النظام المحاسبي هو خطة تمثل مجموعة من الإجراءات والخطوات الخاصة بالجانب التطبيقي للمحاسبة، والتي تساعد على إتمام الوظائف الرئيسية للمحاسبة في حصر وتسجيل وتصنيف وتلخيص نتائج العمليات المالية في شكل قوائم مالية، بشكل يكفل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها المحاسبة، ومن هنا كان لابد من وضع تعريف للنظام المحاسبي، وحتى يسترشد به المحاسب.
فالنظام المحاسبي يعد بذلك الإطار العام الذي يحتوي على المبادئ والفروض، التي تحدد المستندات والدفاتر والسجلات وجميع الإجراءات والأدوات والتعليمات، التي يجب إتباعها لإحكام عمليات القياس وطرق عرض النتائج ومراقبتها بشكل دقيق ومحايد.
– تعريف النظام المحاسبي:
هناك أكثر من تعريف للنظام المحاسبي، ويعود ذلك لاختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى النظام المحاسبي، فيمكن تعريف النظام المحاسبي على أنه:- “النظام المحاسبي يشمل عمليات تسجيل وتبويب العمليات وتصميم المستندات والدفاتر، وتحديد الإجراءات التي تتبع في جميع المعلومات المختلفة المتعلقة بالمعالات المالية أو الصفقات التي تعقدها الوحدة المحاسبية، وطرق تسجيلها، ووسائل الرقابة عليها، وأساليب عرض نتائجها”، كما يمكن تعريفه أيضاً على أنه:- “الإطار العام الذي يحدد كيفية القيام بالأعمال المحاسبية، مشتملاً على تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات، وتصميم المستندات المؤيدة للعمليات، والدفاتر التي تسجل بها العمليات، وتحديد الإجراءات المتبعة في جمع المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية في المؤسسة”، ويمكن إعطائه تعريف آخر على أنه:- “الإطار الذي يشمل القواعد والمبادئ والأسس، التي تساعد المؤسسة على إعداد المستندات، وإثباتها في الدفاتر والسجلات، واستخراج البيانات و الكشوفات المحاسبية والإحصائية، وتحقيق الرقابة الداخلية عن طريق مجموعة من الوسائل والأدوات المستخدمة في هذا النظام“.

ومع أن المبادئ المحاسبية الأساسية قابلة للتطبيق على جميع أنواع الوحداتالمحاسبية، إلا أن كل وحدة تحتاج إلى تصميم نظام محاسبي للمعلومات الماليةيتفق وخصائصها، ولايوجد نظام محاسبي ملائم لجميع أنواع المؤسسات، إذ أن هناك مجموعة منالعوامل تتعلق بتحديد أي نظام محاسبي، مثل طبيعة نشاط المؤسسة وشكلهاالقانوني وحجم عملياتها، وعند إعداد النظام المحاسبي يجب مراعاة المجموعاتالتي ستستفيد منه.
– خصائص النظام المحاسبي الجيد:- 
وعلى الرغم من اختلاف الأنظمة المحاسبية تبعا لاختلاف حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها، إلا أن هناك خصائص مشتركة يجب توفرها في أي نظام محاسبي حتى تحكم بأنه نظام جيد وهي:
1- يجب أن تتوفر المستندات والدفاتر والسجلات المحاسبية القانونية، التي يجب أن يتصف بها النظام المحاسبي بتحقيق الدقة في تنفيذ العمليات المالية، والسرعة في تزويد إدارة المؤسسة بالبيانات المالية والتقارير اللازمة، التي تساعدها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات والتخطيط.
2- معرفة موارد المؤسسة المختلفة وبيان ما للمؤسسة من موجودات وأصول بقيمتها الحقيقية وما على المؤسسة من التزامات للغير.
3- العمل على تحقيق الموازنة بين الإيرادات التي تتحقق والمصاريف التي تكبدتها المؤسسة في سبيل تلك الإيرادات، والعمل على تقليل حجم النفقات، والرقابة على عمليات الصرف.
4- توفير وسائل الرقابة والضبط على الحسابات المختلفة في المؤسسة.
5- أن يتصف بالمرونة والبساطة لمواجهة ما يحدث من تغيرات في المستقبل، كما نجد أن مكونات النظام المحاسبي تختلف من حيث الحجم ، العدد، غير أنه لابد من توفر عناصر النظام المحاسبي الجيد.

