الأدوات البديلة نافذة بيع العملة
زهراء كاظم مجيد
طالبة دكتوراه علوم مالية ومصرفية

    شهد العراق في عام 2003 سياسة جديدة لبيع الدولار حيث استحدث نافذة لبيع العملة الاجنبية إلى الجمهور والتي عُرِفَتْ بدايةَ نشوئها وعملها (مزاد العملة) ان من احد أسباب نشوء النافذة يعود الى ان العراق  بلد ريعي يعتمد في موارده على النفط الخام بالنقد الأجنبي (الدولار) في تغطية نفقات الموازنة الاتحادية العامة نتيجة لاختلال النشاط الإنتاجي وعدم وجود قاعدة انتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية لذلك تٌسدٌّ الفجوة بين الطلب الكلي والعرض الكلي في العراق عن طريق الاستيراد ونتيجة لهذا الامر استخدمت السلطة النقدية في البنك المركزي العراقي ومنذ شهر تشرين الأول سنة 2003 الية جديده لبيع الدولار سميت نافذة  بيع العملة إن اعتماد هذه الالية لأجل تغطية كميات الطلب من العملة الأجنبية الدولار في السوق المحلية والسيطرة على سعر صرف الدينار العراقي والتحكم به  ويكون البيع بين هذه النافذة والجمهور عن طريق منافذ البنك المركزي ، التي هي المصارف وشركات التحويل المالي والصيرفة . ومن خلال هذه الالية  ينفذ البنك المركزي سياسته عن طريق توظيف ما يحصل عليه من العملة الاجنبية والمتأتية من الايرادات النفطية , وبما يتناسب مع متطلبات تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة الاجنبية في سوق الصرف الاجنبي , حيث يقوم البنك المركزي بعرض كميات كبيرة من العملة الاجنبية على عدد محدد ومعين من المصارف عن طريق نافذة بيع العملة وعلى وفق اتجاه سعر صرف الدولار المحدد مسبقاً والذي يطلق عليه ( سعر صرف النافذة), اما المصارف ومكاتب الصيرفة  تتولى بيع وشراء العملة الاجنبية مع مختلف المتعاملين مع هذه العملة الاجنبية وفقأ لسعر صرف يتحدد بما يتناسب مع حركة العرض والطلب يطلق عليه (سعر الصرف السوقي), وتتغير الكميات من العملة الاجنبية التي يطرحها البنك المركزي العراقي في النافذة بما يقتضيه تنفيذ سياسته النقدية نحو سعر الصرف من جهة , وما يتطلبه مع ضمان فرق مقبول بين سعر الصرف السوقي وسعر الصرف المعلن من جهة اخرى كما انه من المحتمل ان يحصل تفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق عندما لا يُسيطَر على سوق العملة لفترة من الفترات. ويعود ذلك الى اسباب كثيرة من جانب العرض والطلب, فقد تحدث بعض الأزمات التي ينتج عنها ارتفاع في الطلب باعتباره سلعة أمان وضمان  كما من الممكن ان يزود البنك المركزي المصارف بالدولار ولكن ليس من الممكن ايصال هذا الدولار الى المستفيد النهائي من قبل المصارف بالمرونة المطلوبة جميع هذه الامور تعرقل تدفق العملة الاجنبية والحصول عليها فيزداد سعر السوق وهذه الظواهر كثيراً ما تحصل في الدول النامية خاصة ومنها العراق .

   اما الية بيع الدولار في النافذة بطريقتين:

1. التحويلات الدولية :  وتقسم الى الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية اذ تحول المبالغ الى حسابات خارجية للمصارف المشاركة في النافذة لتمويل استيرادات القطاع الخاص بصورة رئيسية.
2. المبيعات النقدية: تتضمن المبيعات النقدية الى المصارف لتمويل حاجات متعددة لعل اهمها السفر والعلاج وغيرها.

