أطروحة تقدم بها الطالب
حيدر عنتر خلف حسين
إلى مجلس كلية الادارة والاقتصاد – جامعة كربلاء ، كجزء من متطلبات
نيل درجة الدكتوراه فلسفة في العلوم الاقتصادية
بإشـــــــراف
أ.د صفاء عبد الجبارعلي الموسوي أ.م.د سلام كاظم شاني الفتلاوي
المستخلص
تشير سياسات التحفيز المالي إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات باستخدام أدوات السياسة
المالية والنقدية ، بهدف تنشيط النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي ، لاسيما خلال مدد
الأزمات ، اذ تسعى هذه السياسات إلى تعزيز الطلب الكلي والعرض الكلي، ورفع معدلات
التوظيف ، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام . إلا أن تنفيذها يتطلب توازناً دقيقاً
لتفادي الآثار السلبية المحتملة ، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم العجز والدين العام . اعتمد
البحث على المنهج الاستقرائي والاستنباطي، بالإضافة الى التحليل القياسي باستخدام انموذج
الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) ، لتحليل العلاقة بين سياسات التحفيز المالي والنمو
الاقتصادي في الدول العينة المختارة . ومن ابرز الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هو أن
لسياسات التحفيز المالي تأثيراً كبيراً في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي اذ أظهرت تجارب
العينة المختارة أن لسياسات التحفيز المالي ، دوراً كبيراً في تحفيز الطلب الكلي والنمو
الاقتصادي ، عندما تستخدم في مدد الركود والازمات . مع تفاوت مستويات الفعالية بين الدول
تبعاً لاختلاف البنى الهيكلية للاقتصادات ، ودرجة مرونتها، واستجابتها للصدمات . ومن ابرز
الاستنتاجات العملية اذ تظهر التجارب الدولية تباين فعالية سياسات التيسير الكمي والتحفيز
المالي حسب البنية الهيكلية للاقتصاد، ومرونته، واستجابته للصدمات ، وهذا يستدعي تكييف
السياسات بما يتناسب مع الخصائص الاقتصادية المحلية لتحقيق نمو اقتصادي. ومن ابرز
التوصيات هو تصميم سياسات مالية ونقدية فعالة تدعم النمو الاقتصادي في العراق ، مع
التركيز على تحقيق التوازن بين السياسات المستخدمة لتحفيز النشاط الاقتصادي والنمو .
الكلمات المفتاحية : سياسات التحفيز المالي ، السياسات المالية ، السياسات النقدية ، التيسير
الكمي ، النمو الاقتصادي