– مكونات النظام المحاسبي:- 

يتكون النظام المحاسبي شأنه في ذلك شأن أي نظام من عناصر، وأن هذه العناصر تترابط مع بعضها البعض وتعمل معاً لتحقيق الهدف من وجوده، وهي المدخلات – التشغيل أو المعالجة – المخرجات.
تتمثل مدخلات النظام المحاسبي في الأحداث الإقتصادية، التي يمكن التعبير عنها مالياً لتصبح أحداثاً مالية، يهتم النظام بتسجيلها وتبويبها والتقرير عنها، حيث تعتبر الأحداث المؤثرة في المنظمة هي نتاج تفاعل المنظمة بالبيئة المحيطة بها، وتتمثل البيئة المحيطة بالمنظمة في الوحدات ذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي بالإضافة إلي الوحدات التشريعية في المجتمع المحيط بالمنظمة، ويقوم النظام المحاسبي بتسجيل وتلخيص وتقرير الأحداث الناتجة عن تفاعل المنظمة مع تلك الوحدات.

فمن المعروف أن المحاسبة معنية أساساً بتشغيل المعاملات (العمليات) المالية، وتعرف المعاملةا لمالية بأنها:- ” حدث إقتصادي يؤثر في أصول وحقوق ملاك المشروع، وتعكسه حساباته، ويتم قياسه بوحدة النقد”، ويبني علي هّا التعريف ما يلي:-
أ. أن أكثر المعاملات المالية شيوعاً تلك التي تكون في صورة مبادلات إقتصادية مع أطراف من خارج المشروع.
ب. من أمثلة المبادلات الإقتصادية مع أطراف من خارج المشروع ما يلي:
– المبيعات من البضاعة علي الحساب للعملاء.
– شراء البضاعة علي الحساب من الموردين.
– سداد أوراق الدفع.
– تحصيل أوراق القبض.
– تحصيل مبالغ نقداً أو بشيكات من العملاء.
– سداد مبالغ نقداً أو بشيكات للموردين.
ج. أن المعاملات المالية يمكن أن تشمل أيضاً علي أحداث داخلية لا يكون لها أطراف من خارج المشروع، أو بمعني آخر يكون المشروع نفسه طرفي المعاملة، ومثال ذلك ما يلي:
– تسوية إهلاك الأصول الثابتة.
– سداد أجور ومرتبات العمل والموظفين.
– صرف مواد خام من المخازن للمصانع.
– أنتقال المخزون بين الأقسام.
هذا ويمكن القول بأن المعاملات المالية عبارة عن أحداث شائعة ومتكررة خاصة بالمشروع، وربما تحدث بأنتظام، وعلي سبيل المثال في المشروع التجاري مثل “محلات عمر أفندي” والتي تتم فيها آلاف المعاملات من المبيعات والمشتريات والمتحصلات والمدفوعات.

وتعتمد المحاسبة أساساً علي وجود مستندات مؤيدة للعمليات والأحداث والمبادلات التي تتم بالمنشأة، حيث تعد المستندات وثائق يستفاد منها كدليل موضوعي مؤيد لحدوث معاملة مالية مثل الشيكات والفواتير والإيصالات، وتعتبر المستندات ذات أهمية لأنها دليل إثبات في حالة نشوء منازعات قضائية بين المنشأة والغير، وهي أساس القيد في الدفاتر المحاسبية كما يتم استخدامها في إثناء عملية مراجعة الحسابات.

وهي تعتبر بداية مرحلة النظام المحاسبي، والمستندات هي وثائق تحمل قرائن العمليات المالية والأحداث وتفاصيلها التي يتم قيدها في دفتر القيود اليومية، وهذه الوثائق لها أهمية خاصة، لأنها مصدر إدخال البيانات على النظام المحاسبي، والدليل الموضوعي على حدوث العمليات، ويمكن تعريفها علي أنها:- “كشوف أو قوائم مكتوبة تنشأ عندما تقوم المنشأة بعمليات القبض والصرف، وتستخدم لتعزيز العملية المحاسبية، وإثبات صحتها في الدفاتر، ويتم تنظيمه من واقع مجموعة الأوراق الثبوتية”، ويعد المستند من أصل وصورة أو عدة صور حسب احتياجات المنشأة.

وتشمل المستندات المؤيدة أو المثبته للعمليات علي البيانات المتعلقة بالعمليات التبادلية، التي تجريها المنشأة مع غيرها من المنشآت، في صورة صفقات تجارية، أو معاملات مالية بين المشروعات المختلفة، كما تشمل هذه المستندات علي البيانات المتعلقة بالعمليات التي تتم بين الإدارات والأقسام التي يتكون منها المشروع، ولها عدة أنواع كالتالي:-

أ. مستندات تحرر بمعرفة المشروع، وتوجه داخله، مثل كشوف صرف المرتبات ومستندات الصرف من الخزينة … إلخ.

ب. مستندات تنشأ أو تحرر بمعرفة المشروع، وتوجه خارجه مثل فاتورة البيع، إيصالات السداد … إلخ.

ج. مستندات تنشأ أو تحرر خارج المشروع بمعرفه الغير، وتوجه داخل المشروع، مثلفاتورة الشراء، ومستندات المصروفات كالإيجار والنور والمياه والنقل… إلخ.

يمكن التمييز بين نوعين أساسيين من الوثائق والمستندات التي تكرس من خلالها المؤسسة العمل المحاسبي كما يلي:- 
1. وثائق الاستدلال:- وهي تلك الوثائق أو المستندات التي تخول قانونياً للمحاسب إجراء التسجيل المحاسبي، فهي بالتالي مستندات قانونية يرتكز عليها المحاسب في ممارسة العمل المحاسبي، وتعكس انتقال القيم والتدفقات بين المتعاملين الاقتصاديين، سواء في علاقة كل متعامل بنفسه أو في علاقته مع بقية المتعاملين على امتداد الدورة المالية الواحدة، وتتجلى هذه الوثائق والمستندات في كل الأوراق الثبوتية التي تحصر من خلالها حركية التدفقات المتوجة لنشاط المؤسسة مثل:

– الفواتير التي تعكس انتقال ملكية الأشياء المتداولة فيما بين المتعاملين الاقتصاديين.

– الشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية وأوامر التحويل المكرسة لآليات دفع وقبض الأموال.

– أذونات الدخول والخروج من وإلى المخزون المتوجه لحركية المخزون.

– فواتير الاستحقاق والإشعارات المختلفة المجسدة لعلاقة المؤسسة بزبائنها ومورديها. 

إن الوثائق السالفة الذكر وغيرها مما لم يذكر تتمثل في الواقع مستنداترسمية وعوامل مساعدة على ممارسة العمل المحاسبي، لذلك فقد ألزم المشرعالمؤسساتي الاحتفاظ بها كأدوات إثبات لمدة لا تقل عن 10 سنوات قصداستخدامها والاحتكام إليها في كل مراقبة أو مراجعة أو حتى منازعة.

2. وثائق المعالجة المحاسبية:- وهي تلك الوثائق والمستندات يكرس من خلالها العمل المحاسبي لينعكس في شكل قيود وأرصدة حسابات عن محتوى النشاط الذي تضطلع به المؤسسة على امتداد الدورة المالية الواحدة وكذلك محصلة نتائج في نهاية تلك الدورة المالية.

