توظيف عوائد النفط في بلدان ريعية مختارة مع اشارة الى العراق للمدة (1990-2013)
رسالة مقدمة
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء
وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم
الاقتصادية للطالب
حسين عبد الكريم جعاز الشمري
بإشراف
الأستاذ المساعد الدكتور محــــمد عــــلي حـمــيــــــد
هناك العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع النفط كونه المورد الرئيس لموازنات اغلب الدول المنتجة له واقتصادياتها وخاصة البلدان النامية , وبالنسبة للدول المستهلكة فهو يمثل الحاجة ( الطلب) له مما يستدعي التعمق في حيثيات مصادره وطرق اكتشافه وانتاجه بغية الافادة من مميزاته الناشئة عن تصديره أو استيراده وكذلك عند استخدامه في الاستهلاك المحلي فالمشكلة التي اهتمت بها الدراسة هي تقييم مدى نجاح او فشل بلدان العينة في توظيف عوائدها النفطية المتزايدة من صادراتها النفطية ودورها في تمويل الخطط الاستثمارية , لكنه رغم الأهمية الكبيرة له والعوائد الضخمة التي يحققها لَمْ تشهد الدراسةَ تطوراً في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يوحي إلى سوء استغلال تلك العائدات مما تنعكس سلباً على مجمل الاقتصاد للدول النفطية وخاصةً ما حصل في دولة العراق التي ارتفعت ايراداته النفطية من 15.51 مليار دولار عام 1990 إلى 89.402 مليار دولار سنة 2013 بما يعادل مضاعفتها لما يُقارب 6 مرات ولكن مازال اقتصاده رهينة الاسعار العالمية , إذ بانتعاشها ينتعش الاقتصاد العراقي والعكس صحيح .أما ايران فقد ارتفعت عوائدها النفطية من 21.420 مليار دولار عام 1990 إلى 61.923 مليار دولار عام 2013 , بمعنى انها تضاعفت لما يُقارب 3 مرات لكن نسبة تأثرها بالأسعار العالمية للنفط أقل من العراق بسبب وجود موارد اقتصادية غير نفطية تساهم في ايراداتها العامة .
وفيما يخص دولة الامارات العربية المتحدة والتي ارتفعت فيها العوائد النفطية من 22.414 مليار دولار عام 1990 إلى 126.307 مليار دولار عام 2013 , أي انها تضاعفت لما يُقارب 6 مرات , وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات ابرزها ان الامارات تُعد افضل دول العينة في جوانب التنمية الاقتصادية لكونها عملت على تنويع مصادر دخلها , أضف الى ذلك التوظيف الامثل للعوائد النفطية في تطوير قطاعاتها غير النفطية , وكذلك اوصت الدراسة بعدد من التوصيات فيما يخص العراق منها ضرورة اشراك القطاع الخاص والاستفادة من الاستثمار الاجنبي المباشر وتوسع منافذ التصدير واقامة الصناديق السيادية ونقل التجارب النموذجية للاقتصاد العراقي .
