ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “قياس أثر سياسة التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية – تجارب دول مختارة مع إشارة للعراق”

تضمنت الدراسة التي حملت عنوان (قياس أثر سياسة التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية – تجارب دول مختارة مع إشارة للعراق ) للطالب مصطفى وسام محمد الفتلاوي اعتماد المنهج الاستقرائي من خلال دراسة الافكار والأطر النظرية فيما يتعلق بسياسة التنويع الاقتصادي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية، والمنهج الاستنباطي من خلال الأسلوب القياسي في بيان أثر سياسة التنويع الاقتصادي في تحقيق الاستدامة المالية في دول العينة باستخدام انموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع ARDL.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التنويع الاقتصادي ودوره في تحقيق الاستدامة المالية من خلال الحد من التقلبات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية ومغادرة الاعتماد المفرط على النفط كمورد أحادي في العملية التنموية.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها تبين أن التنويع الاقتصادي ممكن أن يعمل على تعزيز الاستدامة المالية وذلك بالاعتماد على نوعية السياسات التنويعية المستخدمة خلال مدة البحث في دول العينة (الصين، الامارات، العراق) والتي تقود نحو التحول الهيكلي وبالتالي تحقيق الاستدامة المالية؛ لأن التنويع الاقتصادي باستطاعته ان يحد من التقلبات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على وضع مالي قابل للاستدامة.

أوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تنويع القاعدة الإنتاجية بما يتناسب مع معطيات الواقع العراقي وموارده المالية والبشرية والطبيعية، والإسراع بالإصلاحات الاقتصادية التي أصبحت ضرورة ملحة لا تتحمل التأجيل لتوفير بيئة ملائمة لتشجيع ودعم القطاعات الأخرى الغير نفطية مثل (الزراعة – الصناعة – السياحة)، والعمل على جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفع نحو المزيد من الانفتاح.

تألفت اللجنة من
أ.د. طالب حسين فارس رئيساً
أ.م.د اثير عباس عبادي عضواً
م.د علي اسماعيل عبد المجيد عضواً
أ.م.د. سلام كاظم شاني عضواً ومشرفاً