ما إن تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الامريكية للمرة الثانية (ترمب 2.0) حتى اشار الى إنه تم اغلاق الستار على أربع سنوات طويلة من الانحدار الامريكي، وبدأنا مرحلة جديدة من القوة والازدهار والكرامة، مرة واحدة والى الابد سينتهي حكم المؤسسة الفاسدة والفاشلة في واشنطن. وفي غضون أسابيع من توليه منصبه، أطلق ترامب تغييرات جذرية في ادارته للاقتصاد، إذ فرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين، وكانت هناك دعوات إلى الكونجرس لتمديد وتعميق التخفيضات الضريبية.
وخلال ولاية ترامب الأولى كان الاقتصاد منتعش ويواصل توسعه والذي كان امتداداً للمدة التي أعقبت الازمة المالية العالمية 2007-2008 (أزمة الرهن العقاري) إذ وصل معدل البطالة خلال عام 2019 إلى أدنى مستوى له في 50 عاماً، وظل التضخم قريباً من هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%، وارتفع نمو الأجور في عامي 2018 و2019، وسجل مؤشر ستاندر آند بورز 500 ارقاماً قياسية متكررة. وكان قانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017 الإنجاز التشريعي الأساسي للإدارة سبباً في خفض معدلات الضريبة على الشركات من 35% الى 21% وخفض ضرائب الدخل الشخصي لجميع فئات الدخل مما عزز الانفاق الاستهلاكي للأفراد.
وقد دشن ترامب خلال مدة حكمه الاولى رسوماً جمركية وصلت الى 25% على السلع الصينية، فضلاً عن رسوم جمركية أخرى على سائر دول الاتحاد الأوربي وكندا والمكسيك وقد أشعل ذلك حرباً تجارية مكلفة مع الصين التي ردت بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية، وقدّر مكتب الميزانية بالكونجرس أن هذه الرسوم الجمركية كانت ستُكلّف الأسرة المتوسطة حوالي 1277 دولارًا في عام 2020 وحده لو لا جائحة كورونا، فضلاً عن ذلك نما العجز الفيدرالي السنوي بشكل كبير بنحو 46% وهو ثالث أكبر زيادة نسبة إلى حجم الاقتصاد بين الإدارات الأميركية المتعاقبة.
وفي ظل تفشي جائحة كورونا وتوقف الاقتصاد العالمي جاءت استجابة ترامب بطيئة وسيئة وفاشلة ومع انتشار الوباء، ارتفعت معدلات البطالة إلى 14.7%، وانهار الاقتصاد مسجلاً أكبر انكماش له منذ الكساد الأعظم. وعلى الرغم اصدار قانونCARES بقيمة 2.2 تريليون دولار الذي وفّر مدفوعات تحفيزية ووسّع نطاق إعانات البطالة، مما ساعد الولايات المتحدة على التعافي من الركود الاقتصادي. ومع ذلك، مع نهاية ولايته الأولى، وبسبب الجائحة، أصبح ترامب أول رئيس يغادر منصبه بوظائف أقل (2.7 مليون وظيفة أقل) مما كان عليه عند توليه منصبه، وارتفع الدين بنسبة 33.1% بسبب التخفيضات الضريبية التي سبقت الجائحة، وآثار الحرب التجارية، والإنفاق على الإغاثة من كوفيد-19([1]).
ومع بداية ولايته الثانية (ترامب 2.0) ورث اقتصاداً قوياً نسبياً، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في عام 2024، وبلغ معدل البطالة 4% في يناير 2025، وكانت معدلات التضخم في اتجاه تنازلي بسب الإجراءات المتبعة من الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة موجة التضخم التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي غضون مدة قصيرة أعلن ترامب عن اتخاذ جملة من الإجراءات منها تمديد قانون الضرائب والوظائف لعام 2017 وتوسيع نطاق خفض الضرائب على مستوى الولايات، كما اتخذ إجراءات أكثر صرامة على الهجرة وسوق العمل واتخاذ اجراءات ترحيل واسعة النطاق، كما قام بإنشاء وزارة الكفاءة الحكومية DOGE وهي فرقة عمل بقيادة ايلون ماسك من اجل خفض الانفاق الحكومي وتحقيق الكفاءة فيه.
وقد اشارت لجنة الميزانية الفيدرالية الى إن هذه التدابير المتعلقة بخفض الضرائب من شأنها إن تخفض الإيرادات الفيدرالية بمقدار 11.2 تريليون دولار على مدى عشر سنوات (اعتمادا على التنفيذ) وتزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 132٪ و 149% بحلول عام 2035، في غياب التدابير التعويضية.
