الدفع الالكتروني والاقتصاد العراقي
Electronic payment and the Iraqi economy
بقلم طالب الدكتوراه في قسم الاقتصاد : حيدر عنتر خلف

أدت التطورات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي تحصل على المستوى الدولي إلى إحداث ثورة في عالم المعلومات والاتصالات. وهذه من أهم خصائص العصر الحديث، حيث تؤثر على المجتمع والأفراد للبدء في التصرف على أساسها، حيث تستخدم التكنولوجيا الحديثة لجلب خيارات جديدة للأفراد والشركات، مما يختصر الطاقة والوقت، وبالتالي يقلل التكلفة، لذلك  أدت هذه التقنيات الحديثة للتأثير والتطور في مختلف مجالات الاقتصاد والقانون والمجتمع والثقافة، وبما أن القطاع المصرفي من بين أهم القطاعات الاقتصادية لذلك فأن التأثر كان واضحًا من خلال تطور وسائل الدفع التقليدية وتحولها الى وسائل الدفع الالكتروني .

شهد القطاع المصرفي العراقي بعد عام 2003 انفتاحا على العالم الخارجي واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة لتقديم الخدمات للعملاء، ومن أجل مواكبة أحدث وتيرة تطور في القطاع المصرفي العالمي وبذلك تسعى المصارف العراقية إلى تطوير خدماتها من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيق أنظمة ووسائل الدفع الإلكترونية تنويع الخدمات المصرفية واستحداث خدمات جديدة بما يزيد من كفاءتها وبالتالي زيادة أرباحها. وبحسب جمعية المصارف الخاصة العراقية ، فإن إجمالي عدد البطاقات الائتمانية النشطة المملوكة للمواطنين يبلغ نحو 14.9 مليون بطاقة بمختلف أنواعها، إضافة إلى 2.1 مليون محفظة دفع مفعلة عبر الهواتف الذكية.

وأكد مجلس وزراء الاقتصاد إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أن النظام يتمتع بمستوى عالي من الحماية والأمان، ويقلل الوقت والجهد، ويساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي، وتبسيط إجراءات منح تراخيص تحصيل البطاقات المصرفية ، وإعفاء جميع التعاملات بالدفع الالكتروني (POS) من الضرائب، وتعد خطوة إيجابية ولا تخلوا من السلبية نحو تحفيز القطاع المصرفي ووسائل الدفع الالكتروني لمواكبة العالم الخارجي، بالإضافة الى تحويل التعاملات المالية من النقدي الى الالكتروني .

اولاً: مفهوم نظام الدفع الالكتروني :- وهو نظام يربط بين البنوك وشركات بطاقات الائتمان التي تمارس أعمالها عبر الإنترنت. ويتحقق النظام من صحة التحويلات ويتضمن نظام مراقبة للتحقيق في المشكلات وفعالية أمن المعلومات. ويعرف على أنه ” النظم التي تمكن المتعاملين من التبادل المالي إلكترونيا بدلا من استخدام النقود المعدنية والورقية أو الشبكات الورقية ” . ونظام الدفع الالكتروني هو نظام دفع مبني على تقنيات إلكترونية ، بالإضافة الى تقنيات الإعلام الآلي التي تستعمل نظام الدفع الإلكتروني خلال تحصيل قيم وسائل الدفع التي تم تحصيلها ومن خلال تطوير المبادلات البنكية إلى سند معلوماتي بدل السند الورقي .

كما أن الدفع الإلكتروني هو نظام توفره المؤسسات المالية والمصرفية لجعل عملية الدفع الإلكتروني آمنة وسهلة. ويتميز النظام بالالتزام بالقانون والسرية التامة لكافة الأنشطة المالية لضمان حماية وأمان المستخدمين، ومنذ ظهور أنظمة الدفع الإلكتروني وتطورها مع ظهور التجارة وتطورها، أصبح التحول الإلكتروني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة، فإنه يكمل عملية البيع والشراء إلكترونيا.

