ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء ” فعاليّة إدارة العوائد النفطيّة في ظل الأزمات الماليّة- تجارب دول مختارة مع إشارة للعراق ” رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزءمن متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
تقدمت بها الطالبة « نورالهدى حسين جلوب »
هدفت الدراسة إلى تحليل وتقييم استراتيجيات إدارة العوائد النفطيّة في ظل وجود أزمات مالية، عن طريق دراسة تجارب دول مختارة مثل ماليزيا والسعودية مع إشارة لاسيماإلى العراق ، عن طريق قياس وتحليل وتقييم استراتيجيات إدارة العوائد النفطيّة في ظل وجود أزمات مالية،. تسعى البحثإلى معرفة كيفية تأثير الأزمات الماليّة على الاقتصادات النفطيّة، وكيفية استجابة تلك الدول لهذه الأزمات عن طريق تبني سياسات مالية واقتصادية متنوعة. كما تهدف إلى استخدام منهجية تحليل المسار (Path Analysis ) من أجل قياس فعاليّة هذه السياسات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مع تقديم توصيات مستقبلية لإدارة العوائد النفطيّة في العراق والدول الأخرى
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 1- تم التوصل إلى إثبات فرضية أن الدول التي تعتمد على النفط تحتاج إلى خطط استثمارية طويلة الأجل لضمان استخدام العوائد النفطيّة بشكل فعال خلال فترات الأزمات الماليّة. وإن الأزمات الماليّة العالمية لها تأثير مباشر على أسعار النفط، ومن ثم على عوائد الدول النفطيّة. هذا يجعل من الضروري اتخاذ سياسات مالية واقتصادية مرنة لمواجهة التقلبات. 2 -تميز الاقتصاد العراقي خلال مدة البحثبزيادة ملحوظة في الطاقة الإنتاجية للنفط الخام. ففي عام 1995 بلغت الطاقة الإنتاجية حوالي ( 1.062)ملياربرميل /يوم، بينما ارتفعت في عام 2022 إلى حوالي ( 4.453).ملياربرميل /يوميا يعود هذا الارتفاع إلى استثمارات كبيرة مع شركات النفط الأجنبيّة،فضلا إلى أن العراق يمتلك احتياطات نفطيّة كبيرة تساعده في التوسع والاستمرار في العمليات الإنتاجية. ومع ذلك، يعاني العراق من نقص في استراتيجيات تدعم الجانب التنموي للاقتصاد، اذيتم توجيه جزء كبير من العوائد نحو النفقات التشغيلية، بينما يتم إهمال الجانب الاستثماري الذي يعد أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. 3 -الأزمات الماليّة العالمية لها تأثير مباشر على أسعار النفط، ومن ثم على عوائد الدول النفطيّة. هذا يجعل من الضروري اتخاذ سياسات مالية واقتصادية مرنة لمواجهة التقلبات. على سبيل المثال ، ماليزيا قامت بتنويع مصادر دخلها واستثمار عائدات النفط في قطاعات أخرى مثل التصنيع والبنية التحتية، مما ساعدها على تجنب تأثيرات الأزمات الماليّة بشكل أكبر مقارنة بالدول التي تعتمد على النفط بشكل أساسي. 4- ان العقوبات الاقتصادية والحروب العسكرية التي مر بها العراقفضلاعن إلى سوء الإدارة وكذلك استخدام تقنيات متخلفة اثر بصورة سلبية على الحقول النفطيّة تلك الضروف الاقتصادية والسياسية عرضت العراق إلى تحديات كبيرة منها الاطماع الأجنبيّة في النفط العراقي والخصخصة واثارها السلبية والتقلبات في أسعار النفط الخام في سوق الدولية .
أوصت الدراسة بأنه يجب على الدول النفطيّة ولاسيما العراق، أن تبذل جهودًا جدية لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على العوائد النفطيّة في تمويل الجزء الأكبر من ميزانيتها. لذا ينبغي عليها استثمار الفوائض الماليّة الناتجة من النفط في مشاريع اقتصادية إنتاجية طويلة الأجل، والابتعاد عن الاعتماد الكامل على قطاع النفط، مع التركيز على تطوير صادرات جديدة خارج القطاع النفطي. 2- إن تجربة السعودية أظهرت أهميّة بناء احتياطيات مالية كافيةمن أجل التعامل مع انخفاض أسعار النفط خلال الأزمات، عن طريق استخدام سياسات مالية رصينة لإدارة لعوائد النفطيّة ، مما يمكن من دعم الميزانية العامة دون الحاجة إلى اللجوء إلى إجراءات تقشفية صارمة. 3- ينبغي استخدام العوائد النفطيّة استخدام امثل، وذلك عن طريق الادخار والاستثمار لتلك العوائد وذلك عن طريق استخدام الصناديق السيادية لذا ينبغي على العراق ان يسعى لوضع خطط استتراتيجية وهي إنشاء صناديق سيادية من أجل مواجهة الأزمات الماليّة . 4- ضرورة تحسين آليات الشفافية والمساءلة في إدارة العوائد النفطيّة، وذلك لضمان توجيه تلك العوائد نحو استثمارات استراتيجية تنموية طويلة الأجل.وكذلك تحقيق الشفافية في إدارة العوائد النفطيّة تضمن توزيعاً عادلاً ومستداماً للموارد وتحد من عمليات الفساد، مما يعزز الثقة في السياسات الحكومية، كما هو الحال في ماليزيا.
تألفت اللجنة من
أ.د حسين ديكان درويش رئيساً
أ.م.د سرمد عبد الجبار هداب عضواً
أ.م.د خضير عباس حسين عضواً
أ.م.د نمارق قاسم حسين عضواً ومشرفاً
