You are currently viewing اطروحة دكتوراه في جامعة كربلاء تناقش دور الإصلاح المالي في الازمات الاقتصادية – تجارب دول مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق

اطروحة دكتوراه في جامعة كربلاء تناقش دور الإصلاح المالي في الازمات الاقتصادية – تجارب دول مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق

ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “دور الإصلاح المالي في الازمات الاقتصادية – تجارب دول مختارة مع إمكانية الإفادة منها في العراق” للطالب حسين علاء حسين معتوق

هدفت الاطروحة الى دراسة وتحليل العلاقة بين الإصلاح المالي والأزمات الاقتصادية في دول العينة. وقياس وتحليل أثر الإصلاح المالي في أوقات الازمات الاقتصادية في دول العينة.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها تحقق الانضباط المالي والاستدامة المالية في دول العينة نتيجة طبيعة الاقتصاد وتحقق الاستقرار المالي الناتج عن الموائمة ما بين السياستين المالية والنقدية، اما في العراق فان الانضباط المالي لا يتحقق بسبب الوفرة المالية المتأتية من إيرادات النفط الخام، وعليه صعوبة تحقق الإصلاح المالي. وأن مؤشرات الاستدامة المالية المتمثلة (بنسبة الدين الى الناتج، وفجوة الموازنة) كان لهما أثر على الاقتصاد العراقي حيث نلاحظ وجود علاقة توازنيه قصيرة الاجل بين نسبة الدين الى الناتج ومؤشرات الازمات الاقتصادية، اذ ان أثر نسبة الدين الى الناتج على نمو الناتج المحلي والبطالة تأثير عكسي، وأثر نسبة الدين الى الناتج ايجاباً في التضخم (أي ذات تأثير طردي)، وكان تأثير فجوة الموازنة سلباً مع نمو الناتج، التضخم والبطالة (أي ذات تأثير عكسي). وأن هيمنة النفط في توليد الناتج المحلي وما يحققه من عوائد ضخمة أضعف عمل السياستين المالية والنقدية وجعل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحديدا سياسات الإصلاح المالي غير مجدية.

أوصت الدراسة بتطبيق مؤشرات الإصلاح المالي والعمل عليها بما يؤمن النسب المعيارية لهذه المؤشرات والمحافظة على النسب المخصصة لكل منها، بما يساعد على إيجاد بيئة اقتصادية تساعد على نهوض الاقتصاد العراقي. والالتزام بقواعد الانضباط المالي للمحافظة على استقرار سعر الصرف عن طريق زيادة وتنويع القاعدة الإنتاجية المحلية وزيادة الصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على نافذة بيع العملة التي تستنزف الاحتياطيات الأجنبية. والتزام السلطات في الدول النامية ولاسيما العراق في تنفيذ برامج الإصلاح المالي بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تحسين نظام الضرائب وترشيد الانفاق الحكومي فضلاً عن إدارة الموارد المالية.

تألفت اللجنة من
أ.د هاشم مرزوك علي الشمري رئيساً
أ.د طالب حسين فارس الكريطي عضواً
أ.د عادل عيسى كاظم الوزني عضواً
أ.م.د برهان عثمان حسين عضواً
أ.م.د خضير عباس حسين عضواً
أ.د محمد حسين كاظم الجبوري عضواً ومشرفاً