التنبؤ بالفشل المالي للمصارف التجارية باستخدام نموذج Sherrord بحث تطبيقي على عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من (2011 – 2016)

م.د. حيدر عباس الجنابيمجلة الإدارة والإقتصاد
2018, المجلد 7, العدد 28, الصفحات 132-154

الخلاصة

الملخصيعد القطاع المصرفي من القطاعات الاقتصادية المهمة، والتي تلعب دوراً محورياً في تحقيق التقدم وتغذية باقي القطاعات المكونة لأي اقتصاد وتحفيزها على النمو والمنافسة. اذ أنها تتداخل بأعمال وعلاقات مهمة مع قطاعات أخرى. ويمثل قطاع المصارف جزءا من القطاع المالي , والذي يشكل بدوره حيزاً مهماً من اقتصاديات الدول العظمى و النامية على السواء اذ انه يمتلك مساهمة كبيرة في حجم الناتج المحلي وله اثر كبير في تشغيل العمالة وتحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى ويتمتع قطاع المصارف بملامح يختلف بها عن القطاعات الاخرى فهو يستثمر رؤوس أموال كبيرة و تتنوع فيه العقود من حيث المواصفات وعامل الوقت كثيراً .اذ يتناول البحث عملية التنبؤ بفشل عينة من المصارف التجارية , وذلك من اجل الوقوف على مدى قدرة هذه المصارف على مواجهة اي عقبات او صعوبات من الممكن مواجهتها من جراء التقلبات في الوضع الاقتصادي للبلد , باعتبار ان القطاع المصرفي هو العصب والركيزة الاساسية للاقتصاد العراقي واي تصدعات او تعثر في هذا القطاع من المؤكد سوف تكون انعكاساته او نتائجه على باقي القطاعات . اذ تم استخدام احد النماذج المعتمدة في عملية التنبؤ وهو نموذج (Sherrord) الذي اثبت جدارته من خلال النتائج التي تم التوصل اليها من خلاله .ومن ابرز النتائج المستخلصة هي:1.المصارف التجارية عينة البحث تمتلك مراكز مالية قوية من الممكن ان تجعلها بموقع جيد اتجاه زبائنها دون التعرض الى اي تعثر او عسر مالي على الاقل خلال 2-3 سنوات القادمة .2.هياكل التمويل الخاص بالمصارف عينة البحث موضوعة بشكل علمي مدروس بما يتلاءم وامكانيات كل مصرف , مما يساعد الادارات على السيطرة والرقابة بشكل محكم على حركة سير الاموال .3.اظهرت النتائج ان مصرف بغداد من المصارف التي تتمتع بمركز مالي قوي مقابل تحقيقه لأرباح تعطي اشارات اطمئنان وجذب لكبار المستثمرين لغرض الاستثمار فيه .ومن النتائج انطلق البحث ليدلي بعدد من التوصيات من اهمها:1.إنشاء مراكز تحليل متخصصة في الجوانب المالية لغرض مساعدة المتعاملين والمستثمرين في حماية اموالهم من الدخول في استثمارات قد تقضي على هذه الاموال وضياعها.2.لابد من قيام السلطات المالية والنقدية بالموازنة بين المنافع المتحققة والتأثيرات السلبية المحتملة للقرارات الاستثمارية المتخذة من قبل المصارف على حركة الاقتصاد ككل.3.ضرورة الاستعانة بفرق من المحللين الماليين المحترفين لغرض تدريب وتطوير العاملين في المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وذلك للاستفادة من خبراتهم في كيفية معالجة المشاكل التي من الممكن ان تؤثر على نشاط السوق , وكيفية التخفيف من شدة هذه المشاكل اذا كانت حتمية لا يمكن تجاوزها.