سوق العراق للأوراق المالية واهم الحلول المقترحة للنهوض به
بقلم / أ.م.د. حيدر عباس الجنابي
جامعة كربلاء / كلية الإدارة والاقتصاد
يُعد العراق من الدول النامية التي تواجه التحديات الاقتصادية والمالية الكبيرة، ورغم ذلك يوجد العديد من المظاهر التي تدعو للتفاؤل بمستقبل العراق المالي.
ففي السنوات الأخيرة، بذلت الحكومة العراقية جهوداً كبيرة لتطوير سوق الأوراق المالية وتحسينه، وتبذل الحكومة جهوداً مستمرة لإصلاح الاقتصاد العراقي وتحسين الظروف الاقتصادية والمالية في البلاد.
ويعتبر تنشيط سوق الأسهم وتطويره من الأمور الأساسية التي ستساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية في العراق، حيث ستتيح للمستثمرين فرصاً أكبر للاستثمار في الأسهم وتحقيق أرباح أكبر على المدى الطويل. وتتطلع الحكومة العراقية إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في العراق، وتشجيع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الحياة الاقتصادية والمالية للمواطنين.
ويُعد الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية مجالاً واعداً للمستثمرين العراقيين والأجانب، حيث يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح جيدة على المدى الطويل، خاصة بعد تطوير سوق الأوراق المالية وتحسين الظروف الاقتصادية والمالية في البلاد. ومن المهم أن تستمر الحكومة العراقية في تطوير سوق الأوراق المالية وتحسين الظروف الاقتصادية والمالية في البلاد، وتوفير الدعم اللازم للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في العراق، حتى يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية المستدامة في المستقبل.
اذ يحتاج تنشيط سوق العراق للأوراق المالية الى تظافر الجهود والامكانيات من مختلف الجهات المعنية وذات الصلة، ومن بين الحلول التي يمكن اتخاذها وسوف تساعد على النهوض بواقع سوق العراق للأوراق المالية , الاتي :-
- تحسين بيئة الاستثمار والتشريعات المتعلقة بسوق الأوراق المالية، وتعزيز العمليات التنظيمية والرقابية للحفاظ على الشفافية والنزاهة في العمليات المالية.
- التحول إلى السوق الإلكترونية وتطوير التكنولوجيا المالية لتسهيل التداول وجعله أكثر شفافية وسهولة للمستثمرين.
- تعزيز الثقة في السوق من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين، وتقديم التوجيه والنصح لهم بشأن الاستثمار في الأسهم والأدوات المالية المختلفة.
- تشجيع شركات القطاع الخاص على الاكتتاب في الأسهم المدرجة في السوق، وتحفيزها على تحسين أدائها وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين.
- توسيع قاعدة المستثمرين في السوق، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق، وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك.
- تطوير منتجات مالية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز التنوع في السوق.
- تعزيز التعاون بين السوق المالية والقطاع الحكومي، وتشجيع الحكومة على الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق ودعم القطاع الخاص في البلاد.
- تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمستثمرين والمتداولين في السوق المالية، وتوفير الدعم الفني لهم لتحسين خبراتهم ومهاراتهم في هذا المجال.
- تحسين شفافية وإفصاح الشركات المدرجة في السوق، وتعزيز مراقبة التداول والتعاملات المالية بين المستثمرين والشركات المدرجة.
- تطوير تقنيات التداول والتسوية وإدارة المخاطر في السوق المالية، وتحسين البنية التحتية للتداول الإلكتروني والتكنولوجيا المالية.
- تشجيع إدارة الأصول على الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق، وتقديم خدمات الاستشارة والإدارة المالية للمستثمرين.
- تطوير صناديق الاستثمار المدارة وصناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق، وتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمستثمرين.
- تشجيع الترابط بين سوق الأسهم وسوق السندات، وتوفير منتجات مالية مدعومة بالسندات تشجع على الاستثمار في الأسهم.
- زيادة التواصل والتعاون بين الجهات المعنية في تنشيط سوق الأوراق المالية، وتوفير الدعم والمساعدة المتبادلة لتحقيق أهداف السوق.
- توفير بيئة تنافسية للمستثمرين من خلال تخفيض التكاليف والرسوم المترتبة على التداول في السوق.
- تعديل السياسات الضريبية المتعلقة بالاستثمار في الأسهم والأوراق المالية المختلفة، وتعزيز الحوافز الضريبية للمستثمرين.
- توفير الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق، وتشجيعها على النمو والتوسع.
- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد أسباب تراجع السوق والعمل على معالجتها، وتطوير استراتيجيات لتعزيز الثقة في السوق.
- توفير التدريب والتعليم المالي للشباب والطلاب لتعزيز وعيهم بأهمية الاستثمار والتداول في الأوراق المالية.
- تشجيع التعاون الإقليمي والدولي في السوق المالية العراقية وتوسيع شبكات الاتصالات العالمية لجذب المزيد من المستثمرين.
- طرح صناديق الاستثمار العقاري وتوفير فرص الاستثمار في العقارات المدرجة في السوق.
- توفير الدعم المالي والفني للشركات العائلية والمساعدة في تحويلها إلى شركات مساهمة عامة لتعزيز شفافية السوق المالية.
- تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات، وتشجيع الشركات العاملة في هذه القطاعات على الاكتتاب في الأسهم المدرجة في السوق.
- توفير الدعم الفني والتقني للشركات المدرجة في السوق لتحسين أدائه وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين.
- تحسين التواصل والتعاون بين البنوك والمؤسسات المالية وسوق الأوراق المالية لتعزيز التداول والاستثمار في الأسهم والأوراق المالية.
هذه بعض الحلول التي يمكن اتخاذها لتنشيط سوق العراق للأوراق المالية وتحسين أدائه. يمكن تطبيق هذه الحلول بشكل متزامن ومتكامل لتحقيق أفضل النتائج وتنمية الاقتصاد العراقي.
- إبراهيم أنور , “فعالية أسواق الأسهم العربية”, مجلة جسر التنمية , المعهد العربي للتخطيط , العدد 89 , 2010.
- بـهوري نبيل و بوفاسة سليمان , ” مستقبل أسواق الأوراق المالية العربية في ظل الأزمات المالية العالمية ومتطلبات تفعيلها “, بحث منشور في مجلة الاقتصاد الجديد , العدد 17 المجلد 2 , 2017.
