تقدمت بها
صابرين قاسم بيده
بإشراف
أ.د. ثريا عبد الرحيم الخزرجي أ.د. محمد صالح سلمان الكبيسي
المستخلص
إن الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي واعتماده الكبير على صادرات النفط الخام بوصفه مصدراً أساسياً للإيرادات العامة للدولة زاد من تدفقات النقد الأجنبي (الدولار) ومع التحسن الكبير الذي شهده أسعار النفط فإن هذا الامر اسهم وبشكل كبير في تعزيز وتنمية الاحتياطيات الأجنبية، وهو امر جيد بالنسبة لأية دولة ولكنه يشكل تحدي امام السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي العراقي لإدارة تلك الاحتياطيات بشكل يقلل من الآثار الضارة التي ترافق تراكمها ولاسيما مع تحديد الهدف الأساسي للبنك المركزي بتحقيق الاستقرار السعري واستهداف معدلات التضخم. لذلك، سعى البنك الى استخدام الأدوات والسياسات الحديثة من اجل الحد من الاثار السلبية لتراكم الاحتياطيات الأجنبية متمثلة بالتعقيم النقدي على غرار الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ولكن باختلاف الأدوات المتاحة الممكنة والتي تفرضها البيئة المالية والنقدية المحلية كنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وعمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإيداع والاقراض القائمة. لان أي زيادة في الأساس النقدي الناتج عن تراكم الاحتياطي الأجنبي سوف يؤثر في الاستقرار السعري بشكل مباشر نظراً للطبيعة الاستهلاكية للمواطن العراقي. وعلى الرغم من نجاح البنك المركزي من استهداف والحد من معدلات التضخم وايصاله الى الدرجات الصفرية، إلا أن استخدام هذه الأدوات والسياسة كان على حساب استنزاف جزء كبير من الاحتياطيات الأجنبية فضلا عن تكبد البنك المركزي كلف إضافية تثقل ميزانيته المالية، في ظل الزيادة الكبيرة والمضطردة للإنفاق الحكومي الاستهلاكي، والضغوط والصدمات الخارجية التي شهدها الاقتصاد العراقي والمتمثلة بانخفاض أسعار النفط العالمية واحتلال داعش لمناطق مهمة وحيوية في البلد.
