كل مواطن إلى جانب ذلك، يؤدي قطاع الطاقة دوراً حيوياً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من الدور الحيوي لقطاع الكهرباء الا أنه يتميز بخصائص تؤثر في أمكانية تحقيق التنمية المستدامة، إذ إن قطاع الكهرباء في العراق مازال يعاني من ممارسات أنماط غير مستدامة في انتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء، وان خدمات الكهرباء لا تصل بصورة منتظمة الى القطاعات الاقتصادية، وهذا الضعف يؤدي الى ضعف التنمية الاقتصادية، وهذا ناتج عن الهدر في الطاقة ومصادر الطاقة جراء الضياعات الكبيرة في الكهرباء. فضلاً عن الفرصة البديلة الضائعة من زيادة استهلاك مصادر الطاقة داخلياً على حساب الصادرات الريعية ومن ثم على خفض النفقات على القطاعات الأخرى من الاقتصاد، فضلاً عن الاثار البيئية السلبية التي تتنتج من هدر الطاقة ومصادر الطاقة وعدم المحافظة على حقوق الأجيال، وبذلك توصلنا الى استنتاجات منها هدر الكهرباء في مرحلة الأنتاج بسبب استخدام النفط الخام في المحطات الغازية وكثرة الصيانات عليها مما ادى الى أنخفاض كفاءتها الانتاجية وعمرها الإفتراضي، وفي مرحلة النقل والتوزيع تعاني من نسبة ضياعات كبيرة جداً وفي مرحلة الأستهلاك عدم وجود معايير في ادارة الطلب على الطاقة كل ذلك ادى الى زيادة أستنزاف وهدر الطاقة ومصادر الطاقة.

           فضلاً عن استنزاف الموارد المالية في هدر الكهرباء ومزاحمة القطاعات الاخرى في الانفاق الحكومي، وقد تمت التوصية في ضرورة معالجة الهدر الكبير في الكهرباء من خلال استخدام محطات التوليد ذات الدورة المركبة وضرورة الاسراع في تأهيل شبكة الكهرباء التي يزيد عمرها عن 30سنة ووضع معايير كفاءة الطاقة مع ضرورة اسهام الطاقات المتجددة .