ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “دور التوازن الاقتصادي السلعي النقدي للاقتصاد المفتوح في بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي, تجارب بلدان مختارة مع إشارة خاصة للعراق“

تضمنت الدراسة التي حملت عنوان ( دور التوازن الاقتصادي السلعي النقدي للاقتصاد المفتوح في بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي, تجارب بلدان مختارة مع إشارة خاصة للعراق) للطالب  محســن خضير عباس السـلـماوي اعتماد تأثير التوازن الذي يمكن أن يتحقق على بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي عن طريق تحديد سعر فائدة ودخل توازنيين الذي هو نتيجة نهائية لمجموعة علاقات اقتصادية.

هدفت الدراسة بيان دور التوازن في السوقين السلعي والنقدي, وكذلك التوازن الخارجي وأثّر ذلك على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي ( البطالة, والتضخم, والناتج ) عن طريق بيان أَمكانية تحقيق التوازن في السوق السلعي والسوق النقدي عن طريق العلاقة بين سعر الفائدة والدخل .

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها تذبذب معدلات الأستثمار في العراق بين الارتفاع والانخفاض قبل عام 2003 وبعدها وهذا يعود في جزء منه الى ارتفاع اسعار الفائدة فضلاً عن الاوضاع الاقتصادية, والسياسية التي مرَّ بها العراق, مما شكلّت بيئة غير مناسبة للاستثمار.

أوصت الدراسة بتحقيق التوازن الخارجي يجب العمل على تقليل الاستيرادات باعتبارها احد عناصر التسرب من الدخل مما يُشّكل عجزاً في الحساب الجاري لذا على الدولة أنْ تحقق التوازن الداخلي بين العرض الكلي والطلب الكلي .

تألفت اللجنة من
أ.د. توفيق عباس عبد عون  رئيساً
أ.د. مناضل عباس حسين عضواً
أ.د. عقيل شاكر عبد الشرع عضواً 
أ.م. د. هدى زوير مخلف عضواً 
أ.د. خضير عباس حسين عضواً 
أ.د. هاشم مرزوك علي عضواً ومشرفاً