(وتتولي إجراءات تشغيل النظام المحاسبي تسجيل تلك الأحداث الإقتصادية بوصفها أحداث وعمليات مالية في شكل قيود لليومية في دفتر القيود اليومية، ثم تبويب تلك الأحداث في صورة حسابات، وذلك بترحيل قيود اليومية إلى دفتر الأستاذ، ثم تلخيصها في شكل ميزان المرجعة.

وكل ما سبق يتجمع بالسجلات والدفاتر المحاسبية،وهي تمثلالمجموعة الدفترية، وهي تختلف من منشأه إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها وحجمهاوأهدافها، لذلك يجب العمل على تصميم وتنظيم الدفاتر واستخدامها في المنشأة،وإحكام الرابطة بينها بالطريقة التى تكفل حسن أداء العمل وسرعه إنجازه،وبشكل عام فإن الطريقة المحاسبية المتبعة، وهي التي تحدد طبيعة الدفاتروالسجلات المستخدمة وعددها ونوعها.

حيث تستخدم المحاسبة مجموعة من السجلات والدفاتر المحاسبة لقيد العمليات المالية، فهناك نوعين من الدفاتر هما:- 
1- مجموعة الدفاتر القانونية الإلزامية:- وهي مجموعة الدفاتر التي ينص عليها القانون، وتلتزم الشركة بإمساكها، وهي نوعين هما:-

أ. دفتر اليومية:- ويطلق عليه دفتر القيد الأولي.
ب. دفتر الجرد.

2- مجموعة الدفاتر العرفية: جري العرف المحاسبي علي استخدام مجموعة أخري من الدفاتر المساعدة، وهي تختلف من مشروع لآخر، وهي:-

أ. الدفاتر المساعدة في حالة أتباع الطريقة المركزية.

ب. الدفاتر التي تتطلبها طبيعة وأهداف المنشأة.
ج. دفتر الأستاذ:- ويطلق عليه دفتر القيد النهائي.

تتمثل مخرجات هذا النظام في التقارير المحاسبية والمالية، إذ لا يكفي أن يقوم المحاسب بوظيفة القياس فقط، فتلك مهمة ماسك الدفاتر أصلاً، وأنما عليه أن يقوم بتحليل النتائج وعرضها بحيث يفيد منها مستخدميها، وذلك من خلال التقارير التي يتم تقديمها، فالنظام المحاسبي ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لغاية هي خدمة الأطراف التي تلزمها البيانات والمعلومات.

وحسب الوسيلة المستخدمة فإن هناك نظامان أساسيانلمسك الدفاتر، “نظام الدفاتر يدوياً“،و“نظام مسك الدفاتر إلكترونياً” ومنالمهم هنا أن أتطرق إلى مسك الدفاتر يدوياً، نظراً للأهمية كونها تمثلالأساس لعمل المحاسب، والذي يجب أن يعرف آلية عمل ذلك.
إن نظام مسك الدفاتر يدوياّ يعمل من خلال إنجاز عددمن المراحل أو الخطوات،والتي يشار إليها بدورة تشغيل البيانات المحاسبية،وهذه الدورة تنقسم إلى المراحل التالية:-

1. إنشاء البيانات:- وتنشأ المادة الخام لتشغيل البيانات على أشكالمختلفة، وغالبا ما شار إليها بالمستندات الأساسية، وهذه البيانات يمكن أنتحملها المستندات في شكل كتابة باليد أو مطبوع، وعلى سبيل المثال فإن بياناتالوقت عن العمل يمكن أن تكون مكتوبة باليد بواسطة كاتب الأجور، وتتضمنالأمثلة الأخرى للمستندات فواتير الشراء وفواتير البيع وأوامر الشراءوأوامر البيع وطلبات المواد، وترجع أهمية المستندات كوعاء للبيانات إلى أنهاتوفر دليلاّ على حدوث العمليات، كما أنها تمثل أساساّ للعمليات التالية فيتشغيل البيانات.

