دور أدوات السياسية النقدية غير التقليدية في مواجهة العسر المالي في

اقتصادات مختارة مع امكانية الإفادة منها في العراق

رسالة مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد ــ جامعة كربلاء وهي
جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

تقدم بها الطالب

كرار عبد الزهرة حسين السهلاني

بأشراف

أ. د خضير عباس حسين الوائلي ا. م.د علي إسماعيل عبد المجيد النصراوي

المستخلص: ـــ

شهدت العقود الأخيرة تزايدا ملحوظا في لجوء العديد من الاقتصادات، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلى
استخدام أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، نتيجة محدودية فعالية الأدوات التقليدية في ظل أسعار فائدة قريبة من الصفر،
وضعف قنوات انتقال السياسة النقدية، وظهور حالات العسر المالي التي أعاقت النشاط الاقتصادي والاستقرار النقدي. تهدف
هذه الدراسة إلى تحليل أثر أدوات السياسة النقدية غير التقليدية في معالجة مظاهر العسر المالي في عدد من الاقتصاديات
المختارة، مع التركيز على مدى إمكانية تكييف هذه الأدوات في السياق العراقي.
تعتمد منهجا تحليليا وقياسيا، اذ يتم أولا تناول الإطار النظري لأدوات السياسة النقدية غير التقليدية، مثل برامج التيسير الكمي،
التيسير الائتماني، التوجيه المستقبلي لأسعار الفائدة، وتعديل هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي, كما يتم تحليل مظاهر
العسر المالي عن طريق مؤشراته مثل السيولة ، والربحية في الأسواق المالية، ومعدلات تعثر القروض.
وقد تم اختيار عدد من الدول التي تبنت هذه الأدوات كدراسات حالة، لتحليل آثارها الفعلية على تخفيف العسر المالي واستعادة
الاستقرار النقدي, وفي الجانب القياسي، تم استخدام نموذج ARDL لتحليل العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين أدوات السياسة
النقدية غير التقليدية وبعض مؤشرات العسر المالي في تلك الدول, يوفر هذا النموذج قدرة عالية على التعامل مع سلاسل زمنية
من درجات تكامل مختلفة، ويستخدم لقياس تأثير المتغيرات النقدية على متغيرات العسر المالي مع مراعاة الفجوات الزمنية في
الأثر.
أما في الحالة العراقية، فتم تقييم البنية المؤسسية والمالية للبنك المركزي والقطاع المصرفي، وتشخيص التحديات التي تعيق
تفعيل أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، مثل ضعف الأسوق المالية، والاعتماد الكامل على الإيرادات النفطية المالي،
ومحدودية استقلالية السياسة النقدية, وأظهرت نتائج الدراسة القياسية والتحليلية أن تبني أدوات غير تقليدية يمكن أن يسهم في
احتواء العسر المالي ، شريطة وجود البيئة المؤسسية والتشريعية الملائمة لذلك.