ناقشت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء أطروحة الدكتوراه في علوم إدارة الاعمال الموسومة “ العلاقة السببية بين التنويع المصرفي وكفاية رأس المال وتأثيرها في القيمة السوقية(دراسة تحليلية لعينة من المصارف التجارية العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة 2005-2019) ” تقدمت بها الطالبة سؤدد علي عبد العباس من قسم إدارة الاعمال بإشراف الاستاذ الدكتور أحمد كاظم بريس و الاستاذ المساعد الدكتور علي أحمد فارس بهدف اختبار العلاقة السببية بين التنويع المصرفي ومؤشرات كفاية رأس المال وفق معايير بازل III في القيمة السوقية. وتم إختيار عينة مؤلفة من (10) مصارف من المصارف التجارية العراقية الخاصة وللمدة (2005- 2019) تم الإعتماد.على التقارير والكشوفات المالية المنشورة في سوق العراق للاوراق المالية ومن أجل قياس متغيرات الدراسة إعتماداً على المؤشرات المالية والمعادلات الإحصائية المناسبة لها .
تجسدت مشكلة الدراسة في بيان جدلية العلاقة بين التنويع المصرفي وكفاية رأس المال وتأثيرها على القيمة السوقية عَبر مجموعة تساؤلات والتي في ضوئها تمت صياغة الفرضيات الأساسية لتحقيق هدف الدراسة. فالعلاقة السببية بين متغيرات الدراسة واهميتها في القيمة السوقية دَفع الباحث إلى دراستها وإيجاد العلاقات بين متغيرات الدراسة والخروج بنتيجة تسهم في بيان نوع العلاقة بالإفادة من أسلوب (Granger causality) وتأثير المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع وذلك وفقاً لإختبارات إحصائية تم إستخدامها لهذا الغرض وبالاعتماد على البرنامج الاحصائي (SPSS V.23) وبرنامج القياس الاقتصادي (Eviews 10) واستخدام أسلوب (Panel Data) اعتمادا على طريقتي (Pooled OLS) و(Fixed effects least square dummy variable (LSDV .
توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها ( لا توجد علاقة سببية بين التنويع المصرفي ومؤشرات كفاية راس المال المصرفي للمصارف عينة الدراسة وضمن الفترة الزمنية المختارة).
اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات ومن أهمها (ضرورة الاستفادة من النتائج التي تم التوصل اليها في هذه الدراسة لانها توضح للمهتمين بالشأن المصرفي والباحثين بأن هذه المتغيرات الثلاث مهما كانت علاقاتها وتأثيراتها فتظل عملية الموازنة وإيجاد توليفة مناسبة صالحة لجميع المصارف يُعد موضع قائم للجدل والنقاش، ويعتمد بالأساس على وجود إدارة مصرفية كفوءة قادرة على تحقيق قيمة سوقية لها في ظل بيئة مناسبة تخضع في تنفيذ تشريعات البنك المركزي العراقي).
تألفت اللجنة من
أ.د. حاكم محسن محمد رئيساً
أ.د عقيل شاكر الشرع عضواً
أ.د هشام طلعت الونداوي عضواً
أ.د محمود فهد عبد علي عضواً
أ.م.د عبد الحسين جاسم محمد عضواً
أ.م.د علي احمد فارس عضواً ومشرفاً
أ.د احمد كاظم بريس عضواً ومشرفاً
وقد حصلت الطالبة على تقدير مستوفي
مبارك للباحث ولأعضاء اللجنة هذا الإنجاز العلمي