2. تسجيل البيانات:- في نظام مسك الدفاتر يدوياّ يتم التسجيل بالقيداليدوي في دفتر اليومية ويشمل تسجيل البيانات عدة خطوات تتلخص في الاختياروالتبويب والترحيل والإعداد والتحقق، وتعني مرحلة الاختياراختيارالبيانات الهامة التي تسجل واستبعاد البيانات التي ليس هناك حاجه لتسجيلها، أما مرحلة التبويب فإنها تركز على تحديد صفة عامة تستخدم كأساس لضمالبيانات في مجموعات مشابهه وبالتالي تبويبها إلى مستويات ويمكن أن تثبتالبيانات على أساس مستوى الإنتاج أو الأقسام أو المناطق الجغرافية، والترحيل هو وسيلة لتحويل البيانات من شكل تسجيليإلى شكل تسجيلي أخر والترحيل يمكن أن يغير في شكل البيانات المسجلة ولكنهلا يغير في طبيعتها ومثال ذلك هو الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ، ويقصد بإعداد البيانات العمليات التي تعد علىأساسها البيانات لعرضها أو توزيعها على أكثر من مستخدم أو أكثر من استخدامفي المراحل المختلفة لدورة التشغيل، أما عملية التحقق فيقصد بها الوظيفةالأساسية للتأكد من اكتمال كل عمليات التسجيل دون خطأ، وأن كل البيانات دخلتوبدقة وميزان المراجعة هو مثال ذلك.

3. معالجة البيانات:- إن الهدف الأساسي لمعالجة البيانات هو تحويلها منالشكل الذي تم تسجيلها فيه، إلى شكل أكثر فائدة أو منفعة، ويتم هذا التحويلعن طريق ترتيب البيانات والمقارنة والتحليل وإجراء العمليات الحسابيةوالمنطقية والتلخيص، الذي يؤدي إلى إجماليات توفر مؤشراَ لقيم فردية أو قيممقارنة لمستويات مختلفة من البيانات.

4. إعداد التقارير:- تعرف المعلومات الناتجة عن عملية تشغيل البياناتبالمخرجات وهي تتضمن قوائم وتقارير مثل حساب الأرباح والخسائر والميزانيةوتحليل المبيعات والمخزون، وهذه القوائم والتقارير تمثل وسائل المخرجات التيتعرض من خلالها المعلومات للمستخدم.

5. توصيل البيانات:- يتمثل في نقلها من نقطةإلى أخرى خلال دورة التشغيل، وبمعنى أخر تسليم النتائج النهائية للمستخدم،ويتم ذلك في نظام مسك الدفاتر يدوياَ من خلال الكشوف أو القوائم المكتوبة.

6. تخزين البيانات:- وعند اكتمال دورة التشغيل للبيانات فإن المعلوماتيجب أن تخزن من أجل إمكانية استرجاعها عند الحاجة إليها ويجب أن يصمم نظامالتخزين بطريقة تيسر إمكانية الحصول على البيانات التي يحتاج إليها في أيوقت وأن يكون هناك نظام أمن لحماية هذه البيانات.في نظام مسك الدفاتر يدوياّ ، يتم إنجاز دورة تشغيلالبيانات من خلال مجموعة من الدفاتر والسجلات تختلف في تصميمها حسبالطريقة التي تستخدم لتنظيم هذه الدفاتر،