    ان الحاجات المذكورة التي تشبعها الطريقتين تحدد ما يمكن ان يطلق عليه (قواعد النافذة) والتي تؤمن اشباع الطلب الاعتيادي ومن أجل ان تقوم المصارف بمهمتها من جانب الطلب تقوم بفتح حسابات لها في البنك المركزي تستخدمها لأغراض السياسة النقدية بشكل عام ومزاد العملة الاجنبية بشكل خاص. وهذه الحسابات تكون قد دققتها المصارف نفسها , وعلى الرغم من ان المزاد يستخدم في غالبيته من قبل تجار الاستيراد عن طريق مصارفهم الخاصة فلا بد من التأكيد بأنها سياسة نقدية لأنه يسحب العملة المحلية (الدينار العراقي ) من السوق وبهذا الامر يقلل من ضغط السيولة النقدية وتأثيرها على التضخم اما الالية التي يعمل المزاد بها اذ يقوم بالفتح بشكل يومي ومستمر (عدا أيام العطل الرسمية ) حيث تقدم العروض من قبل المصارف وشركات الصيرفة المجازة رسميا من البنك المركزي في شكل مغلف مغلق , تتمثل هذه العروض بكميات تطلبها المصارف ولا يتدخل البنك المركزي لوحده في تحديدها , اما الاسعار فتتحدد من قبل البنك المركزي وتتقلب بمستويات محددة , وعندما تقدم العروض الى البنك المركزي يقوم بدراستها وبذلك يُقْبَلُ العرض او يُرفضُ.

من خلال الية النافذة تمكن البنك المركزي من فرض سعر صرف مستقر ومواجهة أية كميات يطلبها السوق
والمشتقة من احتياجات تمويل تجارة القطاع الخاص العراقي .كما عدت النافذة واحدة من اكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة والتحكم في مناسيب السيولة وتعقيم الفائض النقدي واحتواء قوة النفقات العامة التي تولدها الموازنة العامة وبشكل خاص النفقات الجارية .الا انه تعرض للعديد من الانتقادات في إدارة سعر الصرف بهذه الإلية كونها  تكلف البلد ملايين الدولارات يومياً ومن ثم تُعْدُ هدراً لاحتياطي البنك المركزي. من جانب اخر فأن العديد من شبهات تثارُ عن نافذة العملة وحجم الاستيرادات الحقيقة في البلد ومقدار الدولارات التي تذهب الى السوق الموازي بدلا من الاستيراد خصوصا وان القطاع المصرفي العراقي غير متطور والتشريعات بدائية كما إن ِقًلتْ الرقابة والتدقيق فيه وهشاشة هذا القطاع جعل من مزاد مبيعات البنك المركزي عرضة للفساد الاداري والمالي, عن طريق هدر الكثير من الاموال المباعة في مزاد العملة من الدولار وجعلها لخدمة اهداف اخرى وليست لأهداف الاستقرار الاقتصادي  بالإضافة الى ذلك ما تشهده اقتصاديات البلدان المجاورة للعراق من تهديدات دولية أثرت في استقرار أسعار الصرف فيها هذا الامر دفعها لاتخاذ النقد الاجنبي في العراق ملجأ لسد النقص الحاصل في بلدانها من العملات الأجنبية وان اكثر ما يفسر حالات تهريب العملة عدم تطابق ارقام مبالغ الاستيراد للسلع والبضائع الداخلة الى البلاد ,مع مبيعات مزاد العملة الاجنبية في البنك المركزي حصيلة لضعف الرقابة والتدقيق على حركة الاموال وبذلك فان الفساد الاداري والمالي في العراق الذي طال المنظومة المصرفية يعدًّ السبب الرئيسي في خروج مليارات الدولارات الى الخارج مما تسبب في تفاقم الطلب ليس بدوافع حقيقية داخلية وانما لأغراض خارجية القت بظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العراقي .

