ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء ” المخاطر السياسية ومخاطر تقلبات سعر الصرف والفائدة وتأثيرها في الأداء المالي للمصارف التجارية ( (دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة 2005-2023) ” رسالة مقدمة الى مجلس كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية للطالبة (زينب جدوع إبراهيم )

هدفت الدراسة الى تحليل تأثير المخاطر السياسية، ومخاطر تقلبات سعر الصرف، ومخاطر سعر الفائدة في الأداء المالي للمصارف، اعتمادًا على عينة مكونة من 9 مصارف تجارية عراقية للمدة (2005–2023). وقد تم اختيار هذه العينة لأنها الوحيدة التي توفرت عنها بيانات مالية سنوية كاملة ومنتظمة. وتُعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي قد تختبر الأثر المشترك لأنواع المخاطر الخارجية في بيئة مصرفية غير مستقرة مثل السوق العراقي، كما تتسم في سد فجوة بحثية تتعلق بتأثير المخاطر الكلية في هذه البيئة، وهو موضوع نادراً ما تناولته الدراسات السابقة باستخدام بيانات (Panel Data) طويلة الأجل. بما يوفر مؤشرات مهمة لصناع القرار والمصارف العراقية في إدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.

توصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوي للمخاطر السياسية ومخاطر سعر الفائدة في مؤشري العائد على الموجودات ((ROA والعائد على حقوق الملكية .(ROE) في حين لم يظهر التحليل الكلي تأثيراً معنوياً لمخاطر تقلبات سعر الصرف، مما يشير إلى أن تأثيرها كان محدوداً أو مرتبطاً بفترات زمنية معينة. كما بينت النتائج عدم تأثر نسبة تغطية السيولة بأي من متغيرات المخاطر المدروسة.

أوصت الدراسة الى انه يتوجب على المصارف القيام بتطوير آليات حديثة مناسبة للتحوط من تقلبات أسعار الصرف، بالأخص المصارف المعتمدة على العملات الأجنبية، للتقليل من تأثير هذه التقلبات في المطلوبات والموجودات المقومة بالعملات الأجنبية. مع مراعاة أن تأثير هذه المخاطر قد يختلف بين المصارف. وايضا ضرورة إدخال تطبيقات الواقع الافتراضي وأدوات المحاكاة المالية لدراسة تأثير المخاطر المختلفة في الأداء المالي، إلى جانب إجراء دراسات مستقبلية لتوقع تحركات المخاطر السياسية وأسعار الصرف والفائدة، بما يسهم في تحسين قدرة المصارف على اتخاذ قرارات استباقية. كما تؤكد هذه الدراسة على أهمية دعم الاستقرار السياسي باعتباره عنصرا اساسيا لاستقرار القطاع المصرفي، كما توصي بأهمية تفعيل مؤسسات الدولة وتحسين الإصلاحات الأمنية والسياسية بهدف تحسين أداء القطاع المصرفي.

تألفت اللجنة من
أ.د كمال كاظم جواد رئيساً
أ.م.د نور صلاح عبدالنبي عضواً
أ.م.د حسن محمد جواد عضواً
أ.د كرار عباس متعب  عضواً ومشرفاً
أ.م.د حامد محسن جداح عضواً ومشرفاً