رسالة مقدمة
إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير علــــوم في المحــــاسبة
تقدم بها
حيدر جميل أحمد الجبوري
بإشراف
أ.م. د. اسعد محمد علي وهاب العواد

المستخلص

يهدف البحث بشكل عام لمعرفة نشأة المحاسبة القضائية والخدمات التي يقدمها المحاسب القضائي اضافة لجملة من المواضيع المهمة لهذه المهنة التي اخذت تشغل مكانة مهمة في المجتمعات المتقدمة.
أضف إلى ذلك : بيان أهمية المحاسبة القضائية والمزايا التي تتسم بها ، الذي يعزز من فاعلية عمل الجهات التحقيقية وبالتحديد هيأة النزاهة ، توضيح العلاقة بين المحاسبة القضائية والانشطة الاحتيالية التي هي جزء من ظاهرة الفساد، بالإضافة إلى قياس تأثير تفعيل المحاسبة القضائية على الحد من الفساد المالي و الاداري .
 ولتحقيق اهداف البحث تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لموضوع البحث وتم تصميم استبانة ب42 فقرة كأداة لجمع البيانات .
من اجل اختبار فرضيات البحث: تم استعمال مجموعة من المقاييس الاحصائية لتحليل البيانات والتوصل للنتائج كاختبار T test  والارتباط والفا كور نباخ.. الخ ، بإستخدام برنامجي الاحصاء ( spss v25 ، smart pls v3.2  ).
وتوصل الباحث إلى : توسع حالات الفساد بشقيه الاداري والمالي يستدعي توجيه الاهتمام صوب المحاسبة القضائية مع تعديل التشريعات المتعلقة بعمل هيأة النزاهة .، ان التحري والاستقصاء الذي يؤديه المحاسب القضائي يساعد على الوصول إلى الحقائق بدقة عالية وحسم القضايا المنظورة امام القضاء بأسرع وقت . فضلاً عن: ضعف التحصيل العلمي والعملي و الخبرة يؤثر بدرجة عالية في كفاءة اداء المحاسب القضائي.
أما أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث:
 تفعيل المحاسبة القضائية في هيأة النزاهة بوصفها أهم الجهات التحقيقية المختصة بقضايا الفساد الاداري والمالي من خلال تعديل اجراءات الاستلام والتحقيق في مزاعم الفساد  .  
تعيين محاسب قضائي في المحاكم العراقية من اجل العدالة والدقة في الحكم وبالأخص في القضايا ذات الصبغة المالية والمحاسبية.
المحاسب القضائي الذي يتم تعينه او يسمح له بمزاولة المهنة في مكتب خاص ان يكون مؤهل علميا وعملياً اي يكون لديه شهادة في المحاسبة ودورات مكثفة في التدقيق والحاسوب والقانون وعلم النفس والاحصاء والادارة فضلاً عن للخبرة الميدانية من خلال العمل في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص .