التطوير الإدارى فى الأجهزة الحكومية – أ. د. محمد ماهر الصواف

إن تطوير الخدمات العامة يلقى إهتمام في غالبية الدول العربية منذ زمن بعيد ، وهناك العديد من المحاولات التى بذلت فى هذا الشأن .. فلقد مثل تطوير الخدمات محوراً رئيسياً فى برنامج الإصلاح الإدارى في هذه الدول، وتحددت سياسات العمل فى هذا البرنامج ، في مصر علي سبيل المثال ، وفقاً لمجموعة من المعايير لكى تراعى عند إجراء الإصلاح والتطوير، أهمها :

1- مراعاة البعد التشريعى فى عملية التطوير باعتبار أن التشريعات التى تحكم العمل تمثل أحد المحددات الرئيسية فى تقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر . 2– مراعاة فصل طالب الخدمة عن مؤديها من العاملين فى مواقع الخدمات ، ويتم ذلك بتخصيص منفذ واحد لتقديم الطلبات والحصول على الخدمة دون الحاجة إلى الإتصال المباشر بين المواطن ومن يقومون بفحص الطلبات والموافقة عليها . 3– تعميم نظام الورديات فى الجهات التى يتطلب العمل فيها التعامل مع الجمهور ومثال ذلك ( مكاتب البريد – ومكاتب تحصيل فواتير الكهرباء والمياه – ومكاتب الشهر العقارى ومكاتب استخراج جوازات السفر .. الخ) والإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام المختلفة للجماهير .
4- الاهتمام بحفز العاملين في مواقع الخدمات التي يجري تطويرها، بحيث يرتبط الحافز بتحسين مستوى أداء هذه الخدمات، وأن يتم التوسيع في الحافز الفردي والذي يرتبط بالانجاز الفردي للعاملين في مواقع الخدمات.
5- إمكان تقديم الخدمات من خلال كيانات أخرى غير حكومية، بما يساعد على تحسين مستوى أداء الخدمة وتوفير فرصة الاختيار للمواطن وإيجاد أساس للمنافسة .
6- الاعلان للمواطنين عن الخدمات التي يحدث فيها التطوير في أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة.
7- إيجاد اسلوب للمحاسبة عن مستوى تأدية الخدمات التي تقدم منالأجهزة الحكومية ومساءلة المقصرين.
8- تجربة تطبيق المشاركة الشعبية في تقييم الخدمات التي تقدم للمتعاملين في الجهاز الحكومي؛ من خلال تكوين مجالس الأمناء للوحدات التي تتعامل مع الجمهور على أن يمثل في هذه المجالس مجتمع المستفيدين من خدمات هذه الوحدات.
9- أن يستمر التنفيذ والاعداد والتشغيل لقواعد المعلومات في جميع الأجهزة الحكومية، ويتم ربطها ببعضها البعض بإعتبار أن توفر المعلومات بالدقة المطلوبة وبأسرع ما يمكن يمثل ركناً أساسياً لعمليات التطوير. وقد روعى فى هذا البرنامج التنفيذى للإصلاح الإدارى أن تضم قائمة التطوير مجموعة من الخدمات ذات الأولوية إما لإتصالها بالمواطنين أو بنشاط القطاع الخاص مع اخذ فى الأعتبار أن هناك تصاعدا متزايدا فى حجم التوقعات لدى الجماهير فى الحصول على خدمات أفضل وهو ما نطلق عليه أحيانا ثورة التوقعات المتزايدة.