ثانياً: مفهوم وسائل الدفع الالكتروني : تعتبر طرق الدفع الإلكترونية أهم مكونات أنظمة الدفع الإلكترونية، وتتم المعاملات من خلال طرق الدفع الإلكترونية، ويشير مصطلح إلكتروني إلى التكنولوجيا التي تستخدم الوسائل الكهربائية أو المغناطيسية أو الضوئية أو الكهرومغناطيسية لتبادل المعلومات وتخزينها.

ثالثاً: مزايا وسائل الدفع الالكترونية ومن اهمها :

1- الاستفادة من التخفيضات التي تقدمها الشركات والفنادق والتجار، مما يتيح للعملاء الحصول على السلع والخدمات بأسعار منخفضة، مثل الإقامة في الفنادق لهذه الأشياء .

2- توفر الراحة للعملاء، خاصة في أعمال التجارة الإلكترونية  حيث يمكن للعملاء تقديم الطلبات في المنزل دون الذهاب إلى المتجر، ويمكن للعملاء أيضًا زيارة متاجر مختلفة في وقت قصير.

3- السرية والموثوقية، حيث لا يضطر العميل إلى كتابة اسمه ووثائقه ورقم حسابه على الحاجز أمام الآخرين. كما نعلم جميعًا، تعد حماية خصوصية الخدمات المصرفية للعملاء عملية مهمة جدًا لجميع العملاء. ولذلك نجد أن المعاملات محمية من والمحتالين.

4- سهولة ويسر الاستخدام بالنسبة الى حاملها ويكفي انه لا يستخدم معها النقود الورقية ، ويكون الاحتفاظ بهذه النقود كمعلومات رقمية مستقلة عن اي حساب مصرفي وذلك بسبب انخفاض احتمالية الفشل في عمليات السحب والايداع .

5- الأمن نتيجة عدم حمل النقود الورقية ، فقد يتم تجنب السرقة والخسارة، لذلك فهي آمنة، بالإضافة إلى ذلك، مع حدوث المعاملات المالية وتبادل المعلومات، يمكن إكمال التنسيق عالي السرعة للمعاملات على الفور بمجرد ذكر رقم البطاقة، و التنسيق فوري خلال المدة المحددة ومستمر.

6- وهي تتيح لحاملها الحصول على رصيد مجاني لفترة محدودة، أي دون أي تكلفة إضافية وغير مرتبطة بجداول البنك. بالإضافة إلى ذلك، فهو تمكن العملاء من الوصول إلى الأموال خلال حالات الطوارئ والعطل الرسمية، وبالتالي الحفاظ على أسعار فائدة أعلى على الأرصدة لعملاء البنك.

رابعاً : عيوب وسائل الدفع الالكترونية تتمثل بالاتي :-

اولا : بالنسبة لحاملها : وتشمل المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الأساليب زيادة الاقتراض والإنفاق بما يتجاوز الإمكانات المالية، فضلاً عن فشل حاملي البطاقات في السداد خلال أوقات معينة، مما يؤدي إلى إدراج أسمائهم في القائمة السوداء.

ثانيا : بالنسبة للتاجر : طالما أن هناك بعض المخالفات، فسيتم إدراجهم في القائمة السوداء، مما يعني أن الأنشطة التجارية للتاجر ستواجه صعوبات كبيرة.

ثالثا : بالنسبة لمصدرها : إن أهم المخاطر التي يواجها مصدر البطاقات هي خطر تخلف حاملي البطاقات عن سداد ديونهم، ومخاطر تحمل مصدر البطاقة لمصاريف الخسارة.

خامساً: وسائل الدفع الالكترونية والاقتصاد العراقي

       يمتلك العراق أحد أنظمة الدفع الإلكتروني الأكثر تقدماً في العالم. هو النظام المسؤول عن تبادل تعليمات الدفع بين البنوك تلقائياً وباستخدام شبكة آمنة وفعالة. يقوم البنك المركزي العراقي بتشغيل وإدارة حسابات التسوية بين المشاركين لضمان سلامة وكفاءة نظام الدفع وعمليات المقاصة. و تتكون أنظمة الدفع العراقية من الاجزاء التالية: ( نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي ، نظام المقاصة الالية ، نظام تسجيل الاوراق المالية الحكومية ) .

