دور الشمول المالي في مؤشرات الفقر – اقتصادات مختارة مع إشارة خاصة للعراق
إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة
الماجستير في العلوم الاقتصادية
رسالة تقدمت بها الطالبة
زينب كطوف عبيس دخيل
بإشراف
أ.م.د شيماء رشيد محيسن
أ.م.د خليل حميد راضي
المستخلص:
يُعد الشمول المالي من المفاهيم الاقتصادية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد في السياسات
الاقتصادية، لما له من دور مهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية لمختلف
فئات المجتمع، ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود والفئات المهمشة التي غالبًا ما تكون خارج
النظام المالي الرسمي. ويقوم الشمول المالي على إتاحة مجموعة من الخدمات المالية للأفراد
والمنشآت، مثل الحسابات المصرفية والادخار والائتمان ووسائل الدفع والتحويلات المالية، بما
يسهّل اندماج الأفراد في النظام المالي ويعزز قدرتهم على إدارة مواردهم المالية. يهدف هذا البحث
إلى تحليل دور الشمول المالي في مؤشرات الفقر من خلال دراسة العلاقة بين انتشار الخدمات
المالية ومستويات الفقر في عدد من الاقتصادات المختارة، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة العراق. كما
يسعى البحث إلى بيان واقع الشمول المالي في العراق من خلال تحليل طبيعة القطاع المالي
والمصرفي ومدى قدرته على تقديم الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن تحديد أبرز
التحديات التي تحد من انتشار الخدمات المصرفية وتؤثر في مستوى إقبال الأفراد على التعامل مع
المؤسسات المالية.
وتشير نتائج البحث إلى أن محدودية انتشار الخدمات المصرفية وضعف الثقة بالقطاع
المصرفي، إضافة إلى انخفاض مستوى الثقافة المالية والإجراءات المصرفية المعقدة، تعد من أبرز
العوامل التي تؤثر في مستوى الشمول المالي. كما أن بقاء نسبة من السكان خارج النظام المالي
الرسمي يحد من قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المالية ويؤثر في فرص تحسين أوضاعهم
المعيشية.
ويخلص البحث إلى أن تعزيز الشمول المالي يمثل خطوة مهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي
والاجتماعي والحد من الفقر، وذلك من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية وتطوير القطاع
المصرفي وتشجيع استخدام التقنيات المالية الحديثة، فضلاً عن تبني سياسات تهدف إلى زيادة ثقة
الأفراد بالمؤسسات المالية وتوسيع انتشار الخدمات المالية بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية
لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما في العراق.
الكلمات المفتاحية: الشمول المالي، الفقر، الخدمات المالية، القطاع المصرفي، العراق، الاقتصادات
المختارة.
