م.م. ايناس ناصر عكله الموسوي، م.د محمد فائز حسن ابو طحين
مجلة الإدارة والإقتصاد
2020, المجلد 9, العدد 35, الصفحات 267-283
الخلاصة
الملخص النظام المصرفي عنصر اساسي في نمو الاقتصاد عن طريق المساعدة على استخدام القوة الشرائية للأشخاص بشكل نقد او سلع او خدمات مقابل ثمن ، ولكنه غير مستقل بل يعمل ضمن الحدود والتوجهات التي تقررها الدولة والمتمثلة بالسياسة النقدية ، إذ ينطلق البحث من تساؤل عن مفهوم الائتمان النقدي المباشر وكيف تساهم المصارف في تحقيق التنمية عن طريقه وما هي اهم محدداته كما ويهدف البحث الى تتبع التغير في مقدار بعض ادوات السياسة النقدية لسلسلة ودراسة نوع العلاقة بينها وبين الائتمان النقدي المباشر، ولتحقيق ذلك جرى اختبار فرضيات البحث في النظام المصرفي العراقي عن طريق دراسة بيانات عينة من مصارف العراق (مصرف بغداد ، مصرف بغداد، الاقتصاد للاستثمار والتمويل ، ودجلة والفرات) خلال المدة 2007- 2012 وبعد اجراء التحليل الاحصائي الاستدلالي استنتج الباحثان ان نسبة الاحتياطي القانوني وسعر اعادة الخصم تستخدم لتنفيذ سياسة نقدية انكماشية او توسعية مما يودي الى تقليل حجم السيولة اللازمة لمنح الائتمان النقدي المباشر او الارباح المترتبة عنه كما اختتم البحث بالتوصيات ضرورة تحديد سقف الائتمان النقدي المباشر مسبقا عن طريق دراسة سلسلة زمنية لتغير في ادوات السياسة النقدية.
