قام الأستاذ المساعد الدكتور محمد وفي عباس عبدعون محيسن في كلية الإدارة والاقتصاد من قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة كربلاء بنشر دراسة علمية بعنوان
“إمكانية تطبيق المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام رقم 11 على عقود الانشاء في وحدات القطاع العام“
” The possibility of applying IPSAS 11 to construction contracts in public sector units
في مجلة “Academy of Accounting and Financial Studies Journal (AAFSJ) ,Vol No 2021 “
” المجلة العراقية للعلوم الإدارية في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة كربلاء، المجلد 9، العدد 35، السنة المجلة الأكاديمية للدراسات المحاسبية والمالية (AAFSJ) ، المجلد رقم لسنة 2021.“
الملخص
تضمن البحث معالجة العديد من المشاكل والصعوبات التي واجهتها إدارة شركة آشور للمقاولات العامة، متخصص في مقاولات البناء، خلال فترة عملها، حيث تجاوزت التأخير في المشروع لأسباب متنوعة منها تلك المتعلقة بالمقاول، فضلا عن القدرات المادية والمهنية.
ان أسباب عدم تقدير وقت الإنجاز، وكذلك الفرق بين نسبة الإنجاز الفني ونسبة الإنجاز المالي لبعض المشاريع، بالإضافة إلى مشاكل القياس والإفصاح في عمل البند قيد الإنجاز وكذلك السياسات المحاسبية لاحتسابها والتي تؤثر على نتائج شركات المقاولات التي تتعامل في عقود المقاولات التي يعاني منها هذا القطاع بموجب القاعدة المحاسبية المعدلة (1) ).
تم تطوير منهج البحث وفرضيته من خلال مراجعة البحث العلمي في هذا المجال. واعتمد الجانب النظري في البحث على كتب المحاسبة باللغتين العربية والإنجليزية ، والمؤلفات المحاسبية والقانونية ، والدراسات السابقة ، والقوانين الحالية. تهدف الدراسة إلى توضيح كيفية تحديد إيرادات العقود وتوزيع التكاليف وقياس نتيجة عملها في وحدات القطاع العام العراقي باستخدام النظام المحاسبي الموحد الحالي والمعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام رقم (11) ومقارنتها. وقد أنتجت الدراسة استنتاجات نظرية وتطبيقية شخّصت واقع مشاكل الشركة الحالية.
فشلت الشركة في إنتاج تقديرات للمصروفات المتوقعة لتنفيذ العقود في نهاية المدة المالية. تنوع السياسات المحاسبية لقياس دخل قطاع المقاولات في المعايير الدولية والقواعد المحلية، فضلًا عن عدم الاتفاق على طريقة موحدة ومثالية، حيث أن لكل طريقة ظروفها وعيوبها ومزاياها، مما جعلها ممكنة لاختيار طريقة أو سياسة محاسبية قد لا تتناسب مع وضع الشركة وظروفها.
علاوة على ذلك ، حقق المعيار المحاسبي الدولي للقطاع العام رقم (11) نتائج متوازنة للنشاط عندما تم تطبيق ميزاته المحددة على عقود البناء للشركة عينة الدراسة باستخدام طريقة النسبة المئوية للإنجاز . بينما أدى تنفيذ أحكام القاعدة المحاسبية المحلية رقم (1) إلى نتائج نشاط غير متوازنة انعكست من خلال تأجيل الاعتراف بالربح (الخسارة) للأعمال المنجزة في السنة.
