مدى الالتزام بمعايير المراجعة الداخلية بالمملكة.!!
تسائل العديد من المهتمين بمجال المراجعة الداخلية عن درجة الالتزام بمعايير المراجعة الداخلية بالمملكة وللاجابة عن هذا السؤال ينبغى ان نبدأبما جاء بمشروع معايير المراجعة الداخلية السعودى ..!!
فقد جاء المشروع بما يفيد أن هذه المعايير غير إلزامية على الأقل في الفترة الحالية، كما يتضح ذلك من الفقرة الآتية الواردة بمشروع المعايير.
كما أن الهيئات السعودية المعنية بالمراجعة عامة، ومنها ديوان المراقبة العامة، مازالت بصدد تفعيل قرار مجلس الوزراء برقم (129) وتاريخ 6/4/1428 القاضى بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية فى الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة. ولقد ألزمت اللائحة الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة بتأسيس وحدات للمراجعة الداخلية كما جاء بتلك اللائحة.
وعلى الرغم من أن اللائحة قد تضمنت بعض معايير المراجعة الداخلية، إلا أن ما ورد بها يمثل حدا أدنى لهذه المعايير ولابد من الاسترشاد بما صدر عن الهيئات المهنية المحلية والدولية.
وبناءً عليه، تعتبر المعايير المهنية للمراجعة الداخلية، في هذه المرحلة، استرشادية، ويمكن الاسترشاد بها، إلى جانب ما جاء باللائحة الموحدة من نصوص إلزامية، في تشكيل إدارات أو أقسام المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية المختلفة، و في تقويم أداء المراجعين الداخليين، إلى أن يصدر بهذه المعايير مجموعة إلزامية متكاملة تكمل مع اللائحة الموحدة ، الإطار المرجعى للمراجعة الداخلية فى الوحدات الحكومية.
اما عن المعايير فقد أصدرت المعايير الدولية والمعايير السعودية مجموعتين من معايير المراجعة الداخلية:
المجموعة الأولي: معايير المواصفات Attribute Standards
وتتعلق هذه المعايير بالمستويات الأساسية لمقومات أو مواصفات المراجعة الداخلية. وتحدد هذه المجموعة من المعايير المستويات المقبولة لإدارة المراجعة الداخلية ككل، وسلطات ومسئوليات مدير إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الداخليين.
المجموعة الثانية: معايير الأداء Performance Standards
تتعلق هذه المجموعة بمستويات أداء المراجعة الداخلية على الجانب العملي، وتتناول إدارة أنشطة إدارة المراجعة، وطبيعة أنشطة المراجعة الداخلية، والتخطيط ، والتنفيذ ، والتقرير وتوصيل النتائج ، والمتابعة.
السمات الأساسية لمعايير المراجعة الداخلية :
قد تم تصميم مجموعتي المعايير بما يتفق مع طبيعة المراجعة الداخلية المتمثلة في النقاط الآتية:
1- أنها مراجعة تغطي كل الجوانب المالية والتشغيلية الداخلية.
2- أنها تنطوي على تقديم تأكيدات عن الأداء المالي والأداء التشغيلي كما أنها تشمل تقديم خدمات استشارية.
3- أن المستفيد المباشر من نتائج المراجعة الداخلية هو الإدارة على اختلاف المستويات التنفيذية، أما استفادة الأطراف الخارجية منها فهي غير مباشرة.
تأسيسا علي ذلك فإن المعايير قد اتسمت ببعض السمات جعلتها تختلف جوهريا عن معايير المراجعة الخارجية. من هذه السمات.
1- عدم شمولها لمعايير خاصة بالتقرير لأن التقارير هنا غير نمطية.
2- تناولها لبعض المسئوليات التنظيمية لإدارة المراجعة الداخلية,
3- شمولها لمعايير جودة الأداء كجزء من معايير المقومات.
4- شمولها في كل معيار على مستويات معينة لممارسة الخدمات الاستشارية.
5- شمولها على معيار لمتابعة نتائج التقارير المرفوعة والانعكاسات العملية لهذه التقارير
معايير المواصفات
1- معيار الاستقلال التنظيمي
يتناول معيار الاستقلال التنظيمي استقلال إدارة المراجعة الداخلية عن الإدارات الأخرى المعنية حتى يمكن للإدارة التقرير عن كل ما يجب التقرير عنه فيما يتعلق بفحص أداء الإدارات الأخرى. كما يغطي معيار الاستقلال تنظيم إدارة المراجعة الداخلية من حيث:
– التعيين والعزل.
– وضع الخطط التنفيذية لعمليات المراجعة.
– التنظيم الداخلي لإدارة المراجعة الداخلية.
– استقلالية الإدارة في تنفيذ خططها وبرامجها دون تدخل.
ونعرض فيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يغطيها المعيار.
1- يجب أن تكون إدارة المراجعة الداخلية مستقلة تنظيميا بالدرجة الكافية التي تسمح لها بتحقيق مسئولياتها. ويتحقق الاستقلال التنظيمى عندما يكون المسئول عن إدارة (قسم) المراجعة الداخلية مسئولا أمام مستوى تنظيمي يسمح لإدارة المراجعة الداخلية بالقيام بمسئولياته باستقلاليتها عن الوحدات التنظيمية الأخرى.
2- يجب ألا تخضع أنشطة المراجعة الداخلية لأي تدخل من أي أطراف داخلية أو خارجية عند تحديد نطاق المراجع ، وتنفيذ العمليات، وتبليغ النتائج.
3- يجب أن يكون للمسئول عن إدارة المراجعة الداخلية اتصال مباشر مع الإدارة التنفيذية.
4- يتعزز الاستقلال عندما لا تتدخل الإدارة التنفيذية فى تعيين أو عزل المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية.
اما اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية فقد ربطت مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمسؤول الأول فى الجهة الحكومية، وذلك دعما للاستقلال التنظيمى لإدارة المراجعة الداخلية عن الإدارات التنفيذية الأخرى.
2- معيار الموضوعية
يتطلب المعيار موضوعية الأفراد العاملين في إدارة المراجعة الداخلية وعدم تحيزهم وتجنبهم المواقف التي تضعهم في موقف أصحاب مصلحة في كل أنشطة المراجعة الداخلية.
ويحدد المعيار بعض النقاط الأساسية التي تدعم موضوعية المراجعين.
1- يجب أن يلتزم المراجعون الداخليون بالموضوعيه عند قيامهم بأعمال المراجعة. ويجب ألا تتأثر أحكام المراجعين الداخليين بأحكام الآخرين.
2- تتطلب الموضوعية من المراجعين الداخليين القيام بأعمال المراجعة بالطريقة التي تجعلهم يعتقدون اعتقادًا صادقًا في نتائج عملهم وبعدم تقديم أي تنازلات مهمة على حساب جودة العمل . ويجب عدم وضع المراجعين الداخليين في مواقف يشعرون فيها أنهم غير قادرين على إصدار أحكام مهنية موضوعية.
3- يجب على المراجعين الداخليين إخطار المسئول عن إدارة المراجعة الداخلية عن أي حالات قد يحدث فيها تضارب في المصالح أو تحيز أو قد يمكن استنتاجه بطريقة معقولة.
4- يجب تغيير توزيع المراجعين على العمليات بصفة دورية كلما كان ذلك ممكنًا.
5- يجب على المراجعين الداخليين عدم القيام بأي مسئوليات تشغيلية، وإذا أمرت الإدارة العليا المراجعين الداخليين بالقيام بأعمال ليست من أعمال المراجعة، فيجب أن يكون مفهومًا أنهم لا يباشرون هذه الأعمال كمراجعين داخليين.
6- يجب عدم تكليف الأشخاص المنقولين إلى الإدارة للعمل فيها بصفة مؤقتة، بمراجعة الأنشطة التي كانوا يقومون بها سابقًا إلا بعد مضي مدة معقولة.
7- يجب أن يقوم مدير إدارة المراجعة الداخلية بفحص نتائج أعمال المراجعة الداخلية قبل إصدار التقرير النهائي وذلك للحصول على تأكيد معقول بأن أعمال المراجعة قد تم القيام بها بموضوعية.
أرجو ان اكون قد اوضحت لجموع المهتمين بمجال المراجعة الداخلية الاطار المهنى لمعايير المراجعة الداخلية خاصة فى ظل الاهتمام المتزايد وفى نهاية مقالى احب ان انوه الى انشاء الهيئة السعودية للمراجعيين الداخليين لتكون نواة للاهتمام بمهنة المراجعة الداخلية مع دعواتى بالتوفيق للهيئة برفع مستوى الاداء المهنى لكل العاملين بهذا المجال الهام.