الا إن الإجراءات المتعلقة بسياسة التجارة الخارجية هي الأكثر تأثيراً على المستوى الدولي كونها تتعلق بأوضاع الاقتصاد العالمي، وتمثل هذه الإجراءات الحزمة الأولى من الرسوم وهي([2])
- رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من كندا والمكسيك (تم تأجيلها بعد المفاوضات)
- رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية
- اقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم
- وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً في الرابع والعشرين من مارس/آذار 2025، لفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على فنزويلا وأي دولة تشتري النفط والغاز من فنزويلا، ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان.
- أعلن الرئيس ترامب في السادس والعشرين من فبراير/شباط 2025 عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، لم تُحدد الجهة المخولة بفرض هذه التعريفات. في الثاني من أبريل/ نيسان، حدد الرئيس ترامب معدل التعريفة الجمركية المتبادلة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%.
- تعليق الرسوم الجمركية على كندا لمدة 30 يوماً، ودخلت حيز التنفيذ في الرابع من مارس. وفي الخامس من مارس، أعفى الرئيس واردات السيارات من الرسوم الجمركية حتى الثاني من أبريل/ نيسان
- عُلّقت الرسوم الجمركية على المكسيك لمدة 30 يومًا ودخلت حيز التنفيذ في 4 مارس/ آذار، وفي 5 مارس/ آذار، أعفى ترامب واردات السيارات من الرسوم الجمركية حتى 2 أبريل، وفي 6 مارس/ آذار أعفى الرئيس الواردات التي تغطيها اتفاقية التجارة الأمريكية المكسيكية USMCA (نحو 49% من الواردات من المكسيك) حتى 2 أبريل/ نيسان، ومُدد الإعفاء لأجل غير مسمى.
- صرّح الرئيس ترامب في 27 يناير/كانون الثاني 2025 بأنه سيعلن عن تعريفات جمركية جديدة على رقائق الحاسوب وأشباه الموصلات والأدوية. وفي 18 فبراير/شباط، أعلن أن التعريفات الجمركية على أشباه الموصلات والأدوية ستكون 25% فأكثر، ولم تُحدد بعد الجهة المخولة بفرض هذه التعريفات.
- وقّع الرئيس ترامب إعلانين في 10 فبراير/شباط 2025 لتوسيع نطاق التعريفات الجمركية الحالية بموجب المادة 232 على الصلب والألمنيوم، تُنهي هذه الأوامر جميع الإعفاءات الحالية من التعريفات، وتُوسّع قائمة المنتجات المشتقة، وترفع معدل التعريفة الجمركية على الألومنيوم من 10% إلى 25%. دخلت التغييرات حيز التنفيذ في 12 مارس 2025.
- أعلن الرئيس ترامب في 14 فبراير 2025 أنه يخطط لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات اعتبارًا من 2 أبريل 2025. وقال في 18 فبراير إن المعدل على السيارات سيكون في حدود 25%، بينما ستكون المعدلات على أشباه الموصلات والأدوية 25% فأكثر، في 26 مارس 2025، وقّع ترامب إعلاناً يجيز فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع غيار السيارات بموجب المادة 232 لتدخل حيز التنفيذ في 3 أبريل/ نيسان على السيارات.
- أعلن الرئيس ترامب في 3 مارس/ آذار 2025 أن الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية “الخارجية” ستبدأ في 2 أبريل 2025.
وتوقع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى رفع أسعار المستهلكين بنسبة تتراوح بين 2% و3% على السلع المتضررة، وتكلف الأسرة الأميركية النموذجية أكثر من 1200 دولار سنويا، وتعطل سلاسل التوريد القائمة([3]).
وفي 3 ابريل/ نيسان 2025 أعلن ترامب من حديقة الورود في يوم التحرير حزمة جديدة وشاملة من الرسوم الجمركية المتبادلة مؤكداً على إنها ستجعل أمريكا غنية، وقد أشار الى إن الوقت مناسب لإعادة كتابة قواعد التجارة الدولية، ففي استعراض جديد لقوته في مستهل ولايته الثانية، أعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية واسعة النطاق (جاءت أعلى من المتوقع)، لترتفع بمتوسط 15%، بحسب الوزن النسبي لصادرات كل دولة إلى الولايات المتحدة، وإذا تم توسيع رسوم 25% المفروضة على الصلب والألومنيوم لتشمل الأدوية وأشباه الموصلات والخشب، فقد تصل نسبة الرسوم الفعلية إلى 24%، لتصبح الأعلى منذ 125 عاماً (بلغت 2.3% العام الماضي)، كانت الضربات الأشد قد وُجهت نحو الصين (34%)، وفيتنام (46%)، وتايوان (32%)، ويوضح الشكل الآتي الرسوم الجمركية المفروضة على ابرز الشركاء التجاريين.
