أ.م. د. كمال كاظم ألشمريمجلة الإدارة والإقتصاد
2019, المجلد 8, العدد 30, الصفحات 319-356

الخلاصة

إن النمو والتطور الاقتصادي الحاصل في الاقتصادات المتقدمة لم يؤدي إلى نموا مقابلاً في الاقتصادات النامية التي تعد شريكاً تجارياً مباشراً لها, بل بالعكس ففي كثير من الأحيان أدى هذا التبادل التجاري اللامتكافئ إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة في معظم الاقتصادات النامية, لاسيما الأكثر فقراً, وقد فسّرت نظرية التبع اسب عكسيا مع معدل النمو في الاقتصادات النامية, وان الأخيرة تصدر المواد الخام الأولية واليد العاملة ية التي انبثقت من مجموعة دول أمريكا اللاتينية هذه الظاهرة بأن معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة يتن الرخيصة إلى الدول الصناعية المتقدمة, وبالمقابل تقوم باستيراد سلع وخدمات مصنعة تحقق قيمة مضافة كبيرة بالمقارنة مع القيمة المضافة للمنتجات الأولية التي تدخل في إنتاج تلك المنتجات, ولذلك فإن الدول النامية لا تحقق من صادراتها العائدات الكافية لدفع قيمة وارداتها, ووهذا التدهور في شروط التجارة الخارجية يحبط فرص التنمية الاقتصادية في الاقتصادات النامية, وينصرف مبدأ التبعية الاقتصادية على معظم الدول التي تعاني من تعثر جهود التنمية الاقتصادية بسبب النقص الواضح في الإمكانيات والخبرات اللازمة للنهوض بالواقع الاقتصادي, وعلى الرغم من إن نظرية التبعية تعد من النظريات التي ظهرت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي, إلا إنها لا تزال ملائمة لتفسير الأوضاع الاقتصادية لمعظم الدول النامية غير القادرة على الخروج من هيمنة الدول الصناعية المتقدمة.