ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “تأثير مؤشرات العمق المالي في بعض أهداف التنمية المستدامة من خلال الكفاءة الاستثمارية دراسة تحليلية في القطاع المصرفي العراقي للمدة 2004-2022″اطروحة مقدمـة إلى مجلـس كلـية الإدارة والاقتـصاد / جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم المالية والمصرفية للطالب « حسام عباس علي »
هدفت الدراسة الى بيان التأثيرات التي تولدها مؤشرات العمق المالي في بعض أهداف التنمية المستدامة في العراق ، كذلك دراسة وتحليل الكفاءة الاستثمارية للقطاع المصرفي وجعلها تتوسط علاقة التأثير ما بين المتغير المستقل والتابع، لمعرفة التأثيرات غير المباشرة ، و التعرف على التطور التاريخي للتنمية المستدامة واهم ما يميز أهداف التنمية المستدامة عن غيرها ،وما وجه لها من انتقادات و تحليل وتقييم قطاع الطاقة و مدى اعتماده على الموارد و التقنيات الصديقة للبيئة و تحليل واقع العمل اللائق ومقدار النمو الاقتصادي المتحقق ، و التعرف على حجم القطاع الصناعي ومدى مساهمته في تكوين الناتج المحلي ، ودور أنشطة البحث والتطوير والبحث العلمي في تعزيز الابتكار و البنية التحتية القادرة على الصمود كذلك تحليل قطاع الإسكان من حيث نسبة عدد السكان الذين يعيشون في أحياء فقيرة ومقدار التلوث الحاصل الذي يحد من التوسع الحضر الشامل والمستدام .
اوصت الدراسة الى أن مؤشرات العمق المالي في العراق تؤثر في أهداف التنمية المستدامة المدروسة من دون توسيط العلاقة بالكفاءة الاستثمارية للقطاع المصرفي ، ماعدا معدل البطالة ونسبة سكان الحضر الذين يعيشون في أحياء فقيرة وعدد البحوث القابلة للاستشهاد، فلم تظهر مؤشرات العمق المالي أي تأثير معنوي ، وبذلك فان مؤشرات العمق المالي يمكن أن تعزز أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالعراق و تعد نسبة ائتمان القطاع الخاص الى الناتج المحلي الإجمالي المحصلة النهائية لجميع مؤشرات العمق المالي ، فبموجب هذه النسبة فان حجم العمق المالي الخاص بالمؤسسات المالية في العراق يتصف بالانخفاض الشديد ، إذ بلغ متوسط نسبة ائتمان القطاع الخاص (6.5%) ،كما أن عمق السوق المالي في العراق شهد تراجع وانحسار كبيراً وذلك ببلوغ متوسط نسبة القيمة السوقية والمتداولة الى الناتج المحلي الإجمالي (3.87%) (0.31%) على التوالي.
توصلت الدراسة الى العمل على تحسين وتطوير مؤشرات العمق المالي عبر الاهتمام بمحدداته ، اذا ما أراد العراق أن يزيد من وتيرة تحقيق الأهداف لان مؤشرات العمق المالي تؤثر بشكل فاعل في اغلب مؤشرات الأهداف المدروسة والإسراع في تعزيز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لجعل العمق المالي في العراق اكثر كفاءةً وقدرة في التأثير الإيجابي على المتغيرات الاقتصادية . وزيادة الدعم المالي الحكومي الموجه الى القطاع الخاص لاسيما الى الشركات المدرجة في السوق المالي ، ونشر الثقافة المالية لحث الأفراد والشركات على استثمار مواردها المالية في السوق بدلاً من اكتنازها ، وتنويع حجم الأدوات المالية المتاحة ، أضافة الى الأدوات الحالية ، وتبني الأنظمة والقوانين الملائمة التي تحمي حقوق المتداولين والمستثمرين في السوق، وإدخال الأدوات التكنلوجية الحديثة .
تألفت اللجنة من
أ.د حيدر يونس كاظم رئيساً
أ.م.د حامد محسن جداح عضواً
أ.م.د صادق طعمة خلف عضواً
أ.م.د نور صلاح عبد النبي عضواً
أ.م.د علي عبد الامير فليفل عضواً
أ.م.د اميرعلي خليل عضواً ومشرفآ
أ.م.د هدير خيون عاشورعضواً ومشرفآ
