ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “دور البنك المركزي في الرقابة على المصارف التجارية في العراق” للطالبة « دعاء حسين شاهين »
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار المصرفي، والتعرف على كيفية ممارسة البنك المركزي للرقابة على المصارف التجارية، وفهم آليات التدخل الرقابية من خلال القوانين والتشريعات خلال فترة زمنية محددة
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها انخفاض الكثافة المصرفية في العراق مقارنة بالكثافة المـصرفية المعياريـة الأمر الذي أدى إلى ضعف الوعي المصرفي، كما تعد الرقابة المصرفية السليمة شرطاً جوهرياً لاستمرارية نشاط المصارف والتي تتكون من رقابة مكتبية ورقابة ميدانية، وأخيراً عدم تناسب الخدمات التي تقدمها المصارف العراقية من حيث العدد والنوع، وأيضاً من حيث الإجراءات وسرعة تقديمها مع متطلبات اقتصاد السوق، بخلاف ضعفها مقارنة مع عدد ونوع الخدمات التي تقدمها المصارف العربية والعالمية.
أوصت الدراسة العمل على تعزيز الحوكمة المصرفية من خلال تطبيق المعايير المنصوص عليها في دليل الحوكمة المؤسساتية الصادر عن البنك المركزي، كونها تعمل على زيادة درجة الإفصاح والشفافية في القوائم المالية، وهذا يسهم في الكشف عن نقاط الضعف التي تقلل من كفاءة أداء المصارف، وأيضاً ربط موظفي الامتثال بالبنك المركزي العراقي حتى يكونوا مستقلين عن إدارات المصارف، فهذا يعظم حريتهم في رفع التقارير بشفافية.
تألفت اللجنة من
أ.د سالم صلال راهي رئيساً
أ.م.د جنان مهدي شهيد عضواً
م.د حيدر خضير جوان عضواً
أ.م.د زينب مكي محمود عضواًومشرفاً
