سقف الدين الامريكي ونتائج عدم زيادته:
ا.د.حمزة محمود شمخي

في مقالنا السابق (سقف الدين وإحتمال كارثة اقتصادية) أكدنا إن من المشاكل الجديدة التي تعصف بالاقتصاد الامريكي وتسير به نحو احتمالية أكثر باتجاه الركود، او تؤدي به الى كارثة اقتصادية مؤلمة تضاف الى ٱلامه الاقتصادية المرتبطة بالتضخم ورفع سعر الفائدة، هي مشكلة سقف الدين.
فالاقتصاد الامريكي يمر بحالة من عدم( اليقين) مع قرب الموعد النهائي لرفع سقف الدين الحكومي بداية شهر حزيران القادم والذي حذرت منه وزارة الخزانة الأمريكية في بداية عام 2023 ولازالت.
يعد رفع سقف الدين تقليدا سنويا في أمريكا، وفي كل عام يحصل سجال بين الحكومة والكونكرس عندما تطلب الحكومة السماح لها برفع (الحد القانوني) للمبالغ التي يمكن اقتراضها لتمويل الموازنة الفدرالية لتغطية عجزها بسبب نقص الايرادات و ضخامة النفقات.
وكل عام يؤدي( النقاش حول رفع سقف الدين إلى تباين في المواقف وجدل محتدم، وغالبًا ما تتم الموافقة في اللحظات الأخيرة)من الفترة المحددة لرفع سقف الدين.
وحتى الان لم يتم الاتفاق بين الحكومة الأمريكية والكونكرس حول سقف الدين وامكانية زيادته الى 31.4 تريليون دولار ، واذا لم يتفق الجانبان بداية شهر حزيران القادم فقد تحصل متغيرات اقتصادية فائقة التاثير تتجاوز حدتها ما حصل عام 2011 عندما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين ،ونظرا لاختلاف الظرف الاقتصادي الحالي عن اقتصاد عام 2011 وكثرة الالام التي عصفت فيه، لذلك سوف يدخل الاقتصاد الامريكي بحالة من عدم( اليقين المالي غير مسبوق) قد تؤدي الى كارثة اقتصادية مؤلمة وغير مسبوقة أيضا.
ان عدم الاتفاق على رفع سقف الدين يعني تخلف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحدّدة،ومثل هذا الحدث سوف يخلق احتمالات اقتصادية مؤلمة ، الا ان اكثرها احتمالا هي :
1- الإغلاق الحكومي الذي يلغي( العديد من الوظائف بسبب نقص التمويل) وان تم ذلك فان سوق العمل الأمريكي قد يفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة.
وبسبب ذلك فان الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلص بنسبة 6%، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45% من قيمة استثمارتها وسترتفع البطالة بمقدار 5% خلال الأشهر التالية من عام 2023.
2- نظرا لامتلاك معظم صناديق الاستثمار في العالم وشركات الاعمال والبنوك ومنها البنك المركزي العراقي حيث يعد العراق رابع أكبر دولة عربية من حيث قيمة السندات الأميركية التي بحوزته، فان عدم سداد قيمتها قد يدفع المستثمرين إلى التخلص من حيازتهم لهذه السندات، مما قد يعطل تدفقات نقدية إلى الخزانة بمليارات الدولارات. وسوف تسبب فقدان الثقة الاستثمارية هذه موجة من الإفلاسات المصرفية الجديدة نتيحة انخفاض قيم سندات الخزانة، كما يتوقع أن يهرب المستثمرون من الأصول الخطرة.
3-زعزعة استقرار الأسواق المالية العالمية،والتي تحصل بسبب تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، ولهذا فإن (سندات الخزانة الأمريكية ستفقد ميزتها كأحد الأصول الخالية من المخاطر، مما يضعف نسبياً إقبال المستثمرين عليها).
وفي الوقت نفسه، تشكل تلك الأزمة خطراً على استقرار الأسواق المالية العالمية الى إنهيار اسواق الاسهم وفوضى في النظام المالي العالمي وركود أشد حدة من عام 2008.
4- تهديد مكانة الدولار عالمياً بسبب هز الثقة في (السياسات الاقتصادية الأمريكية، ومن ثم تقويض قوة الدولار ومكانته في النظام المالي العالمي، مما يدعم خطط تدويل اليوان التي تقودها الصين)والروبل الروسي وايضا الريال السعودي.
ايام فاصلة بين هذه الاحداث المتوقعة وبين قرار اتفاق حول رفع سقف الدين الى 31.4 تريليون دولار .