تأثير مؤشرات العمق المالي في بعض أهداف التنمية المستدامة من خلال الكفاءة الاستثمارية
دراسة تحليلية في القطاع المصرفي العراقي للمدة 2004-2022
اطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء وهي
جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم المالية والمصرفية
من قبل الطالب
حسام عباس علي
بإشراف
ا.م.د اميرعلي خليل
ا.م.د هدير خيون عاشور
المستخلص
هدفت الدراسة الى بيان التأثيرات التي تولدها مؤشرات العمق المالي على أهداف التنمية المستدامة
في العراق ، كذلك دراسة وتحليل الكفاءة الاستثمارية للقطاع المصرفي وجعلها تتوسط علاقة التأثير ما بين
المتغير المستقل والتابع، لمعرفة التأثيرات غير المباشرة ، للمدة ما بين( 2004 -2022 )، وقد استخدمت
الدراسة العديد من المؤشرات لقياس العمق المالي ، إذ قُسمت مؤشرات العمق المالي الى قسمين ، الأول
يُقيس حجم العمق المالي الخاص بالمؤسسات المالية ، أما القسم الثاني فيقيس حجم العمق المالي الخاص
بالأسواق المالية ، وفيما يخص أهداف التنمية المستدامة، فقد اُختيرت ستة أهداف واُنتقيت المؤشرات التي
وضعتها الأمم المتحدة في رصد وتتبع الأهداف ، آلا وهي هدف القضاء على الفقر، و الطاقة النظيفة ، و
العمل اللائق والنمو الاقتصادي ، و الصناعة والابتكار ، و المدن والمجتمعات المستدامة ، و الاستهلاك
والإنتاج المسؤولان ، و فيما يخص المتغير الوسيط فقد قيس وفق نموذج (Biddle) عبر اختيار (39)
مصرفاً خاصاً مدرج في سوق العراق للأوراق المالية ، وقد لجئت الدراسة الى استخدام أسلوب الانحدار
الخطي المتعدد لبيان التأثيرات التي تولدتها مؤشرات العمق المالي على أهداف التنمية المستدامة المدروسة ،
بعد أن أُجري اختبار الاستقرارية للسلاسل الزمنية عبر استخدام برنامج (13 EViews) ، فيما لُجئ الى
أسلوب تحليل المسار لبيان التأثيرات غير المباشرة بوجود المتغير الوسيط ، باستخدام برنامج (AMOS
.V26 )، وقد توصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات من أهمها ، أن مؤشرات العمق المالي في العراق
تؤثر في أهداف التنمية المستدامة المدروسة بشكل مباشر من دون توسيط علاقة التأثير بالكفاءة الاستثمارية
للقطاع المصرفي ، ماعدا معدل البطالة ونسبة سكان الحضر الذين يعيشون في أحياء فقيرة، فلم تظهر
مؤشرات العمق المالي أي تأثير معنوي، كما اظهر أسلوب تحليل المسار أن هناك تأثيرات غير مباشرة ذات
دلالة معنوية تولدها مؤشرات العمق المالي على أهداف التنمية المستدامة المدروسة عند جعل الكفاءة
الاستثمارية للقطاع المصرف كمتغير وسيط ، ماعدا نسبة النمو الاقتصادي ، فلم تكن تأثيراتها غير المباشرة
معنوية . وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تحسين وتطوير مؤشرات العمق المالي عبر الاهتمام
بمحدداته ، اذا ما أراد العراق أن يزيد من وتيرة تحقيق الأهداف المدروسة ، و ضرورة الإسراع في تعزيز
الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لجعل العمق المالي في العراق اكثر كفاءة في التأثير على المتغيرات
الاقتصادية ، وأشراك المصارف الخاصة بشكل فاعل في تخصيص الموارد المالية للمشاريع الخاصة
المنتجة .
الكلمات المفتاحية :- العمق المالي ، الكفاءة الاستثمارية ، أهداف التنمية المستدامة.




