م. أحمد إبراهيم مهدي الزرفي، م.م. علي إسماعيل عبد المجيد النصراويمجلة الإدارة والإقتصاد
2019, المجلد 8, العدد 30, الصفحات 403-421

الخلاصة

هناك اهتمام كبير من الدارسين والخبراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية لإدارة عوائد الموارد الطبيعية وكيفية النجاح في توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاهية لسكان البلدان الغنية بها، أذ وضعت استراتيجيات ونماذج مختلفة لإدارة ناجحة لهذه الثروات، وعليه طرح البعض انموذج إنشاء صناديق سيادية تحت مسميات متنوعة للمحافظة على هذه الثروات للأجيال المعاصرة والأجيال القادمة بشكل يسهم في تحقيق نمو وتنمية الاقتصاد ورفع مستويات المعيشة ومزيد من الرفاهية لسكانها .في حين طرح بعضهم الأخر انموذج التوزيع المباشر لريع الثروات الطبيعية والنفطية منها خاصة على السكان الأمر الذي يسهم في تحسين مستويات المعيشة ورفاهية الأفراد، وقد أخذت بتطبيق هذا الانموذج العديد من البلدان والولايات في عالمنا اليوم، أشهرها تطبيقاً ونجاحاً ولاية ألاسكا الامريكية وتليها مقاطعة ألبرتا الكندية واللتين استخدمتا انموذج التوزيع المباشر لريع الثروات النفطية على السكان، وبغض النظر عن الافكار والآراء فإن فكرة اقامة ما يمكن تسميته بـ ( صندوق العراقيين ) يمثل الطريقة المثلى والكفؤة والعادلة لضمان تمتع السكان العراقيين بالثروة، خاصة بعد أن عجزت الحكومات التي حكمت بعد التغيير عام ( 2003 ) عن توفير أبسط الخدمات والحقوق لهذا البلد، إلى جانب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تترتب على دعم القدرات الاستهلاكية والانفاقية للأفراد بدورها ستشكل عماد النشاط الاقتصادي وازدهاره .