“القيمة المضافة” من أنشطة المراجعة الداخلية !!
عرف معهد المراجعين الداخليين IIA المراجعة الداخلية بأنها “نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة وتحسين عملياتها , ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المؤسسة من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة” ولعل أهم مايئتي في هذا التعريف هو تحقيق القيمة المضافة على أنشطة المؤسسة وتحسين عملياتها ؛ لذا كان من ابرز ماتم مناقشة في المؤتمر الدولي للمراجعة الداخلية الأخير والمنعقد في يوليو 2012 في مدينة واشنطن هو أثر أنشطة المراجعة الداخلية والقيمة المضافة من هذه الأنشطة وخاصة في ضل الأزمة الاقتصادية العالمية وما لحق بها من سلسلة الانهيارات مما دفع غالب الملاك ومجالس إدارات المؤسسات للتساؤل عن “القيمة المضافة“.
يمكن القول بأن القيمة المضافة من أنشطة المراجعة الداخلية لا تتحقق إلا بالفهم العميق للمخاطر التي تواجه المؤسسة داخلياً أو خارجياً في عملياتها الواسعة والمختلفة سوى على الصعيد المالي أو التشغيلي أو التقني أو على مستوى ضوابط الالتزام بالسياسات والإجراءات , كما أن التحقق من تطبيق نظام الحوكمة بصورتها الافتراضية والتأكد من جدوى إدارة المخاطر وتبليغ النتائج في الوقت المناسب جزء لا يتجزأ من تحقيق القيمة الإضافية المفترضة كما ينص عليه التعريف ، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط بل تأتي مهارة المراجع كعنصر رئيس في تخمين تلك المخاطر وتقدير مستوى تكرارها ودرجة تأثيرها , ووجود معايير يتم قياس نتائج المهام عليها في كل نشاط من الأنشطة ليكفل تحقيق الجودة المرجوة من أنشطة المراجعة الداخلية ، حيث أنه لايمكن قياس النتائج في ظل غياب المعايير التي تحدد جودة مخرجات المهمة وخاصة التوصيات التي يقدمها المراجع في مسودة تقرير كل مهمة ، ولعل هذا المزيج من الممارسات يكفل لتحقيق نتائج ذات قيمة مضافة
وهنا لا أخلي مسئولية المراجع من أي قصور حيث أنه يقع على عاتق المراجعين الداخلين مسؤولية عظيمة في تحقيق المستوى المتوقع من الأنشطة التي يقومون بها , لذا لم يغفل معهد المراجعين الداخلين أهمية هذا الأمر بل جعله من أولويات المعايير والتي يتطلب من المراجع الداخلي أن يتحلى بها , فتطوير مهارات المراجع من خلال الشهادات المهنية والدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقيمها وترعاها المعاهد والمنظمات المتخصصة وغيرها من وسائل التطوير المهني تعتبر من الأمور التي تساعد على تأهيل المراجع تأهيلاً مستمراً للقيام بالمستوى المطلب منه وخاصة أننا في العالم العربي نشهد طلب متزايد على المهنيين في ظل شح الكوادر المؤهلة والتي تتمتع بخبرة كافية للقيام بواجباتها , ووجود هذه الفجوة –أي فجوة التأهيل- قد تجعل من بعض المهنيين يسيئون للمهنة نظراً لقصور المعرفة وعدم القدرة على القيام بالمهام بالمستوى المطلوب ومن ثم ينسب القصور للمهنة وليس إلى القائمين عليها
لذا, يمكن القول بأن مهنة المراجعة الداخلية كفيله لمحاصرة المخاطر الحالية والمتوقعة مستقبلياً حيث أثبتت التجارب العملية بأن أنشطة المراجعة الداخلية قادرة على تحقيق القيمة المضافة من خلال تحقيق البيئة الرقابية اللازمة , وأنها تساعد الإدارات بمختلف مستوياتها للوصول إلى تجاوز المخاطر التي قد تعيق من بلوغ الأهداف الإستراتيجية أو المرحلية أو التخفيف منها على أقل تقدير في حال وقوعها ؛ إلا أن قصور فهم بعض المؤسسات بطبيعة أنشطة المراجعة الداخلية ودورها الرائد جعل من البعض يشكك في جدوى وأهمية هذا النشاط الهام , وهذا بلا شك ينبئ عن قلة الوعي وعدم الإدراك بأهمية الأجهزة الرقابية في ظل السياسة الاقتصادية التوسعية والتي أصبحت إحدى أهم توجهات الدول في السنوات الأخيرة.
