You are currently viewing هل اقترب بنك First Republic من الانهيار:

هل اقترب بنك First Republic من الانهيار:

هل اقترب بنك First Republic من الانهيار:
ا.د.حمزة محمود شمخي


في المقال الذي قدمناه بخصوص انهيار بنك Silicon Valley والذي يعد اسرع انهيار مصرفي حصل في العالم حيث تم سحب 400 مليار دولار من ودائعه في يوم واحد، واثر في اليوم الثاني على اسواق المال العالمية حيث انخفضت القيمة السوقية لاسهم الاسواق الاوربية بمقدار 465 مليار دولار.
وعند تحليل اسباب انهيار بنك Silicon Valley فان الجزء الأكبر منها يعود الى الارتباك الذي يشهده الاقتصاد العالمي وهشاشة نموه خصوصا بعد الإغلاقات التي احدثتها أزمة كورونا، وتردي وتقاطع سلاسل التوريد والازمة الغذائية العالمية التي سببتها ولا زالت الحرب الروسية الأوكرانية والتي سببت ارتفاع في مستويات التضخم التي عصفت بالاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الامريكي بشكل خاص،مما تطلب من الاحتياط الفيدرالي الأمريكي باعتماد سياسة التشدد النقدي واستخدامه رفع سعر الفائدة المتتالي لمعالجة التضخم وبشكل غير مسبوق.
وقد فتح انهيار بنك Silicon Valley التوقعات بانهيار مصارف تعد دعامات النظام المصرفي الأمريكي، اضافة الى تردي سوق الاستثمار المالي سواء في بورصة نيويورك العملاقة او في اسواق المال العالمية الاخرى .
وبعد مضي شهرين تقريبا من ذلك الانهيار لنفاجىء بان First Republic Bank والذي يحتل المرتبة الرابع عشرة في قائمة أكبر البنوك التجارية الأميركية قد اقترب من الانهيار بعد أن انخفضت ودائعه بنسبة 40.8% خلال الأشهر الثلاث من عام 2023، بسبب موجة سحوبات كبيرة وغير منظمة من قبل المودعين بعد ان تاثر سلوكهم الايداعي بعد انهيار بنك Silicon Valley وانهيار بعض البنوك الاخرى.
لقد اثرت حالة انعدام الثقة في النظام المصرفي الأمريكي،الى هذه السحوبات الكبيرة من قبل المودعين مما سبب تراجع في القيمة السوقية لسهم بنك First Republic،وصلت أشدها يوم الأربعاء 4/26 بانخفاض بنسبة 49.5% من سعر السهم السوقي، فاقدا نحو 7.4 دولارات في يوم واحد وهو تراجع كبير يحمل اكثر من دلالة مالية لاحتمال تردي نشاط بورصة نيويورك وانتقال عدواها الى اسواق المال العالمية، وفق التوقعات بأن يكون بنك First Republic ضحية جديدة مماثلة لبنك Silicon Valley في أزمة النظام المصرفي الأميركية وسياسة التشدد النقدي التي اعتمدها الفدرالي الامريكي وزيادة سعر الفائدة لمعالجة التضخم خلال الأشهر الماضية وبشكل غير مسبوق وانعكاسها على حركة الاستثمار في سوق الاوراق المالية وفق الترابط بين اسعار الفائدة والاستثمار في الاسهم .