ناقشت رسالة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “دور صناديق الثروة السيادية في التنمية الاقتصادية – تجارب دول مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق“
تضمنت الدراسة التي حملت عنوان (دور صناديق الثروة السيادية في التنمية الاقتصادية – تجارب دول مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق) للطالب ساري حامد علي الراجحي تحليل لمتغيرات صناديق الثروة السيادية (استثماراتها وعوائدها وصولا حجم ورصيد صنااديق الثروة السايدية (في النرويج والجزائر دول العينة والافادة منها في العراق ودورها في متغيرات التنمية الاقتصادية كمتغيرات تابعة (الناتج المحلي الاجمالي ، والدخل القومي الاجمالي وتكوين راس المال الثاابت ونصيب الفرد من الجل القومي والبطالة والتضخم).
هدفت الدراسة الى التعريف بصناديق الثروة السيادية والتنمية الاقتصادية، ومعرفة دور صناديق الثروة السيادية في التنمية الاقتصادية ومؤشراتها، وإبراز اهمية صناديق الثروة السيادية في الاقتصاد العالمي، ثم استشراف الانتفاع من صناديق الثروة السيادية في التنمية الاقتصادية في العراق.ودراسة الاقتصاد العراقي وإمكانية افادة العراق من تجارب دول العينة في المجال ذاته
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها انشاء صندوق سيادي او عدة صناديق ثروة سيادية ذلك للانتفاع من تجارب دول العينة (النرويج والجزائر) والدور الرئيسي للصندوق السيادي عن طريق استثماراته وعوائدها في تحقيق تقدم ملحوض في مؤشرات التنمية الاقتصادية لتلك البلدان رغم اختلاف الظروف الاقتصادية لكلا البلدين وهذا مايشجعنا للانتفاع من تجربة النرويج والجزائر في العراق ويعد هذا من اهم الاستنتاجات والتوصيات الذي ينعكس اثره في تقليل الاعتماد ولو جزئيا على النفط
أوصت الدراسة بأن يستحسن على الباحثين الجدد إعطاء اهمية كبيرة في ابحاثهم للحفاظ على الاستقرار الاقتصاد لابد من الحفاظ على معدلات (تضخم وبطالة) مستقرة ملائمة للوضع الاقتصادي وهذا لايمكن ان يتم مادام الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا لذا يستحسن الانتفاع من تجارب الدول التي اعتمدت على الصندوق واستثماراته وعوائده واحتياطاته في امتصاص الصدمات عن طريق عمله كبديلا للنفط او غيره من الموارد الريعية ، ثم يؤدي ذلك الى الحفاظ على عملية التنمية الاقتصادية لبقاء إقتصاد البلد مستقرا.على موضوع صناديق الثروة السيادية وتناول ربط تلك الأدوات الحديثة بكافة الموضوعات الاقتصادية عن طريق ابحاثهم لما لها من دور واضح على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي .
تألفت اللجنة من
أ.د محمد حسين الجبوري رئيساً
أ.م.د خضير عباس حسين عضواً
أ.م.د فهد مغيمش حزيران عضواً
أ.د صفاء عبد الجبار الموسوي عضواً ومشرفاً
