وزراء تكنوقراط وموازنة 2014

هل هناك علاقة بين إقرار الموازنة العامة الاتحادية في جمهورية العراق وبين من اعتلى الوزارات السيادية كونهم من التكنوقراط أم لا؟؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد أولا من معرفة معنى كلمة تكنوقراط .. والتكنوقراط هم النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطه بهم. ومن أجل التغيير والتصحيح والتنمية الاقتصادية فقد تسنم المسؤولية مسؤولين بعيدين كل البعد عن المهنية والتخصص إذ ظهر على شاشات التلفاز عدد من المسؤولين يتحدثون عن أسباب العجز في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2014 والمعالجات لمنع دخول العراق في أزمة اقتصادية, متفقين على ان أسباب العجز تعود الى تذبذب أسعار النفط فضلا عن سحب الفائض للسنوات السابقة من صندوق D.F.I., ولتقليل العجز الكبير في الموازنة هناك عدة آراء منها التقشف في المصاريف, والاقتراض, وسحب جزء من إيداعات البنك المركزي في المصارف الأخرى, وتخفيض نسبة احتياطي البنك المركزي الى النصف. ويرى البعض استحالة اقرار الموازنة, وتقديم بديلا عنها(بيانات تمثل واقع حال الإيرادات والنفقات).

من خلال ما تقدم يتبين رسم العلاقة بين التكنوقراط وبين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2014. ولكي تتضح العلاقة جليا لابد من الاشارة الى النقاط الآتية:

1.    إن من أبرز مسؤوليات الحكومة هو رسم السياسة العامة للدولة بما يعكس توجهاتها الاقتصادية من خلال إعداد الموازنة العامة للدولة        وإقرارها وتنفيذها لتعبر عن مجمل النشاط الاقتصادي للدولة وعن سياستها الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتربوية والإنمائية و التأثير   بواسطة القوانين والأدوات المالية في تحقيق التطوير والتغيير المستقبلي للبلد لاسيما من الناحيتين الاقتصادية والمالية. فضلا عن تحقيق   الرفاهية الاجتماعية.

2.    في العراق يتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس الموازنة التقليدية التي لم تتضمن أي برنامج واضح إذ لا تحتوي على أية أبعاد اقتصادية أو اجتماعية, بل غايتها الأساسية هو إشباع استحقاقات اعتادت الدولة التعامل بها وركزت على مصدر رئيسي للإيراد تمثل بإيراد النفط, دون التوجه لتعدد الموارد. 

3.    إن تقديرات السنوات السابقة العالية في النفقات والمنخفضة في الإيرادات تجعل الموازنة العامة للدولة في حالة عجز وهمي أنتجته التقديرات الخاطئة لكل من النفقات والإيرادات بأنواعها المختلفة في الوقت الذي يتحقق من الناحية الفعلية فائض في الإيرادات عن النفقات فضلا عن ان تقديرات الموازنة من الايرادات قد خلت من بعض الايرادات ( كإيرادات المنتجات النفطية المحلية وايرادات تراخيص شركات الاتصالات وايرادات بعض الوزارات الأخرى ) مما يؤشر عدم موضوعية تقديرات الموازنة العامة للدولة.

4.     وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لعام 1997 تهدف شركة تسويق النفط الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تسويق النفط الخام ومشتقاتة والغاز خارج العراق وداخله بما يحقق تعظيم الموارد الاقتصادية للبلد. وبذلك تقوم شركة تسويق النفط بالتعاقد مع الشركات المؤهلة بعقود نصف سنوية او سنوية او اكثر من ذلك يتم تنفيذ تلك العقود وفق آلية قيام الشركة المشترية وقبل فترة لاتقل عن سبعة  أيام من تأريخ قبول الناقلة للشحنة, بفتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض في بنك معترف به من قبل البنك المركزي العراقي، ولايقل مبلغ الاعتماد المستندي بأي حال من الاحوال عن المبلغ التقديري الذي يغطي قيمة الشحنة وفق السعر النهائي للبرميل الواحد الذي تم احتسابه من قبل شركة تسويق النفط, ومن ثم تقوم تلك الشركة بتسديد قيمة الشحنة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تأريخ بوليصة الشحن. وبذلك لاتتأثر ايرادات العراق من النفط المصدر بمجرد انخفاض الأسعار.

5.  خلاصة صادرات وايرادات العراق الفعلية من النفط الخام خلال عام 2014 كالاتي:

                                 المصدر: شركة سومو العراقية

من خلال نظرة سريعة الى البيانات أعلاه يتضح:

ان مجموع إيرادات صادرات النفط الخام فقط تعادل 84,13 مليار دولار, والتي تمثل 93% (حسب تقديرات وزارة المالية) من مجموع الايرات المالية, أي ان الايرادات الأخرى تعادل 6,332 مليار دولار. أي ان مجموع ايرادات عام 2014 تساوي 90,462 مليار دولار. أي مايعادل 104935920000 ألف دينار عراقي.

6. خصص مبلغ مقدار((138424608000 )) الف دينار(مائة وثمانية وثلاثون الف واربعمائة واربعة وعشرون  مليار و ستمائة وثمانية مليون دينار)   لنفقات السنة المالية /2013. توزع وفق الآتي: 

أـ مبلغ مقداره (55108602000) الف دينار(خمسة وخمسون الف ومائة وثمانية مليار وستمائة واثنان  مليون  دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية. أنجز منها ما نسبته 75% حسب ما اعلنته وزارة التخطيط.أي ان الانفاق الفعلي كان 41331451500 ألف دينار.

ب ـ مبلغ مقداره (83316006000) الف دينار ( ثلاثة وثمانون الف وثلثمائة وستة عشر مليارو ستة مليون دينار ) للنفقات الجارية. وكانت أعلى نسب انجاز المحافظات والوزارات 60% من تخصيصاتها, ولو سلمنا بأن نسبة الانجاز للجميع 60% لكان الانفاق الفعلي يعادل 49989603600 ألف دينار.      

ج-   يخصص مبلغ مقداره (250000000) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات.

وبما ان الحكومة قد اعتمدت  نسبة 1/12 واحد / اثني عشر من المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة في انفاق عام 2014 بالاستناد الى قانون الادارة المالية والدين العام لسنة 2004 (وبالرغم من ان وزارة المالية لم تمول كامل المبالغ على أساس نسبة 1/12) وسلمنا بان التمويل كان على ذلك الأساس يكون مجموع المبالغ التي تم انفاقها 91321055100 ألف دينار. وبذلك يكون الفائض الفعلي 13614864900 ألف دينار عراقي. إذن فأين العجز في موازنة 2014 ؟؟.

                                                                                                   د. فؤاد عبد المحسن الجبوري

                                                                                                   مدير الرقابة والتدقيق الداخلي

                                                                                                              جامعة كربلاء