الإيجار مصدر التمويل غر المستغل بالمستوى المطلوب في ريف عينة من الدول النامية
نغم حسين نعمة، ميثم ربيع هادي، رغد محمد نجم
المجلة العراقية للعلوم الادارية
2009, المجلد 6, العدد 23, الصفحات 147-197
الخلاصة
غالبا”ماتفتقر المشروعات الريفية،الزراعية وغير الزراعية،لإمكانية الحصول على الائتمان طويل الأجل المطلوب لاقتناء الموجودات الرأسمالية وذلك لعدم امتلاكها الضمانات المطلوبة.فاغلب الموجودات التي تمتلكها المشروعات الريفية لايمكن ان تستخدم كضمانات،إذ ان سندات ملكية الأراضي هي في الغالب غير موجودة وان الموجودات المنقولة كالماشية الحية والمواد المخزنية لايمكن استخدامها قانونا”كضمانة.والإيجار هو الأداة التمويلية التي تذلل هذه العقبات.ففي الإيجار يمتلك المؤجر الموجودات ويسمح للمستأجر باستعمالها في مقابل مدفوعات دورية.وبالنسبة لأغلب المشروعات الريفية فان الإيجار يكون أداة أيضا”لشراء الموجودات(وليس فقط استعمالها)فالملكية تنقل للمستأجر في الغالب بنهاية عقد الإيجار سواء” تلقائيا” أم بسعر رمزي.لذا يسعى هذا البحث لاستكشاف أهمية وإمكانية الإيجار بوصفه أداة تمويل لمساعدة المشروعات الريفية في الحصول على الموجودات التي تعزز من إنتاجيتها.ولتحقيق هذا الهدف،حلل البحث أهمية الإيجار في البيئة الريفية وراجع خبرة وممارسة عينة من الشركات التي تقدم خدمات الإيجار في المناطق الريفية.كما وأجرى البحث مراجعة شاملة لمزايا ومخاطر والبيئة المشجعة لتطوير قطاع الإيجار في ريف الدول النامية.وقد خرج البحث بعدد من الاستنتاجات من أهمها:
1.ان الإيجار مهم جدا” كأداة للتمويل الريفي.وبسبب تزايد مكننة الزراعة في الكثير من الدول وتزايد أهمية واحتياجات صناعة الزراعة فان القطاعين الصناعي والخدمي في المناطق الريفية يقدمان سوقا”طبيعية للإيجار.وهناك جهات عديدة تقدم خدمات الإيجار للمشروعات الريفية الزراعية وغير الزراعية.وهي تضم شركات التأجير ومجهزوا المعدات والتعاونيات الزراعية ومنظمات التمويل متناهي الصغر.لكن مع ذلك فان قطاع الإيجار في اغلب الدول النامية هو دون مستوى التطور المطلوب وان توفر خدمات الإيجار في المناطق الريفية هو محدود جدا”.فالافتقار للإطار القانوني الواضح والتشريعات المتشددة والسياسات المحاسبية القاصرة والمدونة الضريبية المتحيزة ضد الإيجار تقيّد في الغالب تنمية وتطوير قطاع الإيجار.بالإضافة لذلك فان عدد قليل جدا”من المؤجرين لديهم الخبرة في العمل بالمناطق الريفية.
2.ان الإيجار يعود بالنفع على كلا الطرفين،المؤجر والمستأجر،ومع وجود البيئة القانونية والتشريعية الداعمة والمشجعة فانه يقدم للمؤجرين منتوجا”جذابا”لتمويل الموجودات الثابتة وآلية تمويل تتمتع بتخفيض تكاليف المعاملات وإدارة المخاطرة.وعبر الإيجار يكون بإمكان المستأجرين تخصيص الموارد المالية النادرة على الاستثمارات الرأسمالية الجديدة في عملية سريعة تسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج والإيرادات.
وقد قدم البحث عددا”من التوصيات من أهمها ضرورة تضافر الجهود على مستوى المؤسسات الدولية (وخصوصا”البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)والمنظمات والشركات الإقليمية وكذلك على مستوى الحكومات المحلية من اجل دعم وتعزيز قطاع الإيجار في المناطق الريفية بالدول النامية.