شكل (1) الرسوم الجمركية الامريكية المفروضة على أبرز الشركاء التجاريين (%)
المصدر: اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، متوفر على الرابط،
وبالنسبة للصين، تضاف هذه الرسوم إلى نسبة 20% التي دخلت حيّز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، ليبلغ إجمالي الرسوم على المنتجات الصينية ما لا يقل عن 54%، وتشير التقديرات إلى أن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم قد تنكمش بشكل كبير، وقد تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير في التداولات الخارجية، ما دفع البنك المركزي الصيني للتدخل ودعم العملة.
بالمقابل ردت الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية بمجموعة من الإجراءات بما في ذلك فرض رسوم على جميع الواردات الامريكية وقيود على تصدير المعادن الأرضية مما يصعد النزاع التجاري بين البلدين، وستفرض الصين رسوماً جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة بدءً من 10 ابريل/ نيسان وهو ما يوازي الرسوم التي فرضها ترامب تحت ما يسمى الرسوم المتبادلة، كم اضافت الصين 11 شركة دفاعية أمريكية الى قائمة الكيانات غير الموثوقة وفرضت قيوداً على تصدير 16 شركة أمريكية أخرى([4]).
من جانب آخر، هدد ترامب بفرض تعريفات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA على كندا والمكسيك والصين وعلى السيارات وقطع غيار السيارات والصلب والألمنيوم من جميع البلدان، وسيرتفع متوسط معدل التعريفة الجمركية على جميع الواردات من 2.5% في عام 2024 إلى 18.8% – وهو أعلى معدل متوسط منذ عام 1933 – بموجب التعريفات الجمركية المعلنة لعام 2025.
شكل (2) متوسط التعريفة الجمركية على جميع الواردات خلال المدة 1890-2025 في ظل الرسوم الجديدة لترامب (%)
المصدر: اقتبسه الباحث بتصرف من
Erica York, Alex Durante,Trump Tariffs: Tracking the Economic Impact of the Trump Trade War,،متوفر على الرابطhttps://taxfoundation.org/research/all/federal/trump-tariffs-trade-war/#timeline
وقد خلقت هذه الإجراءات حالة من الضبابية وعدم اليقين في الأسواق المالية، فقد تكبدت أسواق الأسهم الأميركية، خسائر فادحة بمليارات الدولارات، في ختام تداولات الأسبوع إثر فرض الرئيس الأميركي رسوم جمركية يوم الأربعاء، وبحسب بلومبيرغ فإن حرب التعريفة الكمركية أدت الى تبخر نحو 5.2 ترليون من مؤشر S&p500 خلال يومين فقط، و وبعد تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول حول مخاطر ارتفاع التضخم جراء الرسوم الجمركية، واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها، مؤشر داو جونز الصناعي أن انخفض بمقدار 2063 نقطة، أي بنسبة 5.1%، يوم الجمعة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020 خلال فترة الجائحة يأتي هذا بعد انخفاض قدره 1679 نقطة يوم الخميس، ليصل الانخفاض من مستوى قياسي بلغ 14%، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.6%، مسجلاً أيضاً أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020، وفقد المؤشر القياسي 4.84% يوم بعد الإعلان بيوم واحد فقط، كذلك، خسر مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم العديد من شركات التكنولوجيا التي تبيع منتجاتها للصين وتصنع فيها أيضاً، بنسبة 5.4%. يأتي هذا بعد انخفاض بنحو 6% يوم الخميس. ويُعد هذا المؤشر أقل بنسبة 22% من مستوى ديسمبر القياسي، وهو ما يُطلق عليه مصطلح “السوق الهابطة” وفق مصطلحات وول ستريت([5]).
وبحسب دراسة جامعة بيل حول تأثير الرسوم الكمركية اشارت الى إن الإيرادات المتوقعة قد تدر 3.5 ترليون دولار خلال العقد المقبل (يتحملها المستورد والمستهلك الأمريكي وليس الدول المصدرة)، وعلى الرغم ان هذا الرقم يبدو كبيراً الا إنه لا يرتقي الى مستوى العجز البالغ 4.6 ترليون دولار حتى عام 2024 نتيجة لتمديد قانون خفض الضرائب والوظائف، كما إن إيرادات الرسوم لن تحدث فرقاً في العجز المالي الذي يبلغ 1.8 ترليون دولار في العام الملي 2024 والذي من المتوقع أن يصل الى 21.8 ترليون بحلول عام 2035([6]).
