دور سياسة الحيطة الكلية في تعزيز الوظيفة الائتمانية للمصارف التجارية العراق حالة دراسية للمّدة من (2017 – 2023)
رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية
تقدم بها
الطالب مازن محمد علي نجم
بإشراف
أ.د كمال كاظم جواد الشمري
المستخلص
تهدف الدراسة الى بيان مدى تأثير المتغير المستقل والمتمثل بسياسة الحيطة الكلية في الوظيفة الائتمانية للمصارف التجارية في العراق اذ تمثلت مشكلة الدراسة هل تساهم مؤشرات السلامة المالية والمتمثلة بسياسات التحوط الكلية في تعزيز الوظيفة الائتمانية للمصارف التجارية في العراق؟ يستعمل البنك المركزي بعض أدوات سياسة الحيطة الكلية في العراق لغرض المحافظة على الاستقرار المالي وتقليل المخاطر النظامية وتبين الدراسة ان استعمال سياسة الحيطة الكلية في العراق بشكل عام عرضة لشتى أنواع المخاطر ولعل المعاملات المالية الناجمة عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر تعرضا لها وتأثرا بها اذ تم تحليل المتغيرات ماليا للمدة (2017 – 2023) سنويا ومن ثم استخدام البرنامج الاحصائي SPSS- V 26 لاختبار الفرضيات وفق أنموذج الانحدار الخطي المتعدد القياسي الذي كان مناسبا لهذه الدراسة. واظهرت الدراسة مجموعة من الاستنتاجات منها وجود منها وجود علاقة تأثير ذات دلالة احصائية لمؤشرات سياسة الحيطة الكلية في الائتمان النقدي والتعهدي للمصارف التجارية. واوصت الدراسة بضرورة استخدام مؤشرا ت سياسة الحيطة الكلية لتحقيق الاستقرار المالي ويجعل القطاع المالي داعما للنمو الاقتصادي.
الكلمات المفتاحية: سياسة الحيطة الكلية، الوظيفة الائتمانية للمصارف التجارية