وهناك عدد من الطرق التي تصمم علىأساسها الدفاتر المحاسبية ومنها:-

1- الطريقة الإيطالية:- تستخدم هذه الطريقة في المشروعات صغيرة الحجم، ويطلقعليها الطريقة التقليدية، أو الطريقة العادية، وذلك بسبب قدمها وسهولتهاوقلة عدد الدفاتر المستخدمة، حيث يتطلب العمل طبقا لهذه الطريقة دفتر يوميةعامة ودفتر أستاذ، وبالتالي فإن هذه الطريقة تعتمد على دفتر يومية واحد، تسجلفيه كافة عمليات المنشاة من واقع المستندات التي تؤيد حدوث هذه العمليات،ويتم التسجيل في هذا الدفتر على أساس قاعدة القيد المزدوج، ويصمم الدفتر فيشكل يوجد به خانتين أحدهما للمبالغ المدينة والأخرى للمبالغ الدائنة وخانةللبيان يسجل بها القيد المحاسبي وخانات أخرى إضافية يسجل فيها رقم القيدورقم المستند للعملية وقم صفحة الأستاذ التي يرحل إليها القيد المحاسبيوتاريخ العملية، كما تستخدم هذه الطريقة دفتر واحد للأستاذ وترحل إليهالقيود المسجلة بدفتر اليومية، وفي نهاية الفترة المحاسبية ترصد الحساباتالتي يحتوي عليها هذا الدفتر، ثم يعد ميزان المراجعة وتجري بعد ذلك التسوياتالجردية اللازمة فعداد القوائم المالية .

2- الطريقة الفرنسية:- تقوم هذه الطريقة على أساس إمساك مجموعتين منالدفاتر : المجموعة الأولى وتسمى الدفاتر المساعدة والمجموعة الثانية وتسمىالدفاتر العامة وطبقا لهذه الطريقة يتم تقسيم اليومية إلى يوميات مساعدةويومية عامة وتقسيم الأستاذ إلى دفاتر أستاذ مساعد ودفتر أستاذ عام مركزيويتم تقسيم اليومية إلى يوميات مساعدة على أساس تخصيص دفتر يومية مساعد لكلمجموعة عمليات متشابهه، ويتطلب العمل بهذه الطريقة توفير دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الأستاذ المساعد الآتية:-
أ. اليومية العامة المركزية.ب. يوميات مساعدة.ج. الأستاذ العام المركزي.د. دفاتر الأستاذ المساعد.وتتلخص ميكانيكية النظام المحاسبي وفق هذه الطريقةعلى أساس تسجيل العمليات المتشابهة في يومياتها ويرحل كل منها إلى اليوميةالعامة ويرحل منها يوميا أولاّ بأول إلى أستاذ مساعد الدائنين وأستاذ مساعدالمدينين بينما ترحل قيود اليومية العامة إلى الأستاذ العام ومن أرصدةحسابات الأستاذ العام يتم إعداد ميزان المراجعة وذلك تمهيداً لإعداد القوائمالمالية، وبالنسبة لدفتر النقدية فإن بعض المنشات تستخدم دفترين أحدهماللخزينة والأخر للبنك، ودفتر اليومية يسجل فيه المقبوضات والمدفوعات بينمايسجل في دفتر البنك كل العمليات الخاصة بالبنك.

3- الطريقة الإنجليزية:- تعتمد هذه الطريقة على نفس فكرة الطريقة الفرنسيةفي إمساك دفاتر نوعية لكل مجموعة من العمليات المتجانسة، وطبقا لهذه الطريقةيمسك مجموعتين من الدفاتر مجموعة دفاتر يومية ومجموعة دفاتر الأستاذ.
والاختلاف بين الطريقة الفرنسية والطريقةالإنجليزية يكمن فقط في طبيعة دفاتر اليومية وعلاقة هذه الدفاتر بدفاترالأستاذ، حيث تعتبر اليوميات المتعددة في الطريقة الإنجليزية يوميات أصليةوليست مساعدة، ويسجل في اليوميات يومياَ وتفصيلياّ عمليات المنشأة المختلفة،ومن ثم الترحيل إلى الأستاذ العام والأستاذ المساعد.

