دور البنك المركزي في التنمية المالية والنمو الاقتصادي – تجارب دول مختارة مع امكانية الافادة منها في العراق للمدة (2004-2020)
رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
تقدم بها الطالب
علي عبود مهدي يوسف البديري
بإشراف
الاستاذ الدكتور طالب حسين فارس الكريطي
المستخلص
يتناول البحث دور البنوك المركزية في التنمية المالية لتعزيز النمو الاقتصادي بوصفه أحد الشواغل العلمية الأساسية في مجال أهمية دور البنوك المركزية في تطوير وظائف النظم المالية لبلوغ المستويات المستهدفة من النمو الاقتصادي.
و تمثلت مشكلة البحث بمحورية دور البنك المركزي في دعم وتطوير مؤشرات التنمية المالية بوصفه منهجا لتعزيز النمو الاقتصادي في اطار الوظائف التنموية للبنك المركزي في اقتصاد السوق والانفتاح المالي المستند الى تيار اساسي في الفكر التنموي المالي النيوكلاسيكي المعاصر، ووفقا لذلك كانت فرضية البحث ان البنك المركزي في اطار الاتجاه النيوكلاسيكي في الفكر التنموي المالي المعاصر يضطلع بدور أساسي في دعم وتطوير مؤشرات التنمية المالية لتعزيز النمو الاقتصادي، ويمكن دراسة هذه العلاقة في اطار الأدبيات الاقتصادية المتاحة، وعينة من تجارب دول مختارة مع إشارة خاصة للعراق، وكانت عينة البحث هي دولة متقدمة تمثلت بالولايات المتحدة الأمريكية ودولة عربية ذات تجربة مهمة هي الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة للعراق وتم الإفادة من التجارب المختارة في فهم وتحليل العلاقة المبحوثة بالنسبة للعراق، وكان هدف البحث تحليل دور البنك المركزي العراقي في التنمية المالية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ضوء الأدبيات الاقتصادية والتجارب المدروسة، واعتمد البحث منهجية قائمة على الأسلوب الوصفي والإحصائي لتحليل مسار تطور العلاقة بين المتغيرات المدروسة ومن ثم استخدام القياس الاقتصادي لتقدير وتحليل اثر دور البنك المركزي في التنمية المالية على النمو الاقتصادي في بلدان العينة.
وانتهى البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها، إثبات فرضية البحث وعبر إثبات الدور الأساسي للبنوك المركزية في التنمية المالية المعزز للنمو الاقتصادي في التجارب المبحوثة وفي العراق، كما قدم البحث مجموعة من التوصيات الأساسية واهمها، التطوير المستمر للفهم العلمي حول متطلبات تعزيز البنوك المركزية للتنمية المالية لبلوغ المستويات المستهدفة للنمو الاقتصادي، بالاستناد الى حقيقة ديناميكية العلاقة بين مؤشرات التنمية المالية والنمو الاقتصادي وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