على الرغم من إيجابيات وسلبيات نافذة العملة كأداة للسياسة النقدية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري في العراق، ومن أجل الحد وتقليص عمليات الهدر في الاحتياطي وشبهات تهريب العملة الأجنبية وغسيل الأموال ، والحفاظ على معدلات التراكم الاحتياطي الدولاري للبنك المركزي العراقي كدعامة للاقتصاد والعملة العراقية في وقت واحد، لذلك طرحت عدد من السيناريوهات كخيارات بديلة لنافذة العملة وتم تلخيص الشكل التالي

ان لكل خيارمن الخيارات أعلاه  العديد من الإيجابيات والسلبيات

ان تحديد سقوف بيع الدولار حسب انواع البيع او الحوالات يؤدي الى السيطرة على الكميات المباعة من الدولار والحد من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية وكذلك التصدي لشبهات الفساد والهدر والتهريب، التي تعتري النافذة الا ان قصور عرض الدولار عن الكميات المعتادة في تلبية الطلب المحلي على الدولار قد يؤدي إلى زيادة سعر صرف الدولار في السوق الموازية، واتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسعر الموازي،  وبالتالي يؤدي الى تحقيق إرباح فاحشه لدى الوسطاء والمضاربين.  كما فأن اعتماد البيع بموجب المستندات والوثائق يودي الى عمليات تزوير الوثائق والمستندات والتحايل او بالتواطؤ مع موظفي المؤسسات المعنية عن طريق عصابات التزوير، للالتفاف على القيود المحددة. كذلك صعوبة السيطرة و الرقابة على ما تستلزمه عمليات التوثيق المستندي خصوصاً مع وجود عدد كبير من  المصارف وشركات التحويل المالي هذا يودي الى استنزاف جهد البنك المركزي في تدقيق العمليات و مدى استيفائها للشروط والوثائق والمستندات مع عدم استجابة مؤسسات الدولة ذات العلاقة ( الجمارك ، الضريبة ، التجارة)

التقييد الجزئي: يعتمد هذا الخيار على تطبيق مبدأ (اعرف زبونك ) إي التحقق من مشروعية الأموال التي تستخدمها المصارف والشركات في عمليات التحويل والبيع وعدم طلب وثائق او مستندات لعمليات البيع والتحويل من المصارف والشركات  من ايجابيات هذا الخيار السيطرة النسبية على الكميات المباعة من الدولار. وعدم إقحام البنك المركزي والمصارف بمستندات ووثائق وتصريحات الجمارك والضرائب وغيرها. اما من سلبيات هذا الخيار يودي الى ارتفاع سعر صرف الدولار كلما كان هناك تقليص أعلى لسقف المبيعات الكلية ، وما ينتج عنه زيادة مستوى الأسعار في الاسواق المحلية.

إطلاق حرية الشراء لأغراض محددة: يعني هذا الخيار عدم تحديد سقوف لعمليات بيع الدولار. لا يسمح بتغطية العمليات غير الواردة في تحديدات البنك المركزي ( مثل التحويلات الرأسمالية وغيرها ) و لهذا الخيار عدد من الايجابيات  يساهم في تحقيق الاستقرار النسبي لأسعار الصرف .و يستجيب لحد ما إلى المبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي و قانون البنك المركزي من حيث عدم تحديد السقوف. امَّا سلبيات اعتماد حرية الشراء لأغراض محددة فيمكن ان تؤدي إلى استخدام أعلى لاحتياطي العملة الأجنبية وهو ما يقود الى ارتفاع مخاطر استنزاف الاحتياطي الدولاري لدى البنك المركزي. ولا يستجيب إلى توجيهات صندوق النقد الدولي حيث ان تغيير انواع التحويلات

الإطلاق الكلي كما ونوعا: ويعني هذا الخيار عدم تقييد الكميات والاستجابة الكاملة للطلب.من ايجابيات هذا الخيار تتمثل في  استقرار سعر الصرف وتحقيق الاستقرار العام في الأسعار ومنع المضاربات وردع حصول فروقات كبيرة عن السعر الرسمي ومن ثم إلغاء وتقليص طبقة المنتفعين والمضاربين  اما سلبيات هذا الخيار تتمثل فانخفاض احتياطي العملة الأجنبية الذي يكون له آثارا نفسية أكثر مما هي موضوعية او عملية فالاحتياطي الموجود قادر على الاستجابة للطلب قد يشجع هذا الخيار على المزيد من عمليات انتقال الأموال إلى الخارج او الاكتناز بالعملة الاجنبية

