ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “العلاقة بين عدم تماثل المعلومات وجودة حوكمة الشركات في ظل الإفصاح الاختياري وتأثيرها في اتخاذ القرارات“

تضمنت الدراسة التي حملت عنوان (العلاقة بين عدم تماثل المعلومات وجودة حوكمة الشركات في ظل الإفصاح الاختياري وتأثيرها في اتخاذ القرارات) للطالب باسم عبد الله كاظم الكرعاوي قياس متغيرات البحث بشكل كمي بالاعتماد على التقارير المالية المنشورة في سوق العراق للاوراق المالية للمصارف العراقية .

هدفت الدراسة الى قياس العلاقة بين عدم تماثل المعلومات وجودة حوكمة الشركات في ظل الافصاح الاختياري وتأثيرها في اتخاذ القرارات في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2012-2021).

توصلت الدراسة إلى ان الحوكمة في المصارف عينة البحث تقع ضمن نفس المستوى، وان المصارف لديها التزام بعدد معين من اعضاء مجلس الادارة الذي يتراوح ما بين (7-9) اعضاء ، وان الملكية المؤسسية فيها متدنية ، كذلك عدم تماثل المعلومات في المصارف عينة البحث كان متفاوتاً الى حدّ ما وان مستوى عدم تماثل المعلومات كان منخفضا ايضا، كذلك ان عدد اعضاء مجلس الادارة يتوسط العلاقة ما بين عدم تماثل المعلومات وقرارات الاستثمار .

أوصت الدراسة الى ضرورة تعزيز الاهتمام بعدد أعضاء مجلس الادارة، فضلاً عن اختيار أعضاء لديهم الخبرة والشهادة التي تمكنهم من القيام بدورهم الرقابي، كذلك ينبغي على المصارف التجارية البحث عن طرق للحد من عدم تماثل المعلومات ما بين الاطراف ذات العلاقة بالمصارف من خلال فرض الرقابة الصارمة من قبل مجلس الادارة او التزام الادارة التنفيذية بالإفصاح الاختياري بشكل اوسع .

تألفت اللجنة من
أ.د صلاح مهدي جواد الكواز رئيساً
أ.د قاسم محمد البعاج عضواً
أ.د علي عباس كريم عضواً
أ.د علي عبد الحسن عضواً
أ.م.د امل محمد سلمان عضواً
أ.م.د جاسم عيدان براك عضواً ومشرفاً