م.د. سلام كاظم شاني الفتلاوي، أ.د. صفاء عبد الجبار الموسويمجلة الإدارة والإقتصاد
2019, المجلد 8, العدد 31, الصفحات 267-315

الخلاصة

تناول البحث قياس وتحليل العلاقة بين تطور الدين العام الداخلي والنمو الاقتصادي في العراق للمدة 1990-2017. إذ للدين العام دور مهم في استقرار الاقتصاد، وهذا يعتمد على حجم الدين وطرق التصرف به، إذ يمكن أن يكون الدين العام الداخلي عامل استقرار مهم في حالة توجيهه نحو مجالات تعزيز الطاقة الانتاجية، الامر الذي يعد محفزاً لنشاط القطاع الخاص. وقد انطلق البحث من فرضية مفادها، أن توجيه ايرادات الدين العام الداخلي نحو مجالات الاستثمار في المشاريع العامة، خاصة البنى التحتية ذات التأثير المهم والمكمل لنشاط القطاع الخاص، سياسهم في تعزيز القدرة الانتاجية للاقتصاد المحلي، فضلاً عن تقليل أثر المزاحمة. استند البحث على منهجي التحليل، الاستقرائي و الاستنباطي، من خلال تحليل تطور السلاسل الزمنية للبيانات المستخدمة عبر المراحل المختلفة، واستقراء الواقع الاقتصادي وتحليل الظواهر الاقتصادية وتطورها خلال مدة البحث، ومن ثم استنباط الآثار المترتبة على ذلك. ومن اجل توضيح طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الدين العام الداخلي والمتغيرات الاقتصادية المستخدمة في البحث، تم الاستعانة بالقياس الاقتصادي، كونه من اساليب التحليل الكمي المتقدم في هذا المجال، إذ تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للابطاء الموزع ARDL. ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي، وفق معالم الأجل القصير، يتضح أن زيادة الناتج المحلي الاجمالي يؤدي إلى تراجع الدين، وهذا يفسر دور نمو الناتج الحقيقي في انخفاض الدين. كما أن فائض الميزانية العامة، ينعكس في انخفاض الدين. أما وفق معالم الاجل الطويل، يتضح بأن الناتج المحلي الاجمالي ليس له تأثير معنوي في الدين العام الداخلي، إذ أن الناتج يعتمد بشكل كبير على النفط الخام في ظل تراجع مساهمة القطاع الخاص. في حين يتضح بأن الميزانية العامة لها تأثير معنوي في الاجل الطويل، وهذا يفسر اهمية الفائض او العجز المتحقق في تغيير حجم الدين.