تحليل التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في ظل الدين الحكومي, العراق 2006_2016 انموذجا
أ.م.د. كمال كاظم جواد الشمري، الباحثة ابتهال احمد عبد عون الشمري
المجلة العراقية للعلوم الادارية
2018, المجلد 14, العدد 58, الصفحات 73-112
الخلاصة
ان الترابط والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية يعد امراﹰ ضرورياﹰ لتحقيق الاهداف المشتركة لكلتا السياستين والمتمثلة بالوصول الى الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات مقبولة من النمو الاقتصادي, الا ان تزايد معدلات العجز في الموازنة العامة نتيجة لقصور الايرادات العامة او الزيادة غير العادية في النفقات العامة, كما حصل في العراق خلال السنوات الاخيرة, يجعل الحكومة في بعض الاحيان تلجأ للاعتماد على السياسة النقدية وادواتها المختلفة في تمويل ذلك العجز.لقد تناول البحث حالة الاقتصاد العراقي ولجوء الحكومة الى الاقتراض من البنك المركزي او لاستخدام ادوات السياسة النقدية لاسيما السوق المفتوحة في تمويل عجز الموازنة واثر ذلك في الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي, وتوصل البحث الى جملة من الاستنتاجات ابرزها التداخل بين ادوات السياسة المالية والنقدية في العراق والذي تمخض عن علاقة عكسية بين الدين العام الداخلي والاحتياطيات الاجنبية, اما من ابرز التوصيات التي توصل لها البحث فهي ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والنقدية بالشكل الذي لا يحد من كفاءة كل منهما, فضلا عن ضرورة قيام الحكومة بتنويع مصادر الايرادات غير النفطية للحيلولة دون الوقوع في مشكلة التبعية للاقتصادات العالمية.
