من تحت الوسائد إلى الأسواق .. قصة السيولة المفقودة في العراق

طالب الدكتوراه : احمد فلاح حسن الصافي

 تشير الإحصاءات الرسمية للبنك المركزي العراقي إلى أن حجم النقد المتداول في العراق قد تجاوز 93.7 تريليون دينار عراقي حتى أكتوبر 2025، وهو ما يعكس أن نحو 80–90% من إجمالي الكتلة النقدية المصدرة متواجدة فعليًا خارج النظام المصرفي سواء من خلال اكتنازها في المنازل أو تداولها في الأسواق الموازية. في المقابل تُقدَّر السيولة النقدية الفعلية المتوفرة داخل خزائن المصارف التجارية بنحو 7.2 تريليون دينار فقط.

يمثل هذا الوضع تحديًا اقتصاديًا جديًا فهو يشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني ككل ويحد بشكل خاص من فعالية السلطة النقدية في تنفيذ سياساتها وأدواتها ويقيد قدرتها على تنظيم السوق المالية والسيطرة على السيولة. ومن هنا يصبح من الضروري بل من الاستراتيجية الملحة إيجاد حلول تحفّز المواطنين على ضخ أموالهم في عمليات استثمارية بدلاً من اكتنازها بما يساهم في توليد دخل إضافي وحماية قيمة الأموال من التآكل بفعل التضخم. وفي الوقت نفسه إعادة توجيه السلوك الاستثماري للمجتمع العراقي بحيث يتحول من عقلية الاكتناز إلى عقلية الاستثمار وهو ما يحقق فوائد مزدوجة لكل من الأفراد والمؤسسات (توفير السيولة للمؤسسات التي تحتاجها وتمكين الأفراد من تحقيق عوائد إيجابية).

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية يبلغ إجمالي عدد السكان في العراق حوالي 46,118,000 نسمة، منهم:

 • حوالي 4,550,000 موظف في القطاع العام،

 • نحو 2,960,000 متقاعد (مدني وعسكري)،

 • وحوالي 7,600,000 مستفيد من إعانات الرعاية الاجتماعية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للرواتب الشهرية لهذه الفئات نحو 8 تريليونات دينار عراقي ما يمثل فرصة حقيقية لإعادة جزء كبير من النقد إلى النظام المصرفي، وبالتالي تعزيز القدرة على السيطرة على النقد وتوفير سيولة للمؤسسات التي تحتاج إلى تمويل وتحقيق عوائد إيجابية للمستفيدين فضلاً عن المساهمة في خفض معدلات البطالة.

الحل الاستراتيجي: إنشاء صناديق استثمارية مشتركة

تُعد الصناديق الاستثمارية المشتركة مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع الأموال من المستثمرين الأفراد واستثمارها في مجموعة واسعة من الأوراق المالية أو الموجودات الأخرى، وتتمتع بمزايا عدة، من أبرزها: 

توفير ادارة احترافية للاموال عن طريق مستشارين ذوو خبرة في تقييم وإدارة الاستثمارات.

 2. تعتبر مناسبة لصغار المدخرين تستوعب الصناديق المشتركة المستثمرين الذين لا يملكون مبالغ كبيرة للاستثمار، وذلك عبر وضع قيم منخفضة نسبياً للشراء الأولي أو المشتريات الشهرية اللاحقة.

 3.إمكانية شراء وبيع الوحدات الخاصة بالصندوق بسهولة تامة و في أي وقت.

 4. امكانية التنويع و تقليل المخاطر عبر محفظة متنوعة تغطي موجودات و أسهم وشركات وقطاعات متعددة.

 5. إدارة مهنية مستمرة عن طريق مراقبة وتحليل الأوراق المالية لتعظيم العائد على المستثمر

يعتبر تجميع الموجودات الفكرة الأساسية وراء صناديق الاستثمار حيث يحصل كل مستثمر على حصة في المحفظة الاستثمارية تتناسب مع حجم استثماره ما يمنح المستثمرين الصغار فرصة الاستفادة من التعاون لتحقيق فوائد استثمارية واسعة النطاق. وفي العديد من الاقتصادات المتقدمة يُنظر إلى الصناديق المشتركة كأداة مثالية لتخصيص الموجودات ، إذ يقتصر دور المستثمر على اختيار الصندوق المناسب وترك إدارة الأموال للخبراء المتخصصين.

عند استثمار الأفراد في هذه الصناديق تتمكن السلطة النقدية من حصر جزء كبير من النقد ضمن النظام المصرفي 

أشكال صناديق الاستثمار  الحالية في العراق  :

تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط في الوقت حالي  تكون صناديق الاستثمار في الاقتصاد العراقي على شكلين :-

 1. الصناديق الحكومية والتنموية الكبرى

تمثل الذراع الاستثماري للدولة وتركز على البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل. أبرزها:

 • صندوق العراق للتنمية (IFD)

 • الصندوق العراقي للتنمية الخارجية (IFED)

 • الصندوق الاجتماعي للتنمية (SFD)

 2. صناديق الاستثمار الخاصة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)

تُدار عادةً من قبل جهات خاصة أو مؤسسات دولية وتهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات القائمة لتعزيز نموها. أبرزها:

 • صندوق “نمو العراق” (Nomou Iraq Fund)

 • استثمارات شمال العراق (NII)

وعلى الرغم من هذه المبادرات لا تزال الصناديق الحالية قليلة العدد ومحدودة التأثير كما أنها لا تصل إلى جميع شرائح المجتمع العراقي. لذلك من الضروري أن يقوم أصحاب القرار بتمهيد الطريق لإنشاء مؤسسات مالية متخصصة في ادارة صناديق الاستثمار المشتركة وتكون مرتبطة مع البنك المركزي بالاضافة الى تعزيز البنية التحتية لسوق العراق للاوراق المالية التي بدورها سوف تشجع على دخول شركات رصينة ومعروفة عالميًا وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة

المراجع 

-الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي (Central Bank of Iraq – CBI)

– الموقع الرسمي لوزارة التخطيط العراقية – دائرة الإحصاء والتخطيط

-الجهاز المركزي للإحصاء (Central Statistical Organization – CSO / COSIT)

إحصاءات رسمية للعراق (World Bank / ILO)

-بيانات TheGlobalEconomy.com

إحصاءات رسمية للعراق (World Bank / ILO)

-Bodie, Zvi , Kane, Alex ,And Marcus, Alan J. ” Investments” 13Th Edition, Mcgraw- Hill Llc,2024 

-Singh, Preeti,” investment management security  analysis and portfolio management”,11th ed.,Himalaya Publishing House Pvt. Ltd.,2015.

– وزارة المالية الصندوق العراقي للتنمية الخارجية IFED

-الموقع الرسمي لصندوق التنمية العراقي