خروج البنك المركزي من عمليات البيع:  هذا الخيار يعني عدم إقدام البنك المركزي على شراء الدولار من وزاره المالية وأعاده بيعه في السوق، وانما تقوم وزاره المالية ببيعه مباشره عن طريق احد الخيارات الآتية:  تأسيس شركه تابعه للوزارة تتولى عمليات البيع إلى منافذ البيع (المصارف ، مكاتب الصيرفة)  أو تقوم بالبيع المباشر. البيع عن طريق المصارف التابعة لوزارة المالية ( الرافدين، الرشيد,  المصرف العراقي للتجارة) ويمكن للبنك المركزي الشراء مما يزيد عن حاجة  السوق و يقوم بعمليه الضخ  للسوق عندما يحدث اختلال في السعر ( زيادة سعر الصرف للدولار)  أو الشراء من السوق ( عند انخفاض سعر صرف الدولار ومن ابرز إيجابيات هذا الخيار: انصراف البنك المركزي لتأدية مهامه الواسعة والكبيرة لاسيما في تشجيع النشاط الاقتصادي. تبديد الانطباعات الخاطئة عن مفهوم الاحتياطي من العملة الأجنبية. أحراز موارد أفضل للخزينة العامة عن طريق الاستفادة من عمولات البيع وغيرها. إلغاء دور العديد من الوسطاء و المضاربين مع ذلك، يعاني هذا الخيار من عدد من السلبيات: هذا الخيار يحتاج إلى أنشاء قدرات وإمكانات وزاره المالية مع الأخذ بنظر الاعتبار الضعف في تشكيلات وزاره المالية. قد تؤدي ظروف وزاره المالية وضعف   خبرتها و انخفاض مواردها الدولارية  في هذا الجانب إلى اضطرار البنك المركزي لضخ كميات احتياطيه من الدولار إلى السوق ومن ثم انخفاض احتياطات البنك المركزي العراقي. يتحفظ صندوق النقد الدولي على هذا الخيار اذ تعدُّ وزارة المالية جهة غير مختصة بصرف الدولار والتحكم في أسعار الصرف ومستويات الأسعار المحلية.

رفع سعر الصرف للدولار:  يتضمن هذا الخيار على قيام البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي
( خفض قيمة الدينار العراقي ) و بالرغم ما يحققه  هذا الخيار من خفض للطلب على الدولار و أضافة مبالغ إضافية للموازنة العامة للدولة، أكثر مما تتقاضاه  وزاره المالية حاليا باستبدال الدولار بالدينار، فان هذا الخيار يعاني من عدد السلبيات للعل أبرزها:  نتيجة لعدم وجود مرونة في الطلب على الاستيرادات بسبب غياب القاعدة الانتاجية الوطنية يؤدي هذا الخيار إلى ارتفاع عام في  الأسعار و ارتفاع مستويات التضخم  يُلْجَؤ إلى هذا الخيار عادة لتشجيع الصادرات الوطنية وهذا الامر لا ينطبق في العراق كونه بلداً مستورداً،  ولعدم وجود جهاز انتاجي قادر على تلبية  الحدود الدنيا من الطلب المحلي . كما ان رفع سعر صرف الدولار ( تخفيض قيمة العملة المحلية)  يعني تقليص الدخول الحقيقية للجمهور لسبب إنَّ الانفاق العائلي يعتمد على المستوردات وبذلك فان زيادة سعر صرف العملة يمثل ضريبة  غير معلنه على الدخول . اذا أعتُمِدَ هذا الخيار فأنه يتطلُب إعادة النظر بالضرائب المباشرة وغير المباشرة لان الأخذ بمبدأ تخفيض قيمة العملة المحلية و تطبيق الضرائب أيضا يوقع ضررا بالغا على القوه الشرائية للمواطنين. إنَّ استخدم السياسة الضريبة بشكل صحيح تعدُّ هي الأكثر واقعية وعدالة و تلعب دوراً مهماً في أعادة توزيع الدخل دون الإضرار بالطبقات المتوسطة والضعيفة .