وتتلخص ميكانيكية النظام المحاسبي وفق هذه الطريقة على أساس التسجيل في اليوميات الفرعية على أساس إثبات الطرف غير المتكرر وكما هو الحال في الطريقة الفرنسية، ويثبت رصيد أول المدة للبنك والصندوق، وترصيد هذه الحسابات في دفاترها اليومية في نهاية كل فترة، ولا يفتح لها حسابات بدفتر الأستاذ، ويتم الترحيل من اليوميات الفرعية الى الحسابات الشخصية بدفتري أستاذ مساعد المدينين وأستاذ مساعد الدائنين، وفي نهاية كل فترة دورية ترحل إجماليات اليوميات الفرعية مباشرة إلى دفتر الأستاذ العام ويعد ميزان المراجعة حسب ذلك.

2 –مفهوم استمرار الوحدة المحاسبية:
ويعنى أن المنشأة وجدت لتستمر، ويترتب عليه تقويم معظم الأصول بالتكلفة التاريخية، والتمييز بين الأصول المتداولة والثابتة، والإلتزامات قصيرة الأجل والإلتزامات طويلة الأجل. 

3 – مفهوم الفترة المحاسبية:
لقياس نتيجة نشاط الوحدة المحاسبية بدقة يلزم الانتظار حتى تتم التصفية، ولكن نظرا لحاجة الجهات المستفيدة إلى معلومات مالية دورية كان من الضرورى تقسيم نشاط الوحدة المحاسبية إلى عدة فترات مالية متساوية الأجل، ويتطلب ذلك تطبيق أساس الإستحقاق وظهور المقدمات والمستحقات.

4 – مفهوم وحدة القياس النقدى:
ويعنى أن النقدية تعد وحدة قياس نمطية ملائمة لتحديد وتقرير أثر العمليات والأنشطة الإقتصادية، ومن ثم تعتبر أداة سهلة ومفيدة للقياس والتحليل المحاسبى، وينبغى أن لا تتغير قيمتها بمرور الزمن رغم تغير الأسعار وإنخفاض القوة الشرائية. 

5- مفهوم التكلفة التاريخية:
هناك اتفاق عام على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية كأساس لقياس عناصر القوائم المالية على اعتبار أن الأسعار محددة ومعروفة وغير قابلة للجدل أو التغير، كما أنها واقعية لتوافر المستندات المؤيدة لها، ومن ثم تستند إلى أساس حقيقى وموضوعى، وينتقد هذا المفهوم مع زيادة التضخم.

6 – مفهوم تحقق الدخل:
ويعنى هذا ا المفهوم بتوقيت الإعتراف بالدخل، أى تحديد النقطة الزمنية التى يتم عندها الإعتراف بالدخل فى السجلات. 
وتتحدد هذه النقطة بذلك التاريخ الذى يتوافر عنده شرطان: 
الأول: إكتساب الدخل، والثانى: تحقق الدخل أو أصبح قابلا للتحقق. 
ويعد الدخل مكتسبا بشرطين: (ا) تقديم الخدمة أو تسليم السلعة، و(ب) وجود عملية تبادل. ولذلك يتم تحديد نقطة الإعتراف بالدخل عند نقطة البيع، ويستثنى من ذلك:
( أ ) تحقق الدخل خلال الإنتاج ، على أساس نسبة الإنجاز (أو الإتمام)، وهى نسبة تكلفة الجزء المنتهى إلى التكلفة الكلية المقدرة لإتمام العقد، ويطبق على العقود طويلة الأجل، مثل عقود المقاولات.
(ب) تحقق الدخل بمجرد الإنتهاء من الإنتاج وقبل البيع، بالشروط التالية: (1) وجود سعر بيع محدد أو ثبات أسعار البيع. (2) تحديد دقيق لكمية الإنتاج. (3) نمطية وحدات الإنتاج. (4) ضآلة تكاليف التسويق أو عدم الحاجة إليها. ويناسب منشآت التعدين واستخراج البترول وانتاج الذهب والفضة، وبعض المنتجات الزراعية.
(ج) تحقق الدخل عند استلام النقدية، أى الأساس النقدى، وذلك بسبب عدم التأكد من تحصيل قيمة المبيعات، كما فى حالة البيع بالتقسيط، وكذلك المهن الحرة. 

7 – مفهوم مقابلة المصروفات بالإيرادات:
يتبع المحاسبون فى الإعتراف بالمصروفات قاعدة مقابلة المصروفات للإيرادات، بمعنى أنه لا يتم الإعتراف بالمصروفات إلا عندما يساهم العمل أو الخدمة أو الانتاج فعليا فى تحقيق الإيرادات السنوية، أى وجود ارتباط مباشر بين الإعتراف بالمصروفات والإعتراف بالإيرادات، وهناك ثلاثة أسس لمقابلة المصروفات بالإيرادات:
( أ ) علاقة السببية، أى ارتباط المصروفات المباشر بإيرادات معينة، مثل تكلفة المبيعات ومصروفات النقل وعمولة البيع. 
(ب) الإرتباط بالفترة المحاسبية، مثل الإهلاكات والرواتب.
(ج) التحميل المباشر على إيرادات الفترة لعدم وجود منفعة مستقبلية لها، مثل الخسائر الرأسمالية.

8- مفهوم الحـيطة والحـذر: 
يعتبر مفهوم الحيطة والحذر من أهم المفاهيم المحاسبية ويقضي هذا المفهوم بما يلي:
إذا كان هنالك ربح متوقع يترك لحين تحقيقه، أما إذا كانت هنالك خسارة متوقعة فيجب تشكيل مخصص لها فوراً 

هذا المفهوم على جميع الأصول المتداولة (البضاعة – المدينون – أوراق القبض – الأوراق المالية).

المخصصات:
1- مخصص هبوط أسعار البضائع:
يطبق مبدأ الحيطة والحذر على بضاعة آخر المدة، حيث يتم في نهاية الدورة المالية إجراء مقارنة بين تكلفة الأوراق المالية وقيمتها السوقية فنجد الحالات التالية:
آ – حالة سـعر السـوق يساوي سـعر التكلفة:
في هذه الحالة لا يكون هنالك ربح متوقع أو خسارة متوقعة لذلك تظهر البضاعة في الميزانية بسعر التكلفة.
ب – حالة سعر السوق أكبر من سعر التكلفة:
في هذه الحالة يكون هنالك ربح متوقع يترك لحين تحقيقه وتظهر البضاعة في الميزانية أيضاً بسعر التكلفة.
ج – حالة سعر التكلفة أكبر من سعر السوق:
في هذه الحالة يكون هنالك خسارة متوقعة بمقدار الفرق فإذا كانت تكلفة البضاعة 100000 وسعرها السوقي 80000 تكون الخسارة المتوقعة 20000 ويشكل لها مخصص فوراً يسمى مخصص هبوط أسعار بضائع.

9- مفهوم الاستحقاق (أو مفهوم استقلال الدورات المالية): 
لكي تبين المنشأة نتيجة أعمالها الحقيقية بشكل صحيح يجب عليها أن تطبق مفهوم الاستحقاق على المصروفات والإيرادات ويقضي هذا المبدأ بما يلي:
•
كل دورة مالية مستقلة بذاتها بمصاريفها وإيراداتها ،
لا يجوز تسجيل مصروف يخص دورة مالية مع مصاريف دورة مالية أخرى،
كما لا يجوز تسجيل إيراد يخص دورة مالية مع إيرادات دورة مالية أخرى،
كذلك فإن المصروفات التي تخص دورة مالية يجب إثباتها دفعت أم لم تدفع،
والإيرادات التي تخص دورة مالية يجب إثباتها سواء تم تحصيلها أو لم يتم تحصيلها.