د. عباس علي محمد، م. م مصطفى عبد الله محمدمجلة الإدارة والإقتصاد
2019, المجلد 8, العدد 30, الصفحات 357-379

الخلاصة

يعاني الاقتصاد العراقي بالأساس من اختلال هيكلي عميق فضلا عن ما أصابه من تدمير جراء الحروب المتعاقبة وما أعقبها من عقوبات اقتصادية التي استمر لثلاث عشر عام أسهمت في تهالك البنية التحتية للاقتصاد بعد ان كان من الصعب إجراء عمليات التحديث والصيانة اللازمة ، لهذا ومن اجل اعادة النشاط الاقتصادي وانقاذ ما يمكن انقاذه فلابد ان يمر ذلك من خلال تطبيق برامج الخصخصة تعني نقل ملكية المشاريع والمؤسسات سواء الانتاجية ام الخدمية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وليكون بإمكان هذا القطاع تحقيق المشاركة الفاعلة والمؤثرة في مسار الاقتصاد والذهاب به نحو النهوض والتطور بعد ان تم تغييبه لعقود عديدة نتيجة السياسات الحكومية السابقة ، عليه ينبغي ان يفتح المجال امام القطاع الخاص في المرحلة الحالية في اعادة بناء وتشغيل المشاريع ولمختلف القطاعات بعد ان يتم توفير متطلبان الامن والاستقرار الذي يعد الركن الاساس في المرحلة الحالية نتيجة الاوضاع التي يمر بها العراق من تذبذب وبمختلف جوانب الحياة ، فضلا عن ان السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في كل ذلك يأتي متوافقا مع الرؤية لدى الطبقة السياسية بالانتقال نحو الية السوق . لذلك فإن عملية اشراك هذا القطاع ومن خلال تحويل ملكية المشاريع اليه من القطاع العام وعلى وفق أساليب متعددة ما هو الا جزء من برنامج الإصلاح ، على ان تتم عملية التحول وفق الأسلوب الذي سيتم به عملية انتقال الملكية مقترنة بأهمية المشروعاًا ودرجة الحاجة العامة اليه . من اجل كل ذلك ينبغي ان تكون السياسات الحكومية المستقبلية قائمة على أساس اعطاء الفرص الأوسع للقطاع الخاص على ان لا يذهب بعيدا عن رقابة الدولة في تصحيح الانحرافات ان حدثت في هذا القطاع .يضاف إلى كل ذلك هو الاتفاق المبرم ما بين العراق من جانب وصندوق النقد الدولي من جانب اخر والمتضمن تبني العراق لبرامج الإصلاح الاقتصادي ومنها الخصخصة ورفع وتقليل الدعم الحكومي كجزء من اتفاقية إلغاء الديون التي هي بذمة العراق ، من كل ذلك تأتي اهمية تنفيذ برنامج الخصخصة في العراق .