الباحث/ سيف محمد رضا، أ.م.د كمال كاظم جوادمجلة الإدارة والإقتصاد
2022, المجلد 11, العدد 41, الصفحات 213-230

الخلاصة

الملخص يعد سعر الصرف أحد الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق اهداف السياسة النقدية المتمثلة بالوصول الى الاستقرار النقدي في أي اقتصاد قومي، فعن طريق قناة سعر الصرف يستطيع البنك المركزي من المحافظة على المستوى العام للأسعار ومستوى الدخل في داخل الاقتصاد ومن ثمَّ يتحكم بمستوى الصادرات والواردات عن طريق التحكم بسعر الصرف وكميه بيع العملة في المزاد والسؤال الجدلي الذي طرحه البحث هو هل هناك علاقة ارتباط بين مؤشرات سعر الصرف ومؤشر كفاية راس المال الذي يعد احد المؤشرات الفرعية للاستقرار المصرفي. عمل البحث على قياس علاقة الاثر والارتباط بين المتغيرين خلال مدة الدراسة (2010 – 2019) وتوصل الى جملة من النتائج من أبرزها ان هناك علاقة ارتباط موجبه معنويه بين سعر صرف النافذة (السعر الرسمي) وكمية بيع النافذة من جانب مؤشر كفاية راس المال للقطاع المصرفي العراقي من جانب اخر، كما توصل البحث الى انه ليس هناك تأثير لسعر صرف النافذة او كمية مبيعات النافذة بصورة معنوية في كفاية راس المال عن طريق سعر السوق الموازية ويعود سبب عدم وجود تأثير الى ان سعر صرف النافذة وكمية مبيعات النافذة كانت ثابتة ومستقرة تقريباً خلال مدة البحث. واوصى البحث على ضرورة دراسة دور السياسة النقدية للبنك المركزي في العراق بشكل يستطيع التأثير عن طريقه على القطاع المصرفي لزيادة الاستقرار المصرفي ومن ثمَّ زيادة الاستقرار النقدي.

الكلمات الدلالية

الكلمات المفتاحية : سعر الصرف، كفاية رأس المال، سعر صرف نافذة بيع العملة، سعر الصرف الموازي.