يحث البنك المركزي العراقي على الحد من استخدام النقد (CASH) في البلد ، فضلاً عن التحدي الجغرافيا والقضايا الأمنية الغير مستقرة جعل نقل النقود في انحاء البلاد صعبة ومحفوفة بالمخاطر. وبالتالي  تهدف الجهود على اتمته عمليات التسوية للشيكات والرواتب وتفعيل أنظمة التشغيل الآلي للبطاقة الالكترونية ، بهدف الحفاظ على المزيد من السيولة في الحسابات المصرفية. بالإضافة الى أتمته السوق الأولية لنظام الأوراق المالية الحكومية والتي بدأ العمل عليها من قبل البنك المركزي العراقي و بالتحاور مع وزارة المالية في عام 2008 فضلا على السعي لأتمته فعاليات السوق الثانوية التجارية والتي من المؤمل العمل عليها قريبا.

سادساً: الإطار القانوني لأنظمة الدفع والتسوية :-

الإطار القانوني لعمل المصارف والبنك المركزي العراقي بهذه الاطار مبين في إطار قانون المصارف في 19 أيلول / سبتمبر 2003، وقانون البنك المركزي العراقي في 6 آذار / مارس 2004. اراد البنك المركزي العراقي من خلال اصدار هذه القوانين الى مساير المعايير المصرفية الدولية ، والسعي إلى دعم الثقة في الاقتصاد من خلال خلق بيئة آمنة ونظام مصرفي سليم وتنافسية متاحة للجميع . ان هدف البنك المركزي العراقي بدعم من هذه القوانين هو المحافظة على توازن الأسعار المحلية ، فضلاً عن تعزيز التنافسية وبناء نظام مالي مستقر. واستنادا الى قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004 تم تنظيم العمل بين المشاركين و البنك المركزي العراقي ، من خلال عقود اعدت لهذا الغرض تضمن حماية الحقوق القانونية للجميع. ويعمل حاليا البنك المركزي العراقي مع جهات محلية وخارجية من اجل اصدار قانون خاص بكل انظمة الدفع الالكتروني ليتم العمل ضمن بيئة قانونية سليمة. وتم تشريع قانون الأوراق المالية ونشره في نيسان / أبريل 2004.

سابعاً : محتويات نظام المدفوعات العراقي :-

1- نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي : هذا النظام يربط البنك المركزي العراقي مع الفروع الرئيسية للبنوك ووزارة المالية لتبادل اوامر الدفع ذات القيمة العالية داخل العراق . وفعاليات هذا النظام توفر الاستعاضة عن التنفيذ اليدوي للعمليات وانهى بذلك المخاطر الناشئة عن أجراء التسوية الشاملة لقيم المدفوعات بين المصارف.

2- نظام المقاصة الألية: هو نظام يمكن المصارف المشاركة وفروعها من تبادل أوامر الدفع فيما بينهم بطريقة آلية، وتتم المعالجة وأرسال صافي التسوية النهائية الى نظام التسوية الاجمالية الآنية، وكذلك يتم من خلال النظام تبادل الصكوك الالكترونية المرمزة  بالحبر الممغنط ويتم الاحتفاظ بنسخة الصك الأصلية في الفرع المودع فيه وارسال صورة الصك وبياناته من خلال نظام الفرع الى نظام المشارك في الادارة العامة.

3- نظام تسجيل الاوراق المالية الحكومية : وهو نظام يدير الأوراق المالية الحكومية التي يصدرها البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ومن خلال هذا النظام يقوم البنك المركزي بالسيطرة على السيولة من موقعه وبدأ العمل بهذا النظام في شهر تشرين الثاني عام 2008. ويقوم النظام بإدارة عملية المزاد العلني للأوراق المالية الحكومية الصادرة – السوق الأولية.

المصادر :

1- ناظم محمد نوري الشمري وعبد الفتاح زهير العبد اللات ، الصيرفة الالكترونية ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان، الأردن ، 2008 .

2- جاري شنايدر ، التجارة الالكترونية ، سرور علي ابراهيم ، دار المريخ للنشر ، الرياض، المملكة العربية السعودية ، 2008 596 .

3- https://cbi.iq/page/27  البنك المركزي

4-https://www.ipbl-iraq.org / رابطة المصارف الخاصة العراقية