طبق البنك المركزي الخيار الأخير برفع سعر الصرف  في أواخر سنة 2020 وجاء هذا القرار نتيجة الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التفكير الجدّي بالاستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الذي يتيح توفير الموارد الكافية لتغطية هذه الاحتياجات وضمان انسيابية دفع الرواتب والمتطلبات الحرجة للإنفاق الحكومي، وحرصاً من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، والتي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق، وحرصه على اسناد المالية العامة، باعتباره مستشار الحكومة والمسؤول عن مسك حساباتها اتخذ البنك المركزي خيار رفع سعر الصرف

بالرغم ما حققه خيار ارتفاع سعر الصرف من خفض الطلب على الدولار أضافة مبالغ إضافية للموازنة العامة للدولة، ، الا ان انعكاسات هذ الارتفاع تحمل اعباءه المواطن العراقي نتيجة لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة  وانخفاض القوة الشرائية وكذلك تقليص الدخل الحقيقي للمواطن العراقي  بسبب إنَّ الانفاق العائلي يعتمد على المستوردات وبذلك فان ارتفاع سعر صرف العملة يمثل ضريبة غير معلنه على الدخل

كما ان ارتفاع سعر الصرف يتطلُب من السياسة المالية إعادة النظر بالضرائب المباشرة وغير المباشرة لان الأخذ بمبدأ تخفيض قيمة العملة المحلية و تطبيق الضرائب أيضا يوقع ضررا بالغا على القوه الشرائية للمواطنين. 

ان قرارات السياسة النقدية بشأن ارتفاع او انخفاض سعر الصرف يجب ان يكون وفق برنامج واضح يعمل على تغيير نمط الاقتصاد العراقي لدعم استقرار النقد والنشاطات الاقتصادية وان يكون هذا بالتنسيق مع السياسة المالية لمعالجة أي مشاكل ذات علاقه بكل ما يجري في الاقتصاد العراقي  مع مراعاة مصلحة المواطن العراقي دون الاخذ بنظر الاعتبار رؤى اشخاص واحزاب منتفعين مهما كانت توجهاتهم التي لا ترى فيه الا مصالحهم .

المصادر

1. الجبوري ,سوسن كريم , التحليل الكمي لمزادات العملة الاجنبية واثرها على سعر صرف الدينار العراقي للمدة 2003- 2013 باستخدام نموذج كرانجر , مجلة الغري للعلوم الاقتصادية, المجلد 13 , العدد 36 ,2015.
2. اللامي , علي حسين نوري , مبيعات الدولار الامريكي واثرها في سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي بحث تطبيقي في البنك المركزي العراقي , مجلة كلية التراث الجامعة,
   العدد20 ,  2016.
3. عطية , احمد صبيح,خزام , رباب , ناظم. مزاد العملة بين تحقيق الاستقرار النقدي وهدر العملات الاجنبية _سيناريوهات مقترحة,البنك المركزي العراقي , مجلة الدراسات المالية والنقدية ,العدد الثالث , تموز 2018.
4. فرحان , سعد عبد الكريم ,جروان,  صبحي عبد الغفور, الارتفاع المستمر لمبيعات مزاد العملة الاجنبية للبنك المركزي العراقي واثرها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمدة (2003-2011) , مجلة تكريت للعلوم الاقتصادية والادارية , المجلد 10,العدد30, 2013.
5. الشمري ,مايح شبيب, بحيت ,غالب شاكر, استشراف مستقبل السياسة النقدية في ظل تداعيات التحول الاقتصادي في العراق, بحث منشور في مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية, المجلد 14 , 2014.
6. امين ,هجير عدنان زكي, لطيف, احمد حسين. الفجوة بين سعر صرف الدينار المعلن من قبل البنك المركزي العراقي ومثيله السوقي للمدة 2003-2016, مجلة الادارة والاقتصاد , العدد 118 , 2019.
7. العلاق, علي محسن اسماعيل ,الاحتياطيات الدولية ونافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي, البنك المركزي العراقي ,مجلة ابحاث في السياسة النقدية ,العدد الاول, تشرين الثاني , 2016
8. تقرير البنك المركزي العراقي الاقتصادي السنوي , 2013

اعداد الخبر: م. مبرمج فاطمة نادي علي حسين