قطاع الكهرباء في العراق والمخاض العسير

أ.م. د سلطان جاسم النصراوي

الكهرباء عِماد الحياة، وهي تقع في صميم الاهداف الانمائية للألفية، وبدونها تعيش المجتمعات في الظلام، ولا يمكن لأي مجتمع أن ينهض ويتطور ويزدهر في المجالات كافة.

ويُعد حصول الجميع على الطاقة بأسعار معقولة وبشكل مستدام ومنتظم أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (الهدف 7: طاقة متجددة وبأسعار معقولة)، إذ إن تيسير الإمكانات أمام الاستثمار والابتكارات والصناعات الجديدة هي محركات للوظائف والنمو، ومن ثمَ فإن تحقيق إمدادات طاقة مستمرة وموثوقة وميسورة التكلفة أمراً حيوياً ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع بل لتحفيز النشاط الاقتصادي أيضاً.

لقد عانى قطاع الكهرباء في العراق من أزمة منذ العام 2003 ولا يزال المواطنون في عام 2022 يعانون انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ونقص في طاقة التوليد وهدر غير مسبوق وخسائر أثناء النقل والتوزيع رغم الانفاق الحكومي الضخم (الاستثماري والاستهلاكي) والذي بلغ نحو 102 ترليون دينار خلال العشر سنوات الماضية
.شكل (1): إجمالي الانفاق على قطاع الكهرباء للمدة 2010-2021 (ترليون دينار

الشكل من عمل الباحث بالاستناد الى:عبد الحسين العنبكي، وزارة الكهرباء…جيب العراق المثقوب، شبكة الاقتصاديين العراقيين، متوفر على الرابط،  http://iraqieconomists.net/ar/2022/01/11/

ومع حلول عام 2014 كانت الحكومة واثقة من إن العراقيين سوف يستفيدون من امداد الكهرباء بشكل كامل ومتواصل لمدة 24 ساعة في اليوم على أساس خطتها بإضافة 8000 ميكا/ واط مع قدرة توليدية تبلغ 20 ألف ميكا/واط، ولكن بدلاً من ذلك وفي اعقاب هجمات داعش الإرهابي تعرضت خطوط النقل والتوزيع الى هجمات ارهابية وتخريب توقفت على أثرها من المحطات في صلاح الدين والانبار والموصل عن العمل. وبعد مرور 8 سنوات وصرف نحو 70 مليار دولار لا زال العراق يعاني من نقص حاد في تجهيز الكهرباء، وبقيت مسألة توفير الطاقة في البلد مستعصية ولم تُحل.

وقد سجل هذا القطاع أداءً سيئاً وفرض أعباء مالية ضخمة على الموازنة العامة للبلد، وقد ألحقت أزمة الكهرباء ضرراً شديداً بالقدرة التنافسية لمجمل القطاعات الاقتصادية، وشكل تحدياً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، واضطر المواطنون الى تسديد فواتير كبيرة وضخمة للحصول على الطاقة من المولدات الاهلية والخاصة، ولا يزال انقطاع التيار الكهربائي يحدث بشكل يومي لمعظم المنازل، واتسعت الفجوة بين ذروة الطلب على الكهرباء والحد الأقصى لإمداد الشبكة بالطاقة على الرغم من زيادة العرض المتاح بمقدار الثلث، ومن المُرجح أن تتضخم هذه الضغوط بسرعة بسبب النمو السكاني المتزايد الذي أفضى ويفضي الى زيادة الطلب على الكهرباء.

شكل (2): السعات المتاحة والمخططة والطلب على الكهرباء خلال المدة 2018-2023

ويتأثر انتاج الكهرباء بارتفاع نسب الفاقد وضعف شبكات التوزيع ونقص مدخلات الإنتاج، ويشكل الفاقد ثلث إجمالي انتاج الكهرباء، والفاقد نوعين:

• فني يرجع أساساً لقدم المعدات التي يصل عمرها الى 30 عام.
• غير الفني وهو الأكبر بسبب التجاوزات على شبكة الكهرباء وهو يقع خلال مرحلة التوزيع، من المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء بنسبة 50٪ في السنوات الخمس المقبلة وبدون بذل جهود لإبقاء نمو الطلب تحت السيطرة، ستظل هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب على الطاقة وستكون هناك حاجة لجهود إضافية لسد الفجوة من أجل دعم الطلب المتزايد وإمدادات الكهرباء، وستحتاج شبكات النقل والتوزيع الحالية إلى التحديث والتوسيع.

وفي هذا الإطار، يُشير تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاوط، ولكنه غير قادر على توليد نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، ويضيف التقرير الى فقدان نحو 40% أثناء التوزيع من كمية الانتاج التي ينتجها البلد.

وتشير الدراسات الى إن العراق يخسر 25% من ناتجهُ المحلي الإجمالي بسبب عدم كفاية امدادات الكهرباء (أي 1000$ لكل شخص سنوياً) وإن 70% من الشركات العاملة الحصول على طاقة مشكلة كبيرة.

أولاً: الإنتاج والاستهلاك: ساعات التجهيز…أزمة مستمرة 

تُشير التقديرات الى إن العراق ينتج ويستورد من الكهرباء ما بين 19 الى 21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، ويحتاج العراق إلى رفع طاقته الإنتاجية بنحو الضعف لتأمين مستويات مستقرة من الطاقة الكهربائية، فيما قد يتضاعف عدد سكانه بحلول 2050 مما يعني ازدياد استهلاكه للطاقة بنسبة أكبر من نسبة الزيادة من انتاج الكهرباء.

وعلى الرغم من زيادة انتاج الكهرباء خلال عام 2021 والتي وصلت الى نحو 20 ألف ميغاوات، إلا إن مشهد انقطاع للكهرباء لا زال مستمر لا سيما خلال الذورة (في الصيف) والتي تتجاوز فيه درجة الحرارة خمسين مئوية، ويزيد حجم النقص في تزويد الطاقة الكهربائية بالعراق على 10 آلاف ميغاوات بسبب جملة من العوامل أبرزها:

• الاستهداف التخريبي المتزايد لمنظومات وأبراج الطاقة الكهربائية.
• انحسار إطلاقات الغاز المورد من إيران لتشغيل المحطات.
• عدم التزام المحافظات بالحصص المقرة لها من حيث كمية الطاقة المزودة.
• الاستمرار في ظهور المناطق الزراعية والعشوائية غير النظامية التي تضيف أحمالاً جديدة على المنظومة.
• الارتفاع في درجات الحرارة والعوارض الفنية التي ترافقه.
• تقادم شبكات النقل والتوزيع

ففي سبتمبر/أيلول 2021، أعلنت وزارة الكهرباء عن فقدان 5.5 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية بسبب خفض كميات الغاز الإيراني التي تبلغ في بعض محطات الإنتاج 41 مليون متر مكعب يومياً، وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت لتحدٍ (قديمٌ متجدد) متمثل في انحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية، من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 12 مليون متر مكعب، وأعلنت أن تأثير هذا الانحسار كان مُركزاً على محافظات الوسط والجنوب، وبحسب مسؤولين في وزارة الكهرباء فإن استيراد الغاز الإيراني سيمتد إلى 10 سنوات قادمة على الأقل وسط عدم وجود بدائل لتعويضه في الوقت الراهن.

وتجدر الإشارة، الى إنه وبحسب تقارير البنك الدولي فإن العراق أحرق في عام 2016 ما مقداره 17.5 مليار متر مكعب من الغاز وارتفع ليصل الى نحو 18 مليار متر مكعب في عام 2020 (يحتل المرتبة الثانية عالمياً من بين أعلى الدول إحراقاً للغاز الطبيعي) وبهدر يبلغ نحو 7.5 مليارات دولار في السنة، ويبلغ إنتاجه حالياً من الغاز 2.7 مليار قدم مكعب، في حين يقدر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي بـ 132 ترليون قدم مكعبة، جرى حرق 700 مليار منها نتيجة ضعف القدرة على استغلال الغاز المحترق، ولا يزال البلد يستورد الغاز من إيران.

ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية فإن كمية الغاز التي يحرقها العراق يومياً تكفي للإمداد ما لا يقل عن 5 مليون منزل بالطاقة الكهربائية، في حين بيَن معهد واشنطن للشرق الاوسط إن العراق يحرق 10 أضعاف الكميات التي يحتاجها، وهذا الهدر قادر على بناء صناعات غازية هي الأقوى والاحدث في العالم وتكفي لسد حاجة البلد مع فائض كبير.

ولأول مرة منذ خمس سنوات شهد العراق انهياراً تاماً لمنظومة الطاقة الكهربائية على مستوى البلاد، استمر لساعات عدة وتسبب بموجة غضب شعبي، إذ حدث في وقت اقتربت فيه درجات الحرارة من خمسين درجة مئوية، وحاولت الحكومة العراقية امتصاص الغضب الشعبي عبر سلسلة إجراءات شملت إقالة مسؤولين وتشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات التغذية، فضلاً عن التوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء.

ثانياً: الربط الخليجي: تعاون الضرورات

وقعت وزارة الكهرباء العراقية عقداً إطارياً مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لربط شبكة كهرباء جمهورية العراق بالربط الخليجي وتم توقيع العقد على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العراقي 2019، ويحتوي العقد الاطاري على دور الهيئة في وضع الأسس لإنشاء الرابط الكهربائي الواصل بين محطة الزور التابعة للهيئة بدولة الكويت بمحطة الفاو بجنوب العراق، ويبلغ طول الرابط 300 كم مقسمة على مسافتين 80 كم داخل العراق و220 كم داخل الكويت وذلك لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا واط من شبكة الربط الخليجي في المرحلة الأولى لتصل الى نحو 1800 ميجا واط في المرحلة الثانية، وأكدت الهيئة حرصها الكامل على دعم المشروع وتنفيذه على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن لما سيكون له من أثر في توطيد التعاون ودعم أمن الطاقة لجنوب العراق، لافتةً الى إن المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول الخليج والعراق، وأشارت الهيئة الى إنها ستعمل على ربط العراق من البصرة الى بغداد ومنها لشرق العراق ثم الى تركيا ومن ثم الى أوروبا، إذ إن الهيئة تعمل على مد الربط للدول المجاورة ولديها مشاريع مهمة على المدى البعيد للربط بمنظومة الربط الكهربائي في آسيا وافريقيا لما سيجلب منافع اقتصادية كبيرة لدول الربط.    

ويُذكر إن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت في 31 ديسمبر 2001 على إنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لغرض ربط أنظمة الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم الإعلان عن إنشاء الهيئة ومقرها الرسمي في الدمام بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 28 يوليو 2001.

وتشير الدراسات الى إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من انجح مشاريع التعاون الخليجي وأهم المشروعات الاستراتيجية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي، إذ حافظ هذا المشروع على استمرارية أمن الطاقة لشبكات الكهرباء ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية، فضلاً عن تجنب أي انقطاع للتيار الكهربائي من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الرابط الكهربائي.

شكل (3): الوفر الاقتصادي الذي حققه الربط بين دول الخليج

الشكل من عمل الباحث بالاستناد الى:

• هيئة الربط الخليجي، التقرير السنوي، الرياض،2020، ص49.

ولم تقتصر أهمية هذا المشروع على ذلك فحسب إنما تعداه الى وفورات اقتصادية تتمثل في خفض القدرة المركبة وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة وبناء محطات التوليد، وقد أظهرت تقديرات الهيئة الى إنها بنهاية عام 2020 حققت وفراً قيمته 2.921 مليار دولار من مشروع الربط منذ بداية التشغيل عام 2009.

	قيمة الوفر المتحققة من خلال هيئة الربط عام 2019	قيمة الوفر المتحققة من الدول عام 2019	قيمة الوفر المتحققة من الهيئة عام 2020	قيمة الوفر المتحققة من الدول عام 2020
خفض القدرة المركبة	235	127	288	97.60
تخفيض التكاليف التشغيلية	17.52	17.52	14.71	14.71
تخفيض الاحتياطي التشغيلي	345.71	19.59	360.85	6.63
تجنب القطع المبرمج	33.21	33.27	11.87	11.87
تجارة الطاقة على اسس اقتصادية	–	31.01	–	30.91
خفض من خلال الانبعاثات الكربونية	253.57	31.83	269	15.70
خفض التكاليف بانشاء الالياف الضوئية	4.64	4.18	5.10	4.60
المجموع	889.71	264.40	949.53	182.01
نسبة الاستفادة المتحققة للدول من الربط		29.72%		30.92%

جدول (1): الوفر الاقتصادي الذي حققه الربط الخليجي للدول الاعضاء للمدة 2019-2020 (مليون دولار)

