دور السياسة الضريبية في التنويع الاقتصادي في العراق

رسالة مقدمة الى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد ــ جامعة كربلاء وهي

جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية

تقدم بها الطالب

إبراهيم كاظم موحان الخيكاني

بأشراف الأستاذ الدكتور

عامر عمران كاظم المعموري

المستخلص

تعد السياسة الضريبية أداة هامة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية في
العراق، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على عائدات النفط، فتصبح الحاجة اكثر الى تنويع الاقتصاد
لتقليل الاعتماد على النفط نتيجة المخاطر المرتبطة بتقلبات اسعار النفط، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي
ويزيد من القاعدة الانتاجية والقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، كذلك تعد اداة مهمة في دعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركا رئيسيا لتولد الوظائف، وتحسين البيئة الاستثمارية من
خلال تسهيل الاجراءات الضريبية، يمكن ان تكون ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز
الاستقرار الاقتصادي في العراق.
تمثلت مشكلة البحث ان اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل اساس على قطاع النفط وبغياب التنويع
الاقتصاد بسبب عدم وجود سياسات اقتصادية فاعلة يجعل الاقتصاد عرضة للصدمات الخارجية بسبب
تذبذب او عدم استقرار اسعار النفط في السوق الدولية مما يعمق الاختلالات الهيكلية ويهدد الاستقرار
المالي والاقتصادي.
مما يتطلب تطوير وتحسين السياسة الضريبية بوصفها اداة مهمة من ادوات السياسة المالية ممكن ان
يؤدي الى تشجيع الاستثمار وتطوير القاعدة الانتاجية وتحقيق التنويع الاقتصادي في العراق.
ومن اجل اختبار هذه الفرضية تم الحصول على نتائج النماذج القياسية باستعمال انموذج الانحدار
الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL)، والذي يعد من الأساليب القياسية المتقدمة، والذي يعتمد على اختبار
استقرارية السلاسل الزمنية ويعطي هذا الانموذج نتائج عن الاجلين القصير (انموذج تصحيح الخطأ)
وكذلك نتائج للأجل الطويل. وقد توصل البحث الى وجود علاقة توازنية طويلة الاجل فضلا عن العلاقة
قصيرة الاجل بين السياسة الضريبية والتنويع الاقتصادي وكذلك كانت سرعة التكيف في اغلب النماذج
سريعة، ومن ثم فان الاختلالات التي يمكن ان تحدث سوف يتم تصحيح النسبة الأكبر منها في السنة نفسها
واعادتها تجاه القيمة التوازنية طويلة الاجل.