أطروحة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد

في جامعة كربلاء

كجزء من متطلبات درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم الاقتصادية

من قبل الطالب

مروان شاكر عبيد منذور الزركاني

بإشراف

أ.م.د. سرمد عبدالجبار هداب آل خير الله

أ.م.د. زينب هادي نعمه الخفاجي

المستخلص

تُعد السياستين المالية والنقدية الركيزتين الأساسيتين لنجاح السياسة الاقتصادية الكلية في أي بلد لاسيما دول العينة، وعن طريق هاتين السياستين تُعالج الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد والعمل على رفع القدرات الانتاجية للبلد، كما ان مدى نجاح تلك السياسات في تحقيق أهدافها يعتمد على مدى التنسيق بينهما وعلى درجة فعاليتهما، ونظراً للظروف دول العينة اتخذت هذه السياسات مجموعة من الأهداف التي تلائم طبيعة المرحلة التي مرت بها اقتصاداتها.

     استهدف البحث قياس وتحليل آثار السياستين المالية والنقدية على الطاقة الاستيعابية في العراق ودول العينة (السعودية ، الجزائر) للمدة (2004-2022) عن طريق المؤشرات النقدية كل من عرض النقد وسعر الصرف وسعر الفائدة، أما المؤشرات المالية فقد تتمثل في النفقات والايرادات العامة وإجمالي الدين، من أجل اختبار مدى فاعلية السياستين في تنمية الطاقة الاستيعابية للاقتصادات المعنية واستهدفنا مؤشرات الطاقة الاستيعابية الاتية (الاستثمار والادخار ومؤشر القدرة الانتاجية )، وتم ذلك وفق منهجية انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)، فضلاً عن تحديد العلاقات التوازنية القصيرة والطويلة الأجل، ليتسنى لصانعي القرار الاقتصادي الخطوات التي ينبغي أتخاذها لأحداث التأثيرات المالية والنقدية لنقل تلك الآثار على مؤشرات الطاقة الاستيعابية من أجل النهوض في اقتصادات دول العينة .

جاءت فرضية البحث نلاحظ بوجود ضعف في العلاقة بين السياستين النقدية والمالية والطاقة الاستيعابية، إذ ان فاعلية السياستين النقدية والمالية فيها لا تستجيب لشروط أو ظروف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وذلك بفعل ما تعانيه كل منها من مشاكل  وقيود اقتصادية  وغير اقتصادية.

   بينما جاءت مشكلة البحث على مستوى دول العينة المبحوثة ( السعودية والجزائر والعراق )، هل هنالك علاقة تأثير بين مؤشرات السياستين النقدية والمالية  ومؤشرات الطاقة الاستيعابية للاقتصاد؟

    وأظهرت نتائج الجانب القياسي ان السياسة المالية كانت أكثر فاعلية من السياسة النقدية في التأثير على مؤشرات الطاقة الاستيعابية للاقتصاد في جميع اقتصادات دول العينة مما يضعنا أمام قرار بضرورة تفعيل دور السياسة النقدية في هذا الجانب.

     وفي ضوء ما تقدم قدم البحث مجموعة من التوصيات التي لها تأثيرات مهمة في موضوع البحث وفي مقدمتها ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية، إذ يمكن توجيه تلك الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية والزراعية لا سيما وان هذه القطاعات تعاني من تفاقم وتراجع تكنولوجي بسبب الازمات الاقتصادية التي شهدها البلد والتي ابقت هذه القطاعات ضعيفة وبعيدة عن مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتعد هذه الخطوة ضرورية لانعاش الطاقة الاستيعابية في بيئة الاقتصاد العراقي.