المصدر: هيئة الربط الخليجي، التقرير السنوي، الرياض،2020، ص50

وقد سعى العراق إلى توفير التمويل اللازم لإنجاز التزاماته الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي، بهدف الحد من أزمة نقص الطاقة في البلاد، واتجه للتباحث مع البنك الدولي لتمويل التزاماته المتعلقة بإنجاز خط الربط الكهربائي العراقي الخليجي، ومن المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه صيف 2022، وقد أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي قوله، إن العراق أنجز 86% من التزاماته الخاصة بالمشروع.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الكهرباء الاتفاق على مدة عقدية أمدها خمس سنوات بمشروع الربط الخليجي للعراق مبينة أنه سيدخله الى سوق الطاقة الخليجي بعد ستة أشهر من توقيع الاتفاقية، وقالت الوزارة إنها عقدت في مقرها اجتماعاً إلكترونياً موسعاً ترأسه وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج مع هيئة الربط الخليجي لمجلس التعاون الخليجي لاستعراض مستجدات المشروع والخطوات اللاحقة بشكل سريع خلال شهري آب أغسطس وأيلول سبتمبر2021

من جانب آخر، استعرض مدير عام دائرة التشغيل والتحكم في الوزارة موضوع إثراء المشروع فنياً وبين إنه تم استكمال جميع الإجراءات العقدية والاستشارية التي تنص على تحمل هيئة الربط الخليجي تكاليف إنشاء الخط الرابط مع العراق ويتم خلال المرحلة الأولى منها على مدى ستة أشهر شراء العراق الطاقة من السوق الخليجية ليتم بعدها دخول العراق سوق الطاقة العالمي وتبادل المنفعة عبر نقل وتمرير الطاقة، ومن جانبه أوضح مدير عام نقل كهرباء الجنوب الى إنه تم تشكيل لجان فنية لتسهيل عمل الشركة المنفذة لخط (الفاو-الزور) جنوب العراق إذ استكملت جميع الموافقات الرسمية لمسار الخط المقترح، وأضافت إن الهيئة أوضحت خلال الاجتماع إنها في تواصل مستمر مع وزارة الكهرباء العراقية واكملت جميع المفاوضات المتعلقة بالربط الكهربائي مع ارسال الاتفاقيات بعد إنضاجها بشكل نهائي وهي جاهزة لتعيين المستشارين المشرفين على تنفيذ الاتفاقية واستكمال تحديد الأسعار ليتم الانتهاء من الاتفاق بشكل نهائي.

وبشأن الربط مع الأردن قال المتحدث بإسم وزارة الكهرباء إن الربط الكهربائي مع الأردن يؤسس في مرحلته الأولى على إنشاء خط ريشة-القائم بـطاقة 400 كي في وأن تنشأ محطة القائم التحويلية بـ 400 كي في، مبيناً أن هذا الربط سيتكفل بنقل 150 ميغا واط إلى المحافظات الغربية ومن ثم يتطور ليصل إلى 960 ميغا واط، وأكّد أن المشروع أحيل إلى شركة جنرال إلكترك ضمن سقف زمني 26 شهراً لإنشاء وإكمال المرحلة الأولى، وأشار الى أن زيارة وزيرة الطاقة الأردنية إلى بغداد مؤخرا شهدت التوقيع على آلية تنفيذ هذه الاتفاقية على نحو سريع على أن يكون إنجاز المرحلة الأولى خلال سنة واحدة، كما أشار الى إن العقد تم تغطيته مادياً من ناحية التعاقد والبرتوكولات الدولية، وبين أنه تمت دراسة الخطوط ونقاط الربط، والإجراءات الإدارية استكملت مع جميع دوائر الدولة.

ختاماً، إن الطريق نحو استدامة امدادات الكهرباء في العراق ليس أمراً سهلاً بأي حال من الأحوال، ويتطلب جهداً كبيراً للإصلاح وجهود استثنائية لمعالجة أوضاع الإنتاج والنقل والتوزيع والسرقة والعبث والتي تعمل على ضياع 58% من قدرة التوليد، وعلى الحكومة المقبلة إن تتعلم وتسفيد من أخطاء الماضي، وتضع الطاقة وانتاجها في صميم اهتمامها وفي أولويات استراتيجيتها لتتمكن من السيطرة على الطلب المتنامي لتمهيد الطريق نحو مستقبل آمن للطاقة في البلد، والا سنصل الى مرحلة لا يمكن بعدها توفير الكهرباء في البلد على مدار 24 ساعة.