ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “دورُ السّياسات الاحترازية في الاستقرار المالي للقِطَاعِ المصرفي في ظل التّحريرِ المالي – تجاربُ دولٍ مختارة مع إشارة خاصة للعراق” للطالب « محمد عبد الأمير حسن النصراوي »
هدفت الدراسة الى التعرف على واقع السياسات الاحترازية الكلية ومسارات تطورها. تحليل واقع المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر التجميعي للاستقرار المالي للقطاع المصرفي في دول العينة والعراق. دراسة وتحليل واقع السياسات الاحترازية الكلية في دول العينة والعراق والأدوات المستخدمة فيها، وانعكاساتها في تحقيق الاستقرار المالي للقطاع المصرفي. وإظهار أهم التدابير والإجراءات الخاصة بالسياسات الاحترازية الكلية الواجب اتباعها لزيادة متانة القطاع المصرفي من أجل مواجهة المخاطر النظامية التي قد يتعرض لها.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقات بين بعض أدوات السياسة الاحترازية الكلية وبين مؤشر الاستقرار المالي للقطاع المصرفي في كلا الأمدين القصير والطويل لدول العينة، والعراق على حدا سواء، كما أن استخدام أدوات السياسات الاحترازية الكلية سواء بالتشديد أو بالتوسع يعتمد على طبيعة الوضع الاقتصادي الحالي أو المتوقع خلال مدة زمنية قادمة لأي بلد.
أوصت الدراسة بضرورة العمل على متابعة أخر تطورات السياسات الاحترازية الكلية، والاستفادة من التجارب الدولية واستخدام أحدث الأدوات التي أقرتها المؤسسات المالية الدولية، وبما يناسب الوضع الاقتصادي في البلد، وبذل المزيد من الجهود في ما يخص المحافظة على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي واستدامته، بوصفه ركيزة أساسية من مكونات الاستقرار المالي للنظام والذي بدوره ينعكس على الاستقرار الاقتصادي في البلد، وتطوير الأسواق المالية في العراق من اجل توسيع قدرة البنك المركزي على توجيه أدوات السياسة الاحترازية الكلية في تحقيق استدامة للاستقرار المصرفي وهو ما ينعكس على الاستقرار المالي للنظام.
تألفت اللجنة من
أ.د صفاء عبد الجبار علي الموسوي رئيساً
أ.د حيدر عبد حسن الجبوري عضواً
أ.د عمار محمود حميد الربيعي عضواً
أ.م.د كاظم سعد عبد الرضا الاعرجي عضواً
أ.م.د فهد مغيمش حزيران عضواً
أ.د هاشم مرزوك علي الشمري عضواً ومشرفاً