أما فيما يتعلق بالدول العربية، فقد طالتها هي الأخرى رياح الرسوم الجمركية وبنسب متفاوتة كانت سوريا والعراق وليبيا والجزائر هي الأعلى وبنسب بلغت 41% و39% و31% و30% على التوالي في حين بلغت في حين كانت النسبة 10% لكل دول الخليج العربي ومصر واليمن والمغرب، وكما في الشكل الآتي.
شكل (3) الرسوم الجمركية المفروضة على الدول العربية (%)
المصدر: تعرف على نسبة رسوم ترمب المتبادلة المفروضة على الدول العربية، اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، متوفر على الرابط، https://asharqbusiness.com/economics/76269/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%
وفيما يتعلق بالعراق، فقد أشار المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح إن الرسوم الجمركية لا تشكل أي عائق على تجارة العراق ولا تمثل معوقاً على الاستقرار التجاري والاقتصادي للعراق، وأشار الى إن الصادرات العراقية (النفطية وغير النفطية) لا تتجاوز 5 مليار دولار معظمها من النفط الخام وهي غير مشمولة بالرسوم بحسب تصريحات مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية([7]) . في حين لا تمثل صادرات العراق غير النفطية نحو 46.138 مليون دولار أي ما نسبته 0.4% من اجمالي صادرات العراق الى الولايات المتحدة الامريكية([8]).
مع ذلك، قد تكون هناك آثار سلبية غير مباشرة يطالها الاقتصاد العراقي جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب الرسوم أو بسبب العودة الى ظاهرة التضخم الركودي التي شهدها الاقتصاد العالمي قبل اقل من عامين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تؤدي تلك الإجراءات الى جانب التغيرات الجيوسياسية المتلاحقة وانتهاء الحرب الروسية الأوكرانية الى تراجع حاد وخطير في أسعار النفط مما يقوض الاستقرار الاقتصادي العراقي.
إجمالاً، وبكل تأكيد إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والتوترات التجارية التي احدثتها الولايات المتحدة الامريكية مع الصين وسائر الشركاء التجاريين ساهمت في تكريس حالة عدم اليقين والضبابية في الاقتصاد وستؤدي الى تقويض مناخ الاعمال وتراجع الثقة بالأسواق المالية، وقد تؤدي الى تعطيل سلاسل القيمة العالمية، وقد تهدد النمو الاقتصادي العالمي الذي يعاني من الضعف بسبب ثقل الاقتصادين على المستوى العالمي (يشكلان أكثر من 46% من حجم التجارة العالمي).
وعليه، ان التوترات التجارية التي اشعلها ترامب في حديقة الورود وفي يوم التحرير (عيد الاستقلال) قد تأسس لمرحلة جديدة في النظام التجاري العالمي تتحول فيها السياسات التجارية نحو الحماية (والحمائية) وبأساليب جديدة، وقد يشهد الاقتصاد العالمي مفاوضات تجارية دولية طويلة الأمد بعد ان قضى ردحاً طويلاً من الزمن في ظل الحرية والتحرر وإزالة القيود والدعوة الى حرية التجارة.
[1] التأثير الاقتصادي لرئاسة دونالد ترامب، متوفر على الرابط، https://www.investopedia.com/donald-trump-presidency-economic-impact-8666666
[2] Erica York, Alex Durante,Trump Tariffs: Tracking the Economic Impact of the Trump Trade War,،متوفر على الرابطhttps://taxfoundation.org/research/all/federal/trump-tariffs-trade-war/#timeline
[3] التأثير الاقتصادي لرئاسة دونالد ترامب، المصدر السابق.
[4] الصين ترد بقوة على رسوم ترمب ورعب الأسواق العالمية يتجدد، متوفر على الرابط، https://asharqbusiness.com/economics/76253/%D8%A7%
5- ينظر في ذلك:
- المؤشرات الأميركية تعمق خسائرها في ختام الأسبوع مع تفاقم أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، متوفر على الربط، https://www.cnbcarabia.com/136253/2025/04/04
- اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، متوفر على الرابط، https://asharqbusiness.com/
[6] الثالوث المستحيل في صميم الرسوم الجمركية الامريكية، متوفر على الرابط، https://asharqbusiness.com/economics/76207/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB-%
[7] العراق يقلل من أهمية الرسوم الكمركية الامريكية: الطاقة العراقية في مأمن من الرسوم الامريكية وفقاً لمسؤولي الحكومة، اقتصاد الشرق من بلومبيرغ.
