ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء ”  الآثار الاقتصادية والاجتماعية لطريق التنمية في العراق – رؤية استشرافية ” للطالبة ( مروه حسن هادي ) وهي أطروحة مقدمة

إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية

هدفت الدراسة إلى ان تحليل التطورات في مؤشرات التنمية وقطاع النقل خلال مده البحث.,تحليل الأثار الاقتصادية الاجتماعية المتوقعة لمشروع طريق التنمية. ,تحديد الفرص والتحديات التي تواجه مشروع طريق التنمية و تقديم رؤية استشرافية لمستقبل التنمية في العراق في ضوء اكتمال مشروع طريق التنمية

توصلت الدراسة إلى إن صحة الفرضية التي مفادها (ان طريق التنمية  ذا اهمية , اعتماد دراسات جدوى دورية لتقييم العوائد الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير والطويل، وتحديث الخطط تبعاً للتغيرات في البيئة الإقليمية والعالمية. الالتزام بتنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يضمن تحقيق العوائد الاقتصادية بسرعة، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويحد من التكاليف الإضافية الناتجة عن التأخير، مما يزيد من مرونة المشروع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. كبيرة في التنويع الاقتصادي لما لة من دور مهم في زياده  نسبة مساهمتة في انشطة النقل والمواصلات، بالاضافة الى الاثار المباشرة وغير المباشرة على الانشطه الاقتصادية الاخرى، من خلال زياده الاستثمار والانتاج وفرص العمل ونقل التكنولوجيا الملائمة ،فضلا عن الارتباطات الامامية والخلفية مع بقيه القطاعات الاقتصاد الوطني) أن الممر الصيني–الكازاخستأني يمارس دوراً محورياً في تعميق أنخراط كازاخستأن في سلاسل القيمة العالمية، سواء من خلال رفع صادراتها غير النفطية في الأسواق الخارجية أو عبر تنشيط التجارة البينية بين محافظاتها داخلياً، مع توقّع إستمرار تزايد هذه الأثر الإيجابي مع الأنتهاء من مراحل إضافية من البنية التحتية وخفض المعوّقات الجمركية والتقنية. من خلا ل استعراض نظريات التنمية تبين قرب نظرية لتطبيق طريق التنمية في العراق: نظرية النمو غير المتوازن ونظريه أقطاب النمو، لأنها تسمح بالتركيز على مشاريع استراتيجية كبرى (مثل طرق النقل والموانئ والمراكز الصناعية) التي يمكن أن تكون محركات للنمو، مع توسيع تأثيرها تدريجيًا على باقي الاقتصاد. أظهرت نتائج البحث أن طريق التنمية يمثل مشروعاً استراتيجياً قادراً على تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل البري في العراق، مما يختصر الزمن ويقلل كلف النقل ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. يمكن ان يسهم المشروع في تنويع مصادر الدخل،إذ لا يقتصر دوره على كونه ممرّاً لوجستياً، بل يوفر فرصاً لتنشيط قطاعات اقتصادية متعددة مثل التجارة، السياحة، والخدمات اللوجستية، مما يخفف من حدة الاعتماد الأحادي على النفط ويوفر مصادر اخرى للدولة.

أوصت الدراسة الى أن للمشروع اهمية في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار عبر ربط العراق بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويمثل حلقة وصل مهمة في شبكة النقل الدولية. يسهم الطريق في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرةلسكان العراق مما يسهم في تعزيز تنمية المجتمعات المحلية على طول امتداد مساره، من خلال تحريك الأنشطة الخدمية والتجارية وهو ماله من أثر اجتماعيإيجابي. هناك تحديات أمنية وإدارية، فبالرغم من إيجابياته يواجه المشروع تحديات تتعلق بالاستقرار الأمني، البيروقراطية الإدارية، وضعف التنسيق المؤسسي، مما قد يحد من سرعة الإنجاز والاستفادة الكاملة من مخرجاتهااثرها على الاقتصاد العراقي. ان طريق التنمية ليس مجرد مشروع نقل، بل مشروعاً استراتيجياً ينعكس على التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع العراق الجيو-اقتصادي في المنطقة مما له من دور في تعزيز النموي طويل الأمد. سيسهم ميناء الفاو الكبير في تقليل الضغط على الموانئ العراقية الأخرى، وزيادة حركة الملاحة البحرية، مما يعزز الميزة التنافسية لموانئ العراق،وقد بدأ صانع القرار العراقي بمواكبة المتغيرات العالمية، من خلال تبني سياسات دبلوماسية تهدف إلى تقليل المخاطر والتهديدات الخارجية، وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني.   200     ثانياً: التوصيات تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد الكلي على الموازنة العامة لتمويل المشروع، بل الاتجاه نحو آليات تمويل متعددة مثل السندات الحكومية، الشراكات مع الشركات الدولية، وصناديق التنمية الإقليمية والدولية وغيرها بما يضمن استمرار تنفيذ المشروع. دعم القطاع الخاص المحلي عبر توفير حوافز ضريبية وجمركية للشركات العراقية التي تشارك في تنفيذ البنى التحتية أو تشغيل الخدمات المرافقة للطريق. إنشاء شبكة اتصالات ذكية ومراكز بيانات على امتداد الطريق لدعم التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية، مما يضاعف العوائد الاقتصادية، كذلك اعتماد أنظمة إلكترونية متقدمة لإدارة العمليات الجمركية واللوجستية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات النقل. إطلاق برامج تدريب مهني متخصصة لإعداد كوادر عراقية في مجالات النقل، الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المرتبطة بالطريق، بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية. إقامة مناطق اقتصادية خاصة على طول الطريق، تضم موانئ جافة، مخازن لوجستية، أسواق حرة، ومناطق صناعية، بما يسهم في خلق قيمة مضافة ويزيد من الإيرادات غير النفطية ويوفر فرص عمل كبيرة للمواطنين. إنشاء هيئة وطنية عليا لإدارة مشروع طريق التنمية، تكون مسؤولة عن التخطيط، والتمويل، والرقابة، والتنسيق مع الدول المجاورة. إدخال نظام الحوكمة الإلكترونية في إدارة المشروع لضمان الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتقليل البيروقراطية والفساد. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول التي سيرتبط بها الطريق، بما يضمن التكامل التجاري والأمني.

تألفت اللجنة من
أ.د مهدي سهر غيلان  رئيساً

أ.د عبد الوهاب محمد جواد عضواً
أ.د سلطان جاسم سلطان عضواً
أ.د سلام كاظم شاني الفتلاوي عضواً
أ.م.د سرمد عبد الجبار هداب عضواً
أ.د طالب حسين فارس الكريطي عضواً ومشرفا
أ.م. د شيماء رشيد محيسن عضواً ومشرفاً