You are currently viewing تدريسي من كلية الإدارة والاقتصاد ينشر بحثاً علمياً مشتركاً مع تدريسية من كلية الهندسة عن العلاقة بين حجم واستقلال وخبرة التدقيق الداخلي وأثره في الحد من الفساد المالي: أدلة من القطاع العام في العراق

تدريسي من كلية الإدارة والاقتصاد ينشر بحثاً علمياً مشتركاً مع تدريسية من كلية الهندسة عن العلاقة بين حجم واستقلال وخبرة التدقيق الداخلي وأثره في الحد من الفساد المالي: أدلة من القطاع العام في العراق

التدريسي من جامعة كربلاء كلية الإدارة والاقتصاد قسم  (الأستاذ الدكتور اسعد محمد علي وهاب العواد ) ينشربحثاً علمياً مشتركاً مع تدريسية من كلية الهندسة (المدرس فرقد محمد بكر السعدي)
بعنوان
” العلاقة بين حجم واستقلال وخبرة التدقيق الداخلي وأثره في الحد من الفساد المالي: أدلة من القطاع العام في العراق ”
في “مجلة تكنيوم للعلوم الاجتماعية – رومانيا”
Technium Social Sciences Journal -Rumanian

المستخلص

تعاني العديد من دول العالم النامية بجرائم الفساد المالي في القطاع العام نتيجة الصراعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وغيرها من الأسباب الكثير، ولغرض الحد من هذه الظواهر الغير أخلاقية في القطاع العام، سعي الحكومات بجدية لتطوير وظيفة التدقيق الداخلي من خلال توظيف عدد كافي من المدققين للقيام بمهامهم بعناية مهنية عالية، ودعم استقلالية وظيفة التدقيق والمدققين، كذلك رفع كفاءة المدققين من حيث التدريب والتأهيل والتعليم  والذي سيؤدي في النهاية الى الحد من من ظاهرة الفساد المالي التي تعيق التنمية المستدامة في العراق، وتهدف هذه الدراسة الى قياس حجم واستقلالية وخبرة التدقيق الداخلي في وحدات القطاع العام العراقي، بالإضافة الى قياس مستوى الفساد المالي في هذا القطاع، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة، تم تطوير استمارة استبيان تم توزيها على عينة عشوائية من للمدققين الداخلين في 15 محافظة عراقية عدا إقليم كردستان، إذ بلغ عدد الاستمارات الموزعة 174 استبانة، والتي تحتوي على محورين، يحتوي الأول على ثلاث أبعاد للتدقيق الداخلي (الحجم ، الاستقلال والخبرة) وتضمن 27 سؤلاً، أما المحور الثاني تناول الأسئلة الخاصة بقياس الفساد المالي والذي تضمن  14 سؤلاً، واستخدم الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لاختبار الفرضيات، وتوصلت الدراسة الى عدم وجود عدد كاف من الموظفين للقيام بواجب تدقيقي محدد وعدم وجود تناسب بين عدد المدققين الداخليين في الدائرة مع حجم الأعمال الموكلة لهم، بضعف استقلالية جهاز التدقيق نظراً لتدخل الإدارة في نقل وتوظيف من تراه مناسباً ، كما إن الفساد في الأنفاق الاستثماري كان هو الأبرز في الوحدات الحكومية، وكشفت النتائج أيضا الى وجود علاقة طردية بين حجم والاستقلالية وخبرة التدقيق الداخلي مع الفساد المالي.