مصطفى سلام عبد الرضا الدفاعي
بإشراف
أ.د طلال محمد علي الججاوي

المستخلص
اصبحت الصناعة المصرفية الاسلامية واحدة من اهم المرتكزات الاقتصادية في اقتصادات الدول الاسلامية وذلك بفضل ما حققته هذه الصناعة من نمو خلال فترة الاربعة عقود المنصرمة, اذ وصل عدد المصارف الاسلامية بحسب اخر الاحصاءات الى ما يزيد عن 450 مصرف ومؤسسة مالية اسلامية في دول العالم المختلفة . ويرجع هذا التطور والتقدم الذي شهدته هذه الصناعة الى عوامل التحرر التي شهدتها الدول الاسلامية ورغبة المجتمعات الاسلامية الباحثة عن بدائل مصرفية ملائمة لواقعها الاجتماعي والديني والاقتصادي بعيدا عن الانظمة المصرفية التقليدية القائمة , وفي ضوء هذه الاهمية فان المصارف الاسلامية العراقية وكغيرها من المؤسسات المالية العراقية انشات في بيئة مصرفية امتازت بالتعقيد الناتج عن المشاكل والاحداث المتلاحقة التي يعيشها البلد في الآونة الاخيرة وكل ذلك ولد اثار سلبية انعكست على اداء المصارف الاسلامية العراقية بشكل كبير والذي اتضح من خلال التذبذب الحاصل في اداءها على مدى السنوات الاربع الماضية, وبالرغم من ان الصناعة المصرفية الاسلامية حديثة النشأة اذ لم يمضي على نشأتها عشرة سنوات وبالتالي فأنها بحاجة الى مزيد من الوقت للتغلب على هذه الازمات اذ ان عدم الانفتاح على الاخرين وتكوين شراكات حقيقية مع مؤسسات مالية اسلامية اقليمية او دولية جعلت المصارف العراقية الاسلامية مصارف متخلفة عن الركب العالمي , وقد جاءت هذه الدراسة في محاولة لتسليط الضوء على المصارف الاسلامية العراقية والتعرف على ادائها لإبراز الدور الاقتصادي الذي تؤديه في عملية التنمية الاقتصادية من خلال ما تمتلكه من امكانيات مادية وفنية, فضلا عن ابراز دور المراقب الشرعي المؤدى من الهيئات الشرعية الداخلية وبيان دور واهمية الهيئات الرقابية الشرعية العليا التي تعد الجهة المقيمة لأداء الهيئات الشرعية الداخلية للمصارف الاسلامية من خلال ما قدمته هذه الهيئات من معايير شرعية عدت بانها واحدة من اهم الادوات الرقابية لكشف الانحرافات الحاصلة في اداء المصارف الاسلامية وكذلك الارتقاء بالواقع المحاسبي للمصارف الاسلامية العراقية من خلال تقييم ادائها في ضوء المعايير المحاسبية الشرعية , وقد توصل الباحث الى استنتاج بان المصارف الاسلامية العراقية بحاجة الى تطوير ادواتها الفنية والمالية بما ينسجم مع واقعها الاقتصادي والمالي والبحث عن ادوات استثمارية جديدة تمكنها من تحسين ادائها فضلا عن ضرورة الالتزام بالمعايير الشرعية التي تجنبها الوقوع في الشبهات الشرعية لكونها تعد الاداة والوسيلة التي تضمن للمصرف الاسلامي الوصول الى افضل اداء وتحقيق مبدأ الرقابة